ليبيا – تعهد عضو مجلس النواب زياد دغيم بقرب تقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد بالتعاون مع أعضاء مجلس الدولة وعلى غرار مبادرة الرؤية الشاملة التي تم سحبها بعد قيام مجلس النواب بالتصويت لصالح مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.
دغيم أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن المبادرة الجديدة ستكون بعيدة عن الإخوان وستحظى بدعم أغلبية أعضاء مجلس الدولة إلا أن تصويت مجلس النواب عليها بالقبول يبقى أمراً تثبته الأيام القليلة القادمة مبيناً بأن تسجيله موقفاً ممتعضاً مما يجري بمجلس النواب من إقصاء لمجلس الدولة وقبول بمبادرة سلامة “المغرية” المتعلقة بالسلطة التنفيذية لن ينفع لأن دغيم سائر في مشروع يهدف إلى الوصول لتوافق مع مجلس الدولة.
وشدد دغيم على وجوب الضغط لتحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة والوصول إلى صيغة تعديلات في الإتفاق السياسي لتمكين البرلمان من تضمينه في الإعلان الدستوري إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تضمين الإتفاق بشكله الحالي ومن دون تعديل مؤكداً رفضه للإجراءات الأحادية من قبل مجلس النواب من قبيل تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي حيث سيزداد الوضع تعقيداً عما هو عليه الآن لو مضى المجلس في هذا الأمر مرة أخرى وضمن جزئيات من الإتفاق السياسي بالاعلان الدستوري.
وتوقع دغيم عدم تحقق النصاب القانوني الكافي في مجلس النواب لتضمين هذه الجزئيات في ظل تخبط هذا المجلس وتحول قراراته إلى حبر على ورق وعدم تنفيذها حسب قوله مشيراً إلى أن البرلمان لا يعي خطورة المرحلة التي تشابه المرحلة التي سبقت إعلان المحكمة العليا بطرابلس حله والتي دخلت بعدها ليبيا في فتنة كبرى وهو ما يحتم حسم مجلس النواب أمره فيما يتعلق بالإتفاق السياسي وإعلان إنتهائه أو تضمينه بالإعلان الدستوري إذ كانت الفرصة مؤاتية لإعلان إنتهائه في 17 ديسمبر الماضي إلا أن ذلك لم يتم.
وأضاف بأن مجلس النواب وقع في فخ تمرير مبادرة سلامة بعد أن بدأت الأفكار تنضج بينه وبين مجلس الدولة وهو ما يحتم الحوار مع الأخير لأن العملية الإنتخابية وقانون الإستفتاء والحكومة التوافقية أمو تمر من خلال تعديل الإتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري.