ليبيا – أكدت وزارة مالية الوفاق في بيان لها بشأن الترتيبات المالية لسنة 2017 على حرصها منذ الايام الاولى للعام المالي المنصرم على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 بشأن إقرار هذه الترتيبات والذي تضمن تحديد الايرادات والمصروفات المعتمدة كميزانية عامة للدولة الليبية عن سنة 2017.
مالية الوفاق أوضحت في بيانها الذي تنشر نصه الحرفي صحيفة المرصد بعد ان تلقت نسخة ورقية منه بأن اجمالي المبلغ المعتمد للصرف منه على نفقات الابواب الاربعة كان 37 مليار و 560 مليون د.ل غير أن ما تم إنفاقه فعلياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2017 هو 32 مليار و258 مليون د.ل ليكون الرصيد المتبقي مبلغ 5 مليار و 301 مليون د.ل .
وكشفت البيان على أن اجمالي الايرادات التى تسنى تحصيلها فعلياً خلال السنة لم تتجاوز 33 مليار و37 مليون د.ل ، مفصلاً الايرادات والنفقات على النحو التالي :
الايرادات النفطية :
المبلغ المعتمد : 21,700,000,000
الايراد المحصل : 19,209,001,449
العجز : 2,490,998,551
وأرجعت مالية الوفاق سبب العجز في هذا الايراد الذي قاربت نسبته حوالي (11%) الى التدني في الانتاج بسبب اغلاق بعض الحقول ، مشيرة الى ان قيمة المبيعات النفطية بلغت 13,290,455,485 مليار دولار ، يضاف اليها مبلغ 63,082,779 مليون يورو.
ايرادات الضرائب :
المبلغ المعتمد : 800,000,000
الايراد المحصل : 845,374,551
العجز : 45,374,551
وأفاد البيان بأن مصلحة الضرائب قد حققت فائضاً في ايراداتها الضريبية المقدر تحصيلها خلال سنة 2017 ، حيث بلغت نسبة الزيادة (6%).
ايرادات الجمارك :
المبلغ المعتمد : 250,000,000
الايراد المحصل : 164,391,453
العجز : 85,608,547
وارجعت مالية الوفاق سبب العجز في تحصيل الايرادات الجمركية الذي قاربت نسبته (64%) الى عدة اسباب ، مبينةً بأن اهمها الحالة الامنية المتردية التى اضعفت من سيطرة الدولة على العديد من المنافذ الجمركية لتحصيل وتوريد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع والسلع المصدرة والموردة
رسوم الخدمات العامة :
المبلغ المعتمد : 400,000,0000
الايراد المحصل : 236,659,401
العجز : 163,340,599
وبينت أن سبب العجز في تحصيل رسوم الخدمات العامة الذي تجاوزت نسبته (40%) الى عدة أسباب ايضاً ، أبرزها عدم تمكن العديد من الجهات من تحويل الايرادات المحصلة بسبب الانقسام السياسي.
الاتصالات :
المبلغ المعتمد : 650,000,000
الايراد المحصل : 405,194,261
العجز : 244,805,739
ويعود سبب العجز بحسب البيان في هذا الايراد الذي قاربت نسبته (40%) الى عدم التمكن من تحصيل حصة الخزانة العامة المستحقة على الشركات العامة العاملة في مجال الاتصالات.
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي:
المبلغ المعتمد : 300,000,000
الايراد المحصل : 300,000,000
العجز : 0
ايرادات السوق المحلي من مبيعات المحروقات:
المبلغ المعتمد : 900,000,000
الايراد المحصل : 275,000,000
العجز : 625,000,000
واعادت الوزارة سبب العجز في هذا الايراد الذي قاربت نسبته (70%) الى قيام شركة البريقة لتسويق النفط بتمويل بعض القطاعات كالكهرباء والطيران ومحطات التحلية ووزارة الدفاع.. بالآجل.
الارصدة المتبقية في حسابات الخزانة العامة :
المبلغ المعتمد : 2,000,000,000
الايراد المحصل : 479,628,044
العجز : 1,520,371,956
واعادت مالية الوفاق سبب العجز في هذا الايراد الذي قاربت نسبته (76%) الى عدم الدقة في احتساب قيمة الارصدة عند اعداد الترتيبات المالية وتهاون بعض الجهات في تحليل أرصدتها بحسابات الودائع مما حال دون استفادة الخزانة العامة من الارصدة التى تتعلق بحقوق للغير .
القرض الحسن :
المبلغ المعتمد : 10,560,000,000
الايراد المحصل : 10,560,000,000
العجز : 0
وافادت الوزارة في بيانها بأن قيمة الدين المتمثل في السلف الممنوحة من المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة عن السنوات السابقة ما قيمته ( 56,738,758,898 مليار د.ل) يضاف اليه مبلغ ميزانية الطوارئ البالغ ( 1,110,650,205 دل) ، مبينةً بأن لجنة فنية تضم في عضويتها أعضاء ديواني المجلس الرئاسي ووزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة تسوية المبالغ المعلقة والتسويات الاخرى لتحديد قيمة الدين العام الفعلي والعجز المالي بشكل دقيق والعمل على قيده واثباته في السجلات والدفاتر واقتراح تسويته حسب الموارد المتاحة.
ايرادات اخرى :
المبلغ المعتمد : 0
الايراد المحصل : 562,374,00
العجز : 562,374,000
وأوضح البيان أن هذا الايراد ترجيعات قروض عن سنوات سابقة ممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط وصندوق الانماء.
ثانياً النفقات : وتشمل الاتي :
نفقات الباب الاول (المرتبات والمهايا وما في حكمها) :-
المبلغ المعتمد : 21,577,000,000
اجمالي المصروفات : 20,241,052,000
الرصيد المتبقي : 1,335,948,000
نفقات الباب الثاني “المصروفات العمومية”:
المبلغ المعتمد : 5.663.000.000
اجمالي المصروفات:4.500.774.000
الرصيد المتبقي:1.162.226.000
نفقات الباب الثالث”مصروفات التحول”:
المبلغ المعتمد:4.000.000.000
إجمالي المصروفات:1.546.254.000
الرصيد المتبقي: 2.453.746.000
نفقات الباب الرابع”مصروفات الدعم”:
المبلغ المعتمد:6.320.000.000
إجمالي المصروفات:5.970.000.000
الرصيد المتبقي: 350.000.000
وبذلك تكون نسبة انجاز تنفيذ الترتيبات المالية لسنة 2017 هي “86%” وهذا يعني ان الوزارة قد عجزت عن صرف ما قيمته (5.301.920.000) دينار من إجمالي المبلغ المعتمد و يمكن ارجاع هذا العجز لأسباب التالية وذلك بحسب نص البيان:
1. عدم تعاون بعض الجهات مع وزارة المالية بموافاتها بالارقام الوطنية الخاصة بموظفي تلك الجهات ، حال دون تمكن الوزارة من صرف مرتبات هؤلاء الموظفين، و هو الامر الذي كان وراء وجود وفر مالي في مخصصات الباب الأول.
2. كذلك عدم قيام بعض الجهات بتوزيع ما خصص لها في الباب الثاني على بنود الصرف ، حال دون تمكن الوزارة من إصدار التفويضات المالية اللازمة لذلك ، مما سبب وفرا ماليا في مخصصات هذا الباب ، علاوة على قيام الوزارة بحجب بعض المخصصات المالية لبعض الجهات التي تم تخصيص مبالغ لها من بند الطوارئ لمعالجة ذات المختنقات المتعلقة ببنود الباب الثاني.
3. عدم تحقيق كامل الايرادات المعتمدة بالترتيبات المالية للباب الثالث، حيث ان اكثر تلك الايرادات (أرصدة حسابات الودائع و الامانات ) لم تكن واقعية، علاوة على المغالاة في تقديرها أثناء اعداد الترتيبات المالية ، اضافة إلى عدم تعاون الكثير من الجهات في تحليل ارصدة هذه الحسابات و تحويلها لحساب الخزانة العامة، ورغم عدم كفاية الايرادات المحصلة بالخصوص،فإنه تم التنسيق مع المجلس الرئاسي ووزارة التخطيط على تحديد اولويات للصرف و توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكهرباء ، وتطوير قطاع النفط ، وتغطية منح الطلبة الدارسين بالخارج، وبعض مشاريع الصيانة المستعجلة للمؤسسات التعليمية.
4. عدم قيام الوزارة بتسييل كامل المبلغ المعتمد بالباب الرابع ، وللك بحجبها لمبلغ (150) مليون دينار ضمن مخصصات الادوية المستحقة عن سنوات سابقة قبل عام 2009م ، إضافة لحجبها مبلغ(200) مليون دينار مخصصة لجهاز الإمداد الطبي بسبب عدم قدرته على التنفيذ.
وأكدت الوزارة بأنها وضعت نصب عينها من لحظة شروعها في تنفيذ الترتيبات المالية و اصدارها لمنشورها المتعلق بالخصوص – ضرورة العمل على صرف المخصصات لمستحقيها في كامل التراب الليبي ، وايصالها إليهم سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية أو الجنوبية مع عدم الاكتراث بجميع الصعوبات و العراقيل السياسية و الامنية و الإقتصادية التي من شأنها تعطيل مهمتها وشدها إلى الوراء ، وذلك بحسب تعبيرها .
وأضافت : ” على الرغم من كل الظروف المتعلقة بالانقسام السياسي وما صاحبه من انقسام لكثير من مؤسسات الدولة، إضافة للتدهور الامني في العديد من مناطق البلاد، ناهيك عن التدني و التذبذب الذي صاحب تحصيل الإيرادات التفطية المعتمد عليها بشكل اساي في تغطية النفقات العامة، تمكنت الوزارة من تنفيذ خطتها في الإنفاق المرتكزة على تنظيم و ترتيب أولويات الصرف وفق الإحتياجات اللازمة لتخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن ” .
وكشفت الوزارة بأن نسبة الإنفاق المتعلقة بالمرتبات و المهايا وما في حكمها وصلت إلى حوالي(94%) من إجمالي المبلغ المعتمد ، فيما بلغت النفقات المقررة للجامعات و المستشفيات حوالي ما نسبته(66%) من إجمالي المبلغ المعتمد لها في مخصصات الباب الثاني ، اما نسبة إنفاق الدعم المقرر للمحروقات و شركات النظافة والمياه والصرف الصحي و الامداد الطبي و الأدوية فبلغت حوالي(96%) من المبلغ اللمعتمد، إلا ان نسبة الإنفاق المتعلقة بمصروفات التحول لم تتجاوز (40%) من إجمالي ما تم إعتماده للأسباب السالف ذكرها.
وقالت الوزارة : ” تؤكد وزارة المالية بحكومة الوفاق نهجها لمبدأ الشفافية و الصدق فيما تضمنه هذا البيان و غيره من أرقام و حقائق ، ويعزز مسلكها هذا صدق التطمينات التي افصحت عنها للشارع الليبي بموجب منشورها المؤرخ في 20/11/2017م ن والتي جاءت على عكس التصريحات المفزعة لبعض المسؤولين حينها “، وذلك فى اشارة منها لتصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي رفع الراية الحمراء ثم عاد لتنكيسها .
وختم البيان بأن وزارة المالية بأنها ” راهنت على قبول التحدي عندما كانت بصدد الاقبال على تنفيذ الترتيبات المالية لعام 2017 م رغم ضعف الإمكانيات المتاحة ، وفي ظل ظروف صعبة، ووجود معوقات عدة ، الا ان المجال لا يسمح لها إلا أن تحمل على عاتقها المسؤولية القانونية و الاخلاقية لتدبير التغطية المالية للنفقات العامة وصرفها لمستحقيها ، لأجل التخفيف من معاناة جميع أفراد الشعب الليبي دون إستثناء ـ و المساهمة في الدفع بمختلف مؤسسات الدولة و مرافقها في جميع أرجاء البلاد نحو محاولة أداء دورها المطلوب منها ” .
المرصد – خاص