ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن القضية الليبية باتت في طريقها إلى الحل بعد ما مرت به البلاد من مخاض طويل ونزاعات بين الشرعية واللا شرعية وما يحصل من تدخلات خارجية وداخلية ومحاولات لزعزعة الأمن والنظام في ليبيا.
المستشار صالح أوضح خلال إستضافته في برنامج مقابلة الذي أّذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذا الحل يتم عن طريق اللجوء إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب جديد لإنهاء الخلاف على شرعية الرئيس وأعضاء مجلس النواب وإبطال كل الخلافات والنزاعات على الكراسي والمناصب مضيفا في الحوار التالي:
س/ طالبت البعثة الأممية بتحديد موقفها من المقترح التي قدمته لتعديل الإتفاق السياسي والذي أقره مجلس النواب زودنا بالتفاصيل؟
ج/عندما قبل مجلس النواب بالحوار وشكلنا لجنة للحوار مع مجلس الدولة رغم أنه من الناحية القانونية لم يضمن هذا المجلس ولا الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولكن لإعتبارات المصلحة العامة قررنا الحوار مع مجلس الدولة وتم اللقاء في تونس وحسب ما بلغت لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب أنه تم الإتفاق على بعض النقاط لكن للأسف لم يلتزم الأعضاء في مجلس الدولة بما تم الإتفاق عليه.
لقاء تونس بلورته لجنة الحوار برئاسة غسان سلامة وبعثته في مقترح قدم لمجلس النواب وهذا ما تم الإتفاق عليه في تونس وتم إعتماده من قبل مجلس النواب بجلسة علنية وبكل شفافية لكن للأسف مجلس الدولة كعادته ماطل في الموافقة على الإتفاق والمقترح المتعلق بالسلطة التنفيذية ونرى أنه عندما يتم الإتفاق على السلطة التنفيذية تنتهي كل الخلافات على المؤسسات ومصرف ليبيا المركزي لأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن توفير إحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كنا نسعى لأن يوافق مجلس الدولة على هذا الإتفاق ليضمن في الإعلان الدستوري ويكون شرعياً وتعمل به الحكومة وينتخب المجلس الرئاسي من 3 أعضاء أي رئيس ونائبين ويكلف المجلس رئيسا للوزراء وكنا نعتقد أن هذه خطوة أساسية ومهمة كما ترى بعثة الأمم المتحدة لكن للأسف مجلس الدولة لايزال يماطل في هذا الأمر.
س/ الحوار بين لجنتي مجلسي النواب والدولة وتوقف الجلسات ماهي الرؤية للقيام ببقية التعديلات وما هي آلية التواصل مع مجلس الدولة حاليا؟
ج/ نحن لم نقطع التواصل وطلبت من لجنة الحوار أن تعمل في هذا المسار وأن يستمر الحوار ولكن الحقيقة أن المبعوث الأممي غسان سلامة لم يدعو اللجنتين للإستمرار في الحوار ولم يحدد موقف بعثة الأمم المتحدة من إعتماد مجلس النواب للمقترح ورفض الطرف الثاني ولم يتخذ موقفا جادا في هذا الأمر ونحن جاهزون في أي وقت للإستمرار في الحوار لأننا على قناعة تامة بأن قضية ليبيا لا تحل إلا بالحوار وعن طريق الليبيين.
س/ بالحديث عن رئيس البعثة الأممية كيف ترون البعثة ورئيسها غسان سلامة مقارنة بسابقيه؟
ج/ كنا نعلق آمالا كبيرة على السيد غسان سلامة كونه رجل عربي ولخبرته وعلمه بعادات وتقاليد الشعب الليبي وأبدينا كل التعاون معه ولازلنا مستمرين في ذلك لكنه لم يقف موقفاً جاداً حتى اللحظة ليقول لكل مخطئ أنت أخطأت كما يقولها كل حاكم أو وسيط بدليل عندما إنتخبنا محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد الصديق الكبير لم يكن محافظاً لأنه مقال منذ البداية ومن العام 2014 وقبل الإتفاق السياسي كان مجلس النواب يملك كل الصلاحية بتعيين وإقالة المحافظ ولكن هذا دليل على تدخل بعض الدول في الشأن الليبي.
لم يتم التعاون مع الشخض المكلف ليكون محافظا لمصرف ليبيا المركزي ثم حتى المدة القانونية للسيد الصديق الكبير إنتهت والمحكمة حكمت بعدم شرعيته ومجلس النواب قبل ما يضمن الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري هو صاحب الإختصاص الأصيل في ممارسة السلطة في ليبيا لأنه مالم يضمن الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري فإن الإتفاق لا قيمة قانونية له ويبقى نقاشاً وحوارا لمصلحة ليبيا ونحن نرحب به.
توقعنا من السيد غسان سلامة أن يقول للطرف الآخر عليكم أن توافقوا لإعتبارات المصلحة العامة ولا يتحجج بالمادة الـ15 لأن كل مواد الإتفاق السياسي لم تضمن في الدستور وبالتالي لن نعمل بها حتى تضمن لأن أي شيء يتناقض مع الدستور من قانون أو تصرف أو قرار أو عمل يعتبر باطلاً وهذا ما قالته المحاكم الليبية.
س/ بالحديث عن الجلسات هناك من إتهمكم في فترات سابقة بعرقلة جلسات الحوار وتوجيه مجلس النواب نحو سيطرة تيار سياسي بعينه ماردكم على هذه الإتهامات وكيف تعاملتم مع الأطراف المختلفين معها؟
ج/ هذه الإتهامات مغرضة تهدف لخلخلة وإفشال مجلس النواب وأنا لست منتميا لأي حزب سياسي أو مدني وأنا مستقل ولن أنضم لأي حزب في المستقبل لكن كانت هناك مؤامرة لعدم حضور النواب وأمر متعمد والدليل حضورهم في الفترات السابقة في إنتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي وحضر 126 عضواً وبالتالي لا يوجد مبرر لغيابهم وأنا كنت متواجد في كل الجلسات وكثيراً ما ننادي بأن يحضر أعضاء مجلس النواب للجلسات وكثيراً ما نادينا بضرورة حضور أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات وأنا مصر على حضورهم والآن المجلس ملتئم وأعتقد أنه سيتحمل مسؤلياته.
س/ ألم تفعل اللائحة الداخلية بخصوص النواب المتغيبين ومن يستقيل أو من تحول الظروف بينه وبين الحضور؟
ج/ للأسف حكم بعض المثقفين والأساتذة بالحديث عن اللائحة وتطبيقها وأود التوضيح أن كل قاعدة قانونية لا يوجد بها جزاء تعتبر قاعدة قانونية وكل مواد لائحة مجلس النواب تتضمن من فضلك أرجوك فلا سلطة لرئيس مجلس النواب أن يتخذ إجراء أو جزاء معين ضد أي عضو ونطالب الآن تعديل اللائحة الداخلية حتى في المجالس القادمة وأن يكون بها جزاءات لتفرض على الأشخاص أما فيما يتعلق بتكييف من يغيب فإن قانون الإنتخاب يقول عندما تنتهي عضوية عضو مجلس النواب يتم إنتخاب عضو جديد وليس من يتلوه في عدد الأصوات فإن مسألة الإنتخاب عملية صعبة جدا في الفترة السابقة ونتمنى أن هذه الأمور ستذلل وإن شاء الله ننتخب مجلس جديد يرضي كل الليبيين بدلاً من الإنتقال للمجلس الحالي ولدينا فرصة أن ننتخب وجوه جديدة في مجلس النواب.
س/ كيف ترى دور جامعة الدول العربية والإتحادين الإفريقي والأوروبي؟
ج/ للأسف جامعة الدول العربية لا دور لها ولم تقدم لنا شيء ولم تحترم الشرعية ولا الدستور الليبي وحتى بعد تكليف مبعوث ونحن دولة مستقلة منذ سنوات وبلد لديها دستور يحكمها ولا يوجد حكومة في الدنيا كلها تعمل قبل أن تحصل على موافقة مجلس النواب وأيضا كما ينص الإتفاق السياسي نفسه أن الحكومة لا تكون لها ولاية إلا بعد منح الثقة من مجلس النواب فكيف يتعامل العرب مع حكومة لم تمنح الثقة بعد من مجلس النواب ويعتبرونها شرعية نتيجة ضغوطات خارجية لتمكين أشخاص بعينهم.
س/ هل هذه الضغوطات هي نفسها الضغوطات التي جاءت بإنتقادات بعد إنتخابكم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ولم يتكلموا عن الطريقة التي أقيم بها مجلس الدولة ورئيسها الذي لم يعرف إن كان عضو مؤتمر وطني سابق أو عضو مجلس النواب هل هي نفس الجهات؟
ج/ نعم هي نفس الجهات وموقفها لا زال سلبيا والدليل واضح أي عمل يخالف القانون الليبي فإن هناك إعلان دستوري يحكم البلاد وكان عليهم أن يقفوا بتعيين المحافظ لأن هذا المجلس يملك تعيين المحافظ وأن هذا المنصب شاغر بحكم المحاكم فمهما إختلف فقهاء القانون فعند الحكم يقول رجال القانون إن الحكم عنوان الحقيقة والصحة وهو حجة المجتمع يستنطقه عندما يريد الحقيقة في أمر معين والمحاكم قالت أن هذا المحافظ غير شرعي وكذلك حكومة السيد فايز السراج وبالتالي كان على جامعة الدول العربية أن تنحاز للشرعية ولإرادة الشعب الليبي كما هي موصوفة في الدستور والقوانين النافذة ولكن للأسف كانوا يجارون إعتبارات لتمكين أشخاص بعينهم لحكم ليبيا وهذا سبب ما يدور من مشاكل الآن.
س/ كيف سيتعامل مجلس النواب مع عدم تفعيل قراره المتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزي خاصة في ظل الإحتقان في الشارع الليبي بسبب نقص للسيولة وإرتفاع الأسعار فماذا أعد مجلس النواب من قرارات لتسهيل ذلك؟
ج/ مجلس النواب سلطة تشريعية تصدر القوانين والقرارات وهناك سلطة تنفيذية هي من تنفذ القانون والجهات القضائية ومجلس النواب قام بما يجب عليه وأبلغ الجهات في الداخل والخارج لأن مجلس النواب أصدر القرار ونطالب النائب العام بأن يتحمل مسؤولياته وهناك إنتحال صفة غير صحيحة وأحكام قضائية بعدم وجود هذه الصفة وبطلانها وهي جرائم جنائية ترقى للعزل من الوظيفة والحبس ولا يوجد أي قيود على جهاز النيابة العامة تمنع النائب العام من ممارسة إختصاصاته وبالتالي نريد منه أن يتحمل مسؤولياته ومن ضمنها التحقيق مع من ينتحل صفة أو وظيفة خارج الشرعية.
س/ بعد لقاء روما مع رئيس مجلس الدولة وبعد الإنتقادات لم يتكرر اللقاء لأسباب غير معلومة هل تستطيع إعلامي بهذه الأسباب؟
ج/ منذ البداية تدخلت تونس وإيطاليا لتحقيق لقاء بيني وبين السويحلي ووافقت على اللقاء مع السويحلي على أنه شخصية ليبية مهتمة بالشأن أما مجلس الدولة لن يولد إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري وبعد 6 أيام يتم إنتخاب رئيس طبقا للإتفاق السياسي ولكن إرضاء لهذه الدول ولكي لا نوصف بأننا متعنتين فقط وبالتالي من المنطق الإجتماع مع الخصوم والرجل لم يدخل في أي مطالب وجوانب سياسية وقال نحن جميعاً مع المصالحة الوطنية وعودة النازحين إلى بلادهم ومناطقهم ونحن نعيد النظر في المجلس الرئاسي لأنه لم يقم بمهامه وقال نحن معكم وقلت هذه مطالبنا ولسنا مختلفين ولكن أنا في عادتي عندما نشكل لجنة ونبعثها كوكيل يجب أن يكون هناك ثقة ولديها صلاحيات وبعد تكليف لجنة الحوار فهي مختصة بالحوار بين الطرفين وتعرض على مجلس النواب ما يحقق المصلحة ولكن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ليس لهم صفة إلا المباركة أو حضور التوقيع.
س/ ما هي ضمانات نجاح الإنتخابات والإعتراف بنتائجها وكيفية مراقبتها؟
ج/ أنا أول من ناديت بالإنتخابات من العام الفائت وبعثنا برسالة للسيد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات وطلبنا منه الإستعداد في أي وقت يطلب منه الإنتخابات كونها الخيار الديمقراطي والصحيح حتى ينتهي النزاع على الشرعية والسلطة والخلاف في ليبيا أما فيما يتعلق بضمان الإنتخابات أعتقد أن جل الشعب الليبي يريد الإنتخابات بدليل التسجيل الآن وتجاوزه المليونين في الأيام القادمة والليبيين هم من سيحمون صناديق الإقتراع حتى المجتمع الدولي معنا في الصورة ويريد الإنتخابات أن تتم وينبه على هذه الجماعات وبالتالي هذه تعتبر فرصة للجماعات الآن أن تخرج بسلام من دون حرب وأجزم بأن الإنتخابات ستنجح وتتم بطريقة صحيحة وأتمنى أن يتوفر ما يضمن نزاهتها من إشراف قضائي أو عربي أو دولي وتحت إشراف الأمم المتحدة فالليبيين جميعهم يريدون الإنتخابات كونها المخرج الصحيح من الأزمة.
س/ ماذا عن قانون الإنتخابات والإجراءات التي تسهلها؟
ج/ نحن بصدد إصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور وليس لي علاقة بمواد الدستور بالرفض أو القبول وهو شأن الليبيين فهذا بيد الناخب الليبي إما الرفض أو القبول ومهمتنا إصدار قانون بكيفية إجراء الإنتخاب وبالتالي كان المعطل هو الطعن في إحالة المشروع لمجلس النواب رغم أن إصدار القانون لا علاقة له بذلك كونه إستفتاء على الدستور وإحتراما للقضاء تريثنا إلى حين أن تقول المحكمة كلمتها وحددت جلسة الـ21 من يناير للنظر في الطعن وإذا صدر القانون بصحة إحالة المشروع لمجلس النواب نحن سنصدر قانون الإستفتاء أما إذا صدر القانون بعدم ولاية وإنتهاء مدة الهيئة التأسيسية فأن الإحالة مخالفة للقانون وسيقوم مجلس النواب بإنتخاب لجنة من خبراء الدستور لوضع الدستور خلال شهر ونصف ويستفتي عليه الشعب الليبي ونحن بصدد إصدار قانون للإستفتاء وسنصدر قانون لإنتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب وبعد الإستفتاء على الدستور ستتم الإنتخابات.
س/ كيف تقيمون عمل هيئة صياغة مجلس الدستور؟
ج/ الهيئة تأخرت كثيرا وتجاوزت المدة المحددة وهي 21 يوما وذكرت قبل 6 شهور بأن على مجلس النواب الإجتماع ويشكل لجنة ولكن وجدنا الكثير من الإنتقادات ومن قال أن الهيئة تنتخب هو الدستور ومن يعدل مواد الدستور هو مجلس النواب وبالتالي يستطيع المجلس تعديل الإنتخاب إلى تعيين وطالبنا بإلتئام مجلس النواب ويشكل لجنة لحث الهيئة على تقديم شيء وبالفعل هذا ما حدث عندما شعرت الهيئة بأن هناك حراك من قبل مجلس النواب ربما نتيجة التأخير أصدروا هذا المشروع الذي أحيل للمجلس.
س/ هل ترى أنه من المناسب إدراج مؤيدي النظام السابق في الحوار وما إلى ذلك لأن هناك مصالحة مع فئات منهم ويرجعون لوطنهم؟
ج/ مجلس النواب أصدر قانون العفو أي أنه لا يوجد على أي ليبي حجر وممنوع خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين من حق الإنتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ولا يحرم منه المواطن إلا بحكم قضائي وأنصار النظام السابق لا يوجد لديهم رقابة أو حجر لكن هناك أشخاص كأعيان القبائل ومنظمات المجتمع المدني هم ليبيين ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من الحوار أو الإنتخابات والترشح ولا يوجد جسم قانوني إسمه جماعة العهد السابق وهم ليبيين محترمين وفيهم شيخ القبيلة ومن هو في حزب ومن لديه رؤية ليقدمها للمبعوث الأممي وإستقبلهم المبعوث وأنا أيضاً إستقبلتهم.
س/ ملف الجيش ما هو تصوركم حول منصب القائد الأعلى ومهام القائد العام في ظل الحديث عن توحيد الجيش وشهدنا جلسات لضباط القوات المسلحة لتفعيل وتنفيذ ذلك في مصر؟
ج/ نؤيد ونبارك إجتماعات ضباط الجيش من كل أنحاء ليبيا والجيش يجب أن يكون مؤسسة موحدة لكل ليبيا وتكون مهمامه معروفة أما فيما يتعلق بصفة القائد الأعلى للجيش في كل العالم القائد الأعلى هو رئيس الدولة والقائد العام شأن آخر وله إختصاصات معينة ومن يتمتع الآن بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي هو رئيس مجلس النواب ومجلس النواب إختار المشير خليفة حفتر ليكون القائد العام للجيش الليبي وإختار المجلس أيضاً رئيس الأركان وقام الجيش بمهامه على أفضل وجه من إنشاء الكلية العسكرية ومراكز التدريب والجيش تطور في فترة وجيزة ومجلس النواب وبكل تأكيد داعم للجيش منذ البداية وحتى هذه اللحظة والجيش لكل الليبيين.
نتمنى أن يتوحد الجيش وأن يكون هناك قائد عام واحد للجيش وتراعى التراتبية العسكرية والنظام العسكري والجيش يجب أن يكون بمنأى عن الإختيارات الجزافية وتراعى التراتبية والأقدمية والضبط والربط في الجيش وهذا معروف لدى ضباط الجيش الليبي وهم أولى بهذا الأمر ونتمنى أن يصلوا لإتفاق لتوحيد الجيش وأرى أن الجيش موحد حتى الكلية العسكرية الموجودة الآن في توكرة تقبل الليبيين من كل أنحاء ليبيا يعني أن الجيش موحد ولكن هناك من لا يريد أن ينضوي تحت الجيش الليبي في الوضع الحالي وهذه مسألة أخرى.
إن وحدات الجيش موجودة في الشرق والغرب والجنوب ولا يوجد شيء إسمه جيش برقة أو جيش طرابلس ومعظم ضباط القيادة من الغرب والجنوب فالجيش موحد بطبيعته وهناك أناس لا تريد أن تنضم لسبب أو لأخر وأدعو ضباط الجيش أن يكونوا يداً واحدة ويتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ودستورها ومؤسساتها.
س/ تقييمكم لخطوات القيادة العامة للجيش الليبي هل أنتم راضين على ما تقوم به القيادة العامة؟
ج/ لا يوجد خلاف أبدا ونحن يد واحدة وفي إتجاه واحد نطمئن الجميع أن مجلس النواب ورئيسه داعم للقوات المسلحة من أجل بناء جيش ليبي يضم كل الليبيين من أكبر ضابط إلى أقل رتبة في هذا الجيش ونرحب بهم في الكليات العسكرية ومراكز التدريب وحتى من يرغب بالإنضمام مرحب به في أي وقت والجيش رغم إمكانياته والحصار المفروض عليه قام بدور بطولي وعمل شجاع وأنقذ البلاد من المجموعات الإرهابية المتحصنة داخل المدن والجيش تكون من لا شيء وبمجموعة ضباط وجنود ومدنيين من الشباب أحفاد عمر المختار ونحييهم تحية كبيرة لأنهم أثبتوا أنهم رجال يدافعون عن الوطن وتمكنوا من دحر الإرهاب والإرهابيين ونتمنى أن يكون عام 2018 عام خير وأمن وأمان وإستقرار لليبيا.
س/ هناك نشطاء محسوبين على تيارات إسلامية يقومون بتوثيق ملفات ونقلها من الحين إلى الآخر إلى محكمة الجنايات الدولية وعندما يتم التواصل مع المكتب الإعلامي للمحكمة في لاهاي يؤكدون بأنهم الطرف الوحيد الموثق لماذا لم يهتم مجلس النواب بهذا الجانب؟
ج/ لا بالعكس فهذا الإختصاص بالدرجة الأولى للقوات المسلحة هي من تتعامل مع الإرهابيين وتقبض عليهم بمستنداتهم وأسلحتهم والقوات المسلحة تقوم بدور كبير وكل شيء موثق ولكن يجب أن تحاط الأمور بسرية لأنها تتعلق ببعض المواطنين والأشخاص المتواجدين خارج ليبيا ولكن كل شيء موثق وثابت والناطق العسكري يتعرض لهذه الأمور بالإسم ولكن الفرصة غير مواتية الآن لكشفها وستعرض كل هذه الأمور على محكمة الجنايات الدولية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي وستنشر وتوضع الأمور في نصابها الصحيح.
س/ صالح رقم صعب لدى الليبيين أطلب رسالتين الأولى لكل الأطراف من هم معك ومن هم ضدك والرسالة الثانية لليبيين عموما؟
ج/ لست ضد أحد وكل شخص ينظر من جانب أقول على الليبيين تصفية القلوب من الحقد والغل والحسد وتجنب ما يثير الفتنة لأن الله سبحانه وتعالى قاله في كتابه “وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سدا” وأدعو أن ننسى الماضي ونحرق ملف الماضي ونذريه مع الرياح ونبدأ صفحة جديدة في الإنتخابات والتسجيل بها وأنا لا أقصي أحد وعلينا تحكيم ضمائرنا لنختار الرجال من أجل مصلحة الوطن وينفعوا البلد في هذه المرحلة سواء في مجلس النواب أو رئيس الدولة.
أمنيتي الوحيدة رؤية الليبيين متفقين ولم شملهم ووحدة صفهم فالخروج من هذا المأزق هي الإنتخابات والجميع يريدونها وعلى الليبيين حماية دوائرهم الإنتخابية في مناطقهم وربما لا نحتاج للجيش أو للشرطة فالليبيين أدرى بمصلحتهم ولأن يحموا صناديق الإقتراع والإنتخابات يجب أن تكون تحت رقابة قضائية ودولية لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات.
س/ هل سنرى عقيلة صالح مرشحاً للإنتخابات لرئاسة البلاد؟
ج/ شخصياً ليس لدي الرغبة في أي منصب من المناصب وليس لدي تفكير أن أكون مرشح لشيء ولكن وارد في حال كان هذا في مصلحة الوطن ورغبة الليبيين ولدي قناعة أن من طلب الولاية لا يولى كما قال رسولنا الكريم وأنا ليس لدي تطلعات لمناصب سياسية أو لحكم الناس والتسلط عليهم وأفخر بما قمت به لبلدي في المرحلة السابقة رغم التهديدات والإغراءات من كل النواحي والمنع من السفر والحجز على أموالي الكثيرة المتراكمة في أميركا.
وأريد من الشعب الليبي المطالبة بهذه الأموال لنستفيد منها وليس لدي دولار خارج ليبيا وأريد أن أرى الليبيين أخوة وينتخبوا رئيسهم وإعادة هيبة ليبيا بدلاً عن الشماتة فيها فعلينا إحترام بعضنا البعض والإبتعاد عن الإتهامات والشبهات بالباطل وأتمنى من كل القنوات الهدوء في هذه الفترة وأن لا تحاول إبعاد أو تقريب أحد وترك الأمر للليبيين وعلينا إحترام الدستور والقضاء العتيد النزيه والشريف ونرى أن التأريخ يسجل علينا ما نقول ونحن أسرة واحدة وعلينا المحافظة على تأريخنا وسمعتنا وما بذله الآباء والأجداد من أجل هذا الوطن.
المرصد | خاص