ليبيا – أبدت وسائل الاعلام اليونانية إهتماماً بالغاً بسلامة شحنة المتفجرات المضبوطة على متن السفينة التركية التي كانت متجهة لمدينة مصراتة وتم انزالها فى أحد المواني جنوبي العاصمة أثينا
وفى تقرير نشرته الجمعة قناة CNN اليونانية وترجمته صحيفة المرصد الليبية ، قال وزير الشؤون البحرية والسياسة الداخلية اليوناني ” باناجيوتيس كورومبليس ” ان الشحنة تم تخزينها بأمان فى ميناء هيراكليون وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي قال انها تولت مهمة تأمينها ثم نقلها إلى ثكنات عسكرية وذلك فى تعليق منه على المخاوف التي أثيرت فى الصحافة اليونانية تجاه سلامة المنطقة.
و فى عدة تقارير صحفية ، أشارت الصحف الصادرة يومي الخميس والجمعة عقب الاعلان عن حجم المتفجرات وهو 410 طن أي مايعادل 410 ألف كيلوغرام أن أي خطأ فى تخزين هذه الشحنات التي كانت معبأة فى 29 حاوية ، سيحول جزيرة كريت السياحية الى صحراء جرداء .
موقع ” سيجما لايف ” القبرصي وفى تقرير ترجمته المرصد اطلق على السفينة لقب “القنبلة العائمة” التي قال أن قبرص سمحت لها بالرسو فى ميناء لارناكا للتزود بالوقود ولسبب انساني وهو تعرض احد افراد الطاقم لازمة قلبية وذلك قبل ان تغادر ويتم ضبطها فى اليونان .
واستنكرت حركة ” لارنكا رايتس ” سماح سلطات قبرص لهذه السفينة بدخول ميناء لارنكا من الاساس معتبرة ذلك تلاعباً من قبل سلطات البلد كان من الممكن أن يسبب فى مأساة لاسيما مع رسوها على بعد أقل من كيلومتر واحد من مجمع تخزين رئيسي للنفط والغاز فى الميناء .
ماذا لو إنفجرت شحنة القنبلة العائمة ؟
410 طن اي مايعادل 410 ألف كيلوجرام من المتفجرات تعد مما لاشك فيه كمية مهولة سيسبب انفجارها كارثة محققة ، خاصة مع وجود نترات الامونيوم من ضمن الشحنة حيث تستخدم النترات بخلطها مع المسحوق المتفجر ” الديناميت او TNT ” لزيادة قوة الانفجار وهو ماقامت به الولايات المتحدة عند تصنيعها لما يعرف بـ ” أم القنابل ” وهي أكبر قنابل الجيش الامريكي غير النووية التي استخدمتها فى ابريل الماضي ضد انفاق وكهوف داعش فى افغانستان ، مخلفة عشرات القتلى منهم رغم اختبائهم فى انفاق جبلية متشعبة تحت الارض فيما تحول الجبل المستهدف الى ركام من الحجارة !
مقطع لقصف أم القنابل وأثرها على الهدف :
وقالت ماريا ثيودور المتحدثة باسم حركة لارنكا رايتس : “ميناء لارنكا يقع في وسط المدينة المليئة بمنشآت النفط والغاز الخطيرة جدا ولأسباب إنسانية تقول السلطات انها سمحت بدخول السفينة ، لماذا لم يرسلوا طائرة هليكوبتر لالتقاط الشخص المريض منها ، هذه قنبلة عائمة ! “.
وبالعودة الى حجم كمية الشحنة وهو 410 طن من المتفجرات وعند مقارنته ومحاولة رصد ماسيخلفه من دمار ، سيتبين بأن هذا الحجم هو أقل بقليل من حجم أضخم تفجير غير نووي قامت به الولايات المتحدة سنة 1965 بهدف محاكاة آثار تفجير نووي على سفنها الحربية وذلك بعد اتفاقية 1963 التي حدت من انتاج هذا السلاح عقب اندلاع سباق التسلح بينها وبين غريمها التقليدي روسيا ( الاتحاد السوفييتي ) .
مقطع لتجربة تفجير 500 طن من المتفجرات الامريكية فى هاوي :
حيث استخدمت الولايات المتحدة فى تجربة هاواي 500 طن من المتفجرات وضعتها على حافة الساحل وقامت بتفجيرها وقد تسبب الانفجار أولاً بهزة أرضية قدرت بـ 2.7 درجات على مقياس رختر ثم فى حفر حفرة فاق قطرها دائرتها 3 كم يضاف لها تدمير عدد من السفن التي كانت ترسو فى البحر على بعد يتراوح من 1.5 كيلومتر الى 4 كيلومتر وهو هدف التجربة ، اي أن إجمالي حجم دائرة قطر التفجير تفوق 6 كم وهو مايشكل كارثة لانظير لها عن حدوثه فى مدينة آهلة ليخلف بدون شك عشرات آلاف القتلى والمصابين مع دمار شامل فى نطاق حدوثه .
وعلى الرغم من كون هذه التجربة الامريكية لم تكن تجربة نووية بل محاكاة لتفجير رأس نووي صغير ، الا ان حجم سحابة التفجير او مايعرف بالفطر المتفجر فى التجارب النووية قد بلغ ارتفاعها الى الاعلى حوالي 700 متر من اللهب أي أقل بـ 128 متراً من إرتفاع برج خليفة فى إمارة دبي والذي يعد أطول بناء فى العالم بطول يبلغ 828 متراً !
إقرار باتجاه السفينة الى ليببا
رغم النفي الخجول من السفارة التركية فى طرابلس التي أكدت متابعة أنقرة للموضوع وإشارتها بأن الشحنة كانت تتجه لأثيوبيا وليس الى ليبيا علماً بأن أثيوبيا لاتطل على أي بحر وليس لها أي ميناء ، ومع تشكيك وزارة خارجية الوفاق فى ماعلنت عنه أثينا من ملابسات ، إلا أن ماكشفت عنه إدارة ميناء مصراتة ممثلة فى منطقتها الحرة ، خالف كل هذا وعزز الرواية اليونانية المبنية على اساس اعترافات الطاقم الذي مثل الخميس امام الادعاء اليوناني وسيمثل مجدداً صباح الاثنين القادم .
حيث كشفت المنطقة الحرة مصراتة بصفتها الجهة التي تتولى إدارة ميناء المدينة تلقيها طلباً من ” سفينة المتفجرات ” التركية للرسو في ميناء مصراتة وذلك بموجب اشعار رسمي قالت ان إدارة الميناء تسلمته ويحمل التاريخ المتوقع لوصولها.
وقالت المنطقة الحرة مصراتة مساء أمس الجمعة في بيان تلقت المرصد نسخة منه، إن هذا اجراء معمول به ولا يرتب أي التزامات على الميناء بصفته جهة الوصول اما بلدي المدينة فقد أكد فى بيان له اصدره اليوم السبت على ذات المعلومة مطالباً بفتح تحقيق وكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجرم فيها .
تساؤلات ومخاوف !
بيان المنطقة الحرة مصراتة فنّد بشكل كامل الرواية التركية الرسمية ممثلة فى سفارتها وفتح باب التكهنات على مصراعيه عن الهدف من إرسال كل هذه الشحنة المدمرة الى ليبيا .
فمن هو المرسل ؟ ومن المستلم ولماذا ؟ ومن الذي تكفل بسداد قيمة الشحنة ؟ وهل للجهات الرسمية فى ليبيا أي دور؟ وهل للاحداث الاخيرة التي شهدتها مصراتة بما فيها اغتيال عميدها فى ملابسات غامضة بعد خروجه من المطار قادماً من تركيا أي علاقة ؟ بل وهل تحمل الشحنة أي بصمات لملايين الدولارات المهربة للخارج بموجب الاعتمادات الممنوحة من مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس والذي قدّر ديوان المحاسبة قيمتها لسنة 2016 وحدها بحوالي نصف مليار دولار أمريكي والاهم من هذا وذاك هل وجدت شحنات اخرى مشابهة طريقها الى ليبيا بعيداً عن أعين لجنة عقوبات الامم المتحدة ومجلس الامن وحلف الناتو الذي يراقب مياه ليبيا وتركيا عضو به !؟
كل هذا يشكل علامات استفهام عن الدور التركي فى ليبيا والمنحاز منذ اليوم الأول من الازمات الليبية الى تيار الاسلام السياسي بأجنحته السياسية والعسكرية والاعلامية وتغذية الارهاب فى المنطقة ، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب والحكومة المؤقتة وخارجيتها والقيادة العامة بل ومن داخل مصراتة نفسها .
حيث إستنكرت حركة شباب من مصراتة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه المحاولة التركية الاخيرة بإرسال شحنة متفجرات لليبيا، محملةً إياها مسؤولية محاولة زعزعة الأمن والإستقرار في ليبيا برفقة شركائها المحليين والدوليين.
وطالبت الحركة كل من مدير مديرية أمن مصراتة بإعلان الأذرع السياسية الطويلة التي تحمي الإرهاب في مصراتة ، والنائب العام بكشف الحقيقة وتحميل المسؤولية الواضحة لمن كان سبباً في تعطيل المنظومات الأمنية في ليبيا ، وفقاً لنص البيان.
وضع إقليمي ملتهب
لم تأتي هذه الواقعة بطبيعة الحال فى وضع إقليمي مريح ، بل على العكس تماماً ، وتأتي بعد أيام قليلة من جولة إقليمية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان شملت دول جوار ليبيا وهي تونس وتشاد وحليفه السودان التي لم يخرج منها خاوي الوفاض، وكان للرجل ما أراد، وربما أكثر، بعد أن أنهى الزيارة وفي جعبته جملة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، إضافة إلى جزيرة سواكن الاستراتيجية على البحر الأحمر التي منح الرئيس السوداني أنقرة حق إدارتها وجعلها قاعدة متقدمة للبحرية التركية ، وهو مالم يرق للاعبين إقليميين يمثلون رأس حربة فى مناهضة مشروع تركيا وحلفائها المحليين والاقليميين وعلى رأسهم مصر التي بدرت منها إشارات أولية على أنها من بين المستهدفين مباشرة عبر ليبيا من النظامين السوداني والتركي بل والاثيوبي الذي قالت سفارة انقرة فى طرابلس ان المتفجرات كانت متجهة له ! .
أيضاً ، ماقد يؤكد فرضية استخدام ليبيا لضرب خصوم آخرين كساحة صراع ، هو التسريب الابرز الذي انفردت به صحيفة المرصد الليبية قبل ساعات من اعلان نبأ ضبط الباخرة لاجتماع سوداني رفيع تزعمه الرئيس عمر حسن البشير وقيادة نظامه حول موقفهم من الوضع الاقليمي وريادة بلاده فى الحلف ( القطري – التركي – الايراني ) المضاد لحلف ” مكافحة الارهاب ” الذي تتصدره مصر والامارات والسعودية والبحرين والجيش الليبي فى ليبيا وفقاً لما جاء فى مستندات التسريب وهي عبارة عن محضر إجتماع عقد فى يوليو الماضي بالخرطوم .
ويبقى السؤال الابرز وهو الغرض من إرسال كمية 410 طن من المتفجرات الى ليبيا من تركيا وعن ما اذا كان الهدف منها داخل ليبيا فقط او يتعدى ذلك الى دول الاقليم ، فى عملية زاد من دائرة حجم الريبة تجاهها الغطاء الذي عززت به وهو بوليصات شحن الى سلطنة عُمان وجيبوتي فيما لم يطالب أحد فى الدولتين بالشحنة بعد مضي قرابة 5 أيام من ضبطها ، مايعني أن وجهتها لم تكن بالاساس الا ليبيا بدليل ان السفينة وبعد ابحارها من مينائي مارسين واسكندرونة التركيين لم تبحر جنوباً باتجاه قناة السويس وهو الطريق المفترض لوجهتها الورقية بل أبحرت فى اتجاه غرب المتوسط فى طريق يقود فى نهاية المطاف الى ليبيا والا ماكانت قد ابحرت من الاساس قبالة اليونان حيث تم ضبطها ، يقول مراقبون .
المجلس الرئاسي .. الحاضر الغائب !
فى ظل هذه الواقعة التي إهتزت لها الأوساط والاطراف الليبية المختلفة وبلغ صداها دول الجوار والاقليم ، غاب المجلس الرئاسي عن الحدث الا من خلال ” بيان التشكيك ” الصادر عن خارجيته ولكن رئيسه فائز السراج ظهر السبت مثلاً فى استقبال لوفد من بلدية الغريفة أكد أعضائه على دعمهم لحكومة الوفاق ، وظهر الخميس فى استقبال وفد من قبائل المحاميد أكد له أعضائه على ذات ما أكده له وفد الغريفة ، وبين السبت والخميس أصدر الرئيس بيان إدانة لإعتداء الجمعة على منزل وزير دفاعه الموقوف من قبله المهدي البرغثي بصفته وزيراً مفوضاً وهو الذي كان وزيراً موقوفاً من السراج نفسه حتى يوم الاربعاء الماضي وفق مراسلة منه بصفته القائد الاعلى للجيش الليبي !
إلا أن الرئيس الذي إهتزت فرائصه على وقع تفجير قاذف من نوع ” آر بي جي ” على جدران منزل وزير دفاعه وهو بلا شك يمثل خطباً جلل بتعرض خط الدفاع للهجوم ، لم يصدر بعد أي رد فعل على واقعة أكثر كارثية وهي محاولة ارسال شحنة من المتفجرات الى بلاده تعادل كميتها ربما كل كمية المتفجرات الموجودة فى ” قواذف آر بي جي ” العالم ، يقول أحد المعلقين على فيسبوك . وهو الذي تعود على إصدار بيانات سواء باسمه او باسم المجلس الرئاسي على كبائر الامور وصغائرها حتى انه لايمانع من تدويلها لدى مجلس الامن والامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ، طالما كانت مسؤولية هذه الامور تنسب الى أحد الخصوم .
فهل سيتمكن المجلس الرئاسي من أداء دوره المنوط به كحكومة مستقلة توافقية لكل الليبيين تجاه هذه القضية كما جاء فى شهادة ميلاده ممثلة فى قصاصات إتفاق الصخيرات ولو ببيان يتيم او حتى مجرد استدعاء السفير التركي الذي يعرف طريق مقر رئاسة الوزراء ومكاتبها أكثر من غيره لطلب إيضاح منه ؟ أم أن هذه المهمة ستكون عسيرة خاصة على رئيسه مع وجود أعضاء به او فى محيطه او شركاء له من الليبيين فى صناعته وتشكيل حكومته هم فى حقيقة الأمر وكلاء أقليميين لدول بعينها ولطالما تعارضت مواقفهم وبياناتهم تجاه قضايا أقل حدة من هذه القضية وتطابقت مع وجهات نظر هذه الدول ، فكيف هو الحال والقضية اليوم تتعلق بـ ” الباب العالي وسلطانه ” حاضن إجتماعاتهم ومأوى عوائلهم وخزنة أموالهم الآمنة ومقر وسائل إعلامهم وتجارتهم التي ركدت فى ليبيا بسبب ماوصلت إليه من خراب كانوا شركاء فى رسم مشهده ؟
المرصد – خاص