الحكومة المؤقتة تعلق على واقعة «سفينة المتفجرات» التركية وتوجه رسالة للمجتمع الدولي
آخر الاخبار

ليبيا – أدانت الحكومة الليبية المؤقتة المحاولات التركية التي وصفتها بالإجرامية والجبانة التي ما انفكت تحاول تقويض الاستقرار في بلادنا وعدم صدق نواياها المعلنة في دعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه صباح الجمعة ، قالت المؤقتة بأنه قد تبين بما لا يدع مجالاً للشك وتحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي العمل الإجرامي الذي حاولت تركيا من خلاله إرسال 29 حاوية لمواد متفجرة تستخدم في صناعة القنابل والمفخخات لتنفيذ عمليات إرهابية .

وأضافت : ” لقد أعلن خفر السواحل اليوناني -الأربعاء- أن السفينة التركية التي تم اعتراضها في جزيرة كريت كانت محملة بالمواد المتفجرة وأنها كانت في طريقها إلى ليبيا، وهو دليل قطعي على أن تركيا دولة داعمة للإرهاب بشتى أنواعه وصنوفه “.

وتوجهت الحكومة المؤقتة بالتحية الى الحكومة اليونانية على موقفها الذي وصفته بالمؤازر لليبيا والمناهض لمخططات قوى الشر في العالم أجمع وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص ، وفقاً للبيان .

وطالبت الحكومة الامم المتحدةوالمجتمع الدولي بضرورة تحديد موقفهم مما وصفته بـ”الدعم التركي الصارخ للارهاب” في ليبيا ، داعيةً ايام الى اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة لوضع حد للانتهاكات التركية للامن القومي الليبي.

واعتبرت الحكومة المؤقتة هذا العمل جريمة حرب وانتهاك لقرارات مجلس الامن التى منعت حتى تسليح الجيش الليبي الذي يواجه الارهاب ودحره لوحده ، مؤكدةً ثقتها في الجيش الذي سيمنع حدوث أي اختراقات.

وأكدت الحكومة أن تصريحاتها السابقة بشأن دعم تركيا للارهاب ليست افتراء انما مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتقويض هذه الدولة لجهود محاربة الارهاب واعادة الاستقرار في ليبيا .

وطالبت الحكومة المؤقتة كل من الأمم المتحدة،والمجتمع الدولي بتحديد موقفها من ما أكدت بأنه دعم تركي صارخ للإرهاب في ليبيا مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة وملموسة من أجل وضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومي الليبي.

وتابعت : ” إن هذا الانتهاك الصارخ رغم فشله نعلم أنه موجه لإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى اتفاق حقيقي، ونطالب مجلس النواب الليبي اللجوء للقضاء الدولي بالتعاون مع أصدقائنا اليونانيين للوصول إلى من يقف خلف هذه الشبكات الإرهابية في تركيا وما تسببت فيه في بلداننا التي عانت ويلات الإرهاب ” .

واعتبرت الحكومة أن هذه العملية تعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقرارات الأممية التي منعت حتى تسليح الجيش الليبي الذي يواجه الإرهاب ودحره لوحده مجددة ثقتها فيه وفي قطاع الامن بمنع أية اختراقات قد تطرأ ، وفقاً لنص البيان .

وختمت الحكومة المؤقتة بيانها بالقول : ” أن تصريحاتنا السابقة حيال دعم تركيا للإرهاب ليست محض افتراء، وإنما بنيت على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد تورط هذه الدولة في تقويض جهود محاربة الإرهاب، وإعادة الاستقرار لبلادنا ، لكنهم لم ولن يفلحوا”.

المرصد – خاص