ليبيا – أصدرت الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة بيان صحفياً رداً على ماتناقلته بعض وسائل الإعلام نافيةً فيه الأخبار المنافية لواقع الأحداث فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بالشركة.
الشركة أكدت في بيانها الذي نشرته اليوم الخميس صحيفة بوابة افريقيا واطلعت عليه المرصد أن المحكمة لم تذكر في حكمها أنه لم يصدر لصالح المستشكل ضده عادل رجب مركوس بصفته رئيس مجلس الإدارة وأن الحكم الصادر عنها جاء فيه عدم قبول الإشكال لرفعه قبل أوانه وبالتالي فإن الحكم يكون ضد المتقدم بالإشكال ولصالح المستشكل ضده بإعتباره لم يقبل.
وأضاف البيان بأن المحكمة لم تتطرق لتعذر تنفيذ الأمر الولائي رقم 421 لعام 2017 نظراً لوجود تظلم منظور أمام محكمة الإستئناف فهذا القول لايتفق وصحيح القانون حيث أن من الثابت قانونا والمستقر فقها وقضاء أن التظلم لا يوقف التنفيذ وهو قول لا مجال للقول بخلافه بالإضافة إلى أن الإشكال المرفوع حالياً ما هو إلا إشكال ثان ومرفوع من طرف في النزاع وليس من الغير كما هو ثابت قانونا وبأن ما إستقر عليه قضاء المحكمة العليا في هذا الصدد أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ وإنما يقتصر ذلك على الإشكال الأول أيا كان الحكم فيه سواء في الشكل أو الموضوع.
ونوه البيان إلى أن إدارة القضايا ليست جهة مسؤولة عن التنفيذ وإنما هي منفذ ضدها وبالتالي هي خصم لا يؤخذ بقوله على أي حال من الأحوال ولا يمثل جهة محايدة منوها في ذات الوقت إلى أن الكتاب الصادر عنها عبارة عن رسالة من إدارة وليس حكم محكمة.
ونبه البيان وسائل الإعلام التي تداولت ما ورد في بهذه الرسالة على أنه حكم محكمة بضرورة تصحيح ما ورد مراعاة لعدم تظليل الرأي العام أو ستضطر الشركة إلى اللجوء للقضاء الليبي والدولي لمنع الضرر الذي سيلحق بها نتيجة لهذه الأخبار والمعلومات المضللة.
