ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن توفير نصاب قانوني بحضور 134 عضواً للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى الوقت للوصول إلى تفاهمات بين الأعضاء حيث لا يتوافر هذا التفاهم في كل مرة يتم فيها محاولة القيام بهذا التعديل.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن التفاهمات لا يمكن أن تتم داخل جلسة منعقدة لمجلس النواب بل تتم خلال جلسات العمل التي تشهد الحوارات والتوافقات وتقديم التنازلات للوصول إلى حل وهذا هو ما يحدث هذه الأيام فيما يمثل عدم الحصول على النصاب المطلوب مشكلة بحد ذاتها ويجب أن يتم معالجتها.
وأضاف بأن ما سيتم القيام به عن طريق اللجنة التشريعية في مجلس النواب هو تضمين المقترح المقدم من البعثة الأمية المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي تم التصويت عليه في جلسة الـ21 نوفمبر الماضي في الإتفاق السياسي لتكون بديلة عما ورد فيه بالخصوص ومن ثم البحث عن النصاب القانوني لتضمين الإتفاق بالكامل في الإعلان الدستوري وهو الأمر الذي يحتاج تحقيقه إلى وجود توافق مع مجلس الدولة.
وأشار فحيمة إلى وجود العديد من الإتصالات بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة للتوافق على الوصول إلى تعديل الإتفاق السياسي مشيرا إلى حديث جمعه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بشأن تحديد آلية معينة للتواصل الرسمي مع مجلس الدولة بعيدا عن الأمم المتحدة أو أي وسيط آخر لإبلاغ المجلس برغبة البرلمان الحقيقية بالإستماع إلى مطالبه ومخاوفه من التعديل الذي أجراه البرلمان وقد يتم الوصول إلى تفاهم معه لأن الجميع يرى المصلحة العامة من زاوية مختلفة.
وأضاف بأن الرؤية بشأن ما يتعين على مجلس النواب القيام به خلال الجلسات القادمة باتت واضحة الآن ويجب عليه أن يدقق جيدا ويمارس أعضائه واجباتهم من دون الضغط عليهم مبينا بأن البعض من الأعضاء يريدون عرقلة المجلس فقط من أجل العرقلة وليس لمصلحة ما والآخر يريد عدم الوصول للوفاق لتتحقق رؤيته وهناك من يقف موقف المحايد ويتحدث عن تضمين الإتفاق السياسي بأية طريقة كانت وكيفما كان فيما تقوم الكتلة التي تدعم حكومة الوفاق بعرقلة أي حل يطرح.
وأكد فحيمة بأن الليبيين يعرفون من يعرقل من المستفيدين من الوضع الحالي وحكومة الوفاق فيما توافقت رؤى وطنية للبعض بإستمرار هذه الحكومة متهما عضو مجلس النواب زياد دغيم بمحاولة الجمع بين تناقضين لأنه يريد الوفاق بين مجلسي الدولة والنواب وإلغاء المادتين الـ8 والـ14 التي يرفض مجلس الدولة إلغائهما وهو بهذا لا يعرف ماذا يريد فيما تتطلب المرحلة عدم تمسك دغيم ومن يحملون ذات آرائه بمواقفهم لأن الجميع يبحث عن حل.