ليبيا – وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفة “القائد الاعلى للقوات المسلحة” يوم أمس الثلاثاء خطاباً الى كل من وكيل وزارة دفاع الوفاق ورئيس أركان الوفاق ورئيس هيئة التنظيم والادارة أكد فيه إستمرار سريان قرار ايقاف وزير دفاع الوفاق المهدي البرغثي عن العمل وذلك عقب ساعات من لقاء من الأخير مع رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي .
السراج أشار في خطابه الى قراره رقم 29 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث مجزرة براك الشاطئ الصادر بتاريخ 19 مايو 2017 والذي تضمن ايقاف البرغثي وآمر القوة الثالثة جمال التريكي عن العمل .
وطالب السراج المذكورين في خطابه بمراعاة ما ورد في القرار المشار اليه وعدم التقيد بأي معاملات أو مراسلات صادرة عن البرغثي وعدم مخاطبته والتعميم على كافة وحدات الجيش الليبي بمراعاة ذلك.
ورداً على مخاطبة السراج قام وزير دفاع الوفاق الموقوف عن العمل العقيد المهدي البرغثي اليوم الاربعاء بمخاطبة وزير عدل الوفاق ، مطالباً بموافاته كتابياً بنتائج التحقيقات في الوقائع المتعلقة بأحداث قاعدة براك الشاطئ وليعرف مدى مسؤوليته عن تلك الاحداث لتقديمها للجهات المختصة وذلك بحسب قوله.
وكان رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي قد إلتقى امس الثلاثاء مع البرغثي بصفته ” وزيراً مفوضاً للدفاع ” وذلك بحضور مدير مكتب السويحلي للشؤون العسكرية والأمنية في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس .
اللقاء بحث بحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الدولة تطورات الأوضاع العسكرية في البلاد، وأهم العراقيل والتحديات التي تواجه عمل وزارة دفاع الوفاق والمؤسسة العسكرية التابعة لها وسُبل تذليلها.
وأحاط البرغثي السويحلي بآخر مستجدات ماقال أنها جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء وبرعاية الأمم المتحدة بعيداً عن ما وصفها بـ” المبادرات الفردية” في اشارة منه للجهود المصرية في هذا الشأن.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من تأكيد حكومة الوفاق عبر وزارة خارجيتها على قرار إستمرار إيقاف البرغثي عن العمل على خلفية التحقيقات فى مجزرة قاعدة براك الشاطىء الجوية فى مايو الماضي .
وجاء هذا التأكيد بموجب كتاب أحالته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لكافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية فى الخارج أكدت فيه على إستمرار إيقاف البرغثي عن العمل .
الكتاب الصادر بتاريخ الاربعاء الموافق 3 يناير 2017 والذي تلقت المرصد نسخة عنه أشار الى إستمرار إيقاف البرغثي عن العمل وفقاً للقرار الصادر بالخصوص من رئيس الرئاسي فائز السراج بصفة ” القائد الاعلى ” وذلك على خلفية تشكيله لجنة تحقيق فى مجزرة قاعدة براك الشاطئ شهر مايو الماضي.
ويأتي هذا الكتاب الموجه من الخارجية للسفارات والجهات التابعة لها بالخارج ، عقب يوم من تسريب مستندات قوائم للمرشحين بالعمل فى الخارج كملحقين عسكريين فنيين ومشرفي طلبة عسكريين فى 23 وعشرين دولة وفق قرار صادر عن البرغثي يوم 27 ديسمبر 2017 مايعني أن ترشيحاته لمرشحيه للعمل فى الخارج لن تجد طريقها للتنفيذ وفقاً لكتاب وزارة الخارجية الذي صدر بعد قرار الترشيحات بأسبوع واحد.
وكان البرغثي قد جدد ظهوره خلال الفترة الماضية فى إجتماعات ومحافل رسمية من بينها حضوره حفل تخريج دفعة من قوة العمليات الخاصة فى طرابلس الشهر الماضي رفقة مجموعة من الوزراء فى حفل تصدره عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وذلك بالرغم من قرار إيقافه من السراج فى موقف من معيتيق يراه مراقبون متناغماً مع موقف السويحلي تجاه الوزير الموقوف مايطرح الاسألة عن مدى قدرة رئيس الرئاسي على تنفيذ قراراته وفرضها داخل حكومته او الاجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بل وداخل المجلس الرئاسي نفسه الذي لايبدوا ومن خلال مشكلة البرغثي بأن عملية التوافق بين ماتبقى من أعضائه تسير داخله على مايرام .
وبدوره لايبدوا بأن البرغثي يقيم وزناً لاستمرار قرار إيقافه حيث أجرى يوم الاحد الماضي جولة رسمية فى معسكرات زليتن التي أقام مشرفوها مراسم استقبال رسمية بصفته وزيراً للدفاع رغم قرار ” القائد الاعلى ” فائز السراج باستمرار ايقاف الوزير عن العمل مايطرح علامة استفهام أخرى عن مدى امتثال هذه الوحدات العسكرية للسراج الذي يؤكد بدوره إمرته وسلطته عليها ، لاسيما مع التحدي الاخر الذي برز بعد قراره بايقاف العميد محمد قنيدي آمر الاستخبارات العسكرية السابق بالبنيان المرصوص واحالته له للتحقيق بعد تهديداته للقاهرة ليظهر قنيدي بعد ذلك فى محفل رسمي رفقة مسؤولين من حكومة الوفاق فى حفل اقيم بمصراتة بمناسبة ذكرى تحرير سرت من تنظيم داعش !
يشار الى أن البرغثي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد فى الاسبوع الاخير من ديسمبر الماضي بمقر ديوان الرئاسة فى طريق السكة رغم حضور كل الوزراء ، فيما عزت مصادر الرئاسي ذلك الغياب الى إستمرار نفاذ قرار إيقافه عن العمل الصادر عن السراج الذي يترأس إجتماعات مجلس الوزراء ، وذلك عقب المجزرة التي أودت بحياة 141 مواطناً منهم عسكريين ومدنيين ما أثار موجة من التكهنات عن إعادته لعمله ورفع قرار إيقافه أم لا ليتبين بموجب هذا الكتاب الصادر عن وزارة الخارجية بأنه لازال موقوفاً.
المرصد – خاص