ليبيا – توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن تكون الانتخابات العامة في 2018 غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس بالإضافة لدخول أطراف ومن وصفهم بـ”اللاعبين” الجدد في السباق الانتخابي على حد تعبيره.
وأشار السائح في حوار أجراه مع وكالة “الاناضول” الاخبارية التركية وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مفوضية الانتخابات لديها دافع للتحضير المبكر للعملية الانتخابية بحيث تستطيع أن تقوم بإدارة العمليات بشكل فعال وعلى مستوى عال من الكفاءة والمعايير الدولية.
وأكد رئيس المفوضية على إتخاذهم العديد من الخطوات التي تؤمن نجاح العملية الانتخابية من الناحية الفنية وعلى سبيل المثال التوسع في زيادة عدد المراكز الانتخابية، مضيفاً :”المواطن أصبح الآن يستطيع التعامل مع أقرب مركز له ولا يوجد داعي لأن يذهب لمناطق وأحياء أخرى تكون فيها حياته ربما معرضة للتهديد”.
وبشأن مراقبة العملية الانتخابية نوّه إلى أن المفوضية سوف تتولى جزء كبير من هذه المهمة عن طريق مراقبين محليين يتم تدريبهم لدى المفوضية ليتم توزيعهم على 2000 مركز انتخابي، مشدداً أن انتخابات عام 2018 في ليبيا ستشهد مراقبة دولية إلى جانب مراقبة منظمات المجتمع المدني الليبي.
وبيّن أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية المقررة قبل نهاية 2018 هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات إضافة إلى وجوب تقبل جميع تلك الأطراف لنتائج العملية الانتخابية.
وتابع قائلاً :” أظن أن معظم الليبيين يرحبون بالذهاب للانتخابات ولا أتوقع حصول خروقات وإن وقعت ستكون محدودة باعتبار رغبة الناس في انطلاق انتخابات في البلاد لحل أزمتها.. وما ينقص استعدادات السباق الانتخابي هو إصدار قانون الانتخابات الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر”.
واعتبر السائح أن قانون الإنتخابات يجب أن يسأل عنه مجلس النواب ومجلس الدولة والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم، لافتاً إلى أنه أثناء صدور القانون سيكون من واجب المفوضية تقديم بعض الملاحظات الفنية بحكم الخبرة التي تم اكتسابها من تسيير عمليات انتخابية سابقة.
وأوضح :” أن استشارة المفوضية يجب أن تكون فيما يتعلق بصياغة القوانين وأقول صياغة قوانين وليس اعتماد قوانين.. نحن فقط نستشار ونساهم ونشارك في الصياغة بحكم الخبرة ولكن إقرار القوانين مهمة السلطة التشريعية”.
وأفاد أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي مبشر جداً لأن انطلاق الانتخابات بهذا العدد الذي من المتوقع أن يتجاوز 2.5 مليون ناخب يدل على المصداقية الكبيرة في العملية الانتخابية ويجعل نتائجها وما سينبثق عنها يعبر عن جزء كبير من الشعب الليبي.
وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج أشار إلى أن عملية تسجيلهم ستكون يوم 6 فبراير 2018 بفتح منظومة التسجيل، لافتًا إلى أن تسجيلهم سيكون مستحدثاً بالكامل الأمر الذي يتطلب إعادة تسجيلهم.
رئيس المفوضية يرى أن حرص الليبيين المتواجدين في الخارج على التسجيل في السجل الانتخابي يظهر جلياً من تواصل بعضهم مع المفوضية للسؤال عن تاريخ بدء التسجيل، مؤكداً أن أي ليبي موجود في أي دولة يستطيع أن يسجل ولم يعد الأمر مربوط بعدد معين ومحدود من الدول وحالياً هناك موقع موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع أي ليبي في الخارج الدخول علية وتسجيل معلوماته.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الأولى إجراء استفتاء على الدستور أو أن التوجه مباشرة للانتخابات أمر طبيعي ردّ السائح :”كانت هناك لجنة تضم المفوضية وهيئة الستين ومجلس النواب وصاغت قانون الاستفتاء وقدم للنواب وكذلك مجلس الدولة الذي أقر القانون وتم التصويت عليه الفترة الماضية ولكن مجلس النواب لم يصوت عليه بحكم أن مشروع الدستور منظور أمام القضاء الليبي بعد أن طعن فيه من البعض ولم يتم الفصل في الأمر إلى اليوم”.
وأكد السائح على أن لأمر متروك للسلطات التشريعية المسؤولة عن القرار إن كان سينجز موضع الدستور أولاً أو الذهاب مباشرة للانتخابات، مضيفاً :”عند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس وذلك يكون عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية ولكن بحالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات سيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات”.