ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن توجيه الإتهامات في وقت مبكر فيما يتعلق بالسفينة التركية الحاملة للمتفجرات أمر غير صحيح لحاجة الموضوع إلى مزيد من التحقيق وبأن ما يصدر عن هذا التحقيق من الممكن فيما بعد أن يتم بناء موقف سياسي عليه.
قزيط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن أي خرق لحظر توريد السلاح على ليبيا يجب أن يقاوم لأن النقطة المهمة والخطيرة هي إحتمالية وصول هذه المتفجرات لأطراف إرهابية مؤكدا بأن قرابة الـ60% من ورادات ليبيا تأتي عن طريق ميناء مصراتة وهي ليست من إستيراد الدولة وهو ما يبرز وجود متعاونين في الميناء مع الجهات المستوردة والموردة لتحقيق أهداف مخلة بالأمن.
وشدد قزيط على وجوب إخضاع سلطات ميناء مصراتة للتحقيق وأن تكون جزء منه لأن الأمر مريب فيما تقع على عاتق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية التواصل مع السلطات في اليونان والنائب العام فيها ومع تركيا والأطراف الدولية لمعرفة حيثيات الموضوع وربما الوصول إلى معلومات بشأن جماعات إرهابية مبينا بأن الجماعات الناشطة في ليبيا تحصل على السلاح من داخل البلاد بشكل أيسر منه من خارجها.
وأضاف بأن على الليبيين أن لا يلقوا كل المسؤولية على المجتمع الدولي فالسلطات الليبية لها دور تقوم بها في هذا الإطار إلا أن الحمل الأكبر من هذه المسؤولية يقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واليونان وتركيا التان تملكان تأريخا مضطربا من العلاقات الثنائية لأن ليبيا في نهاية المطاف دولة ضعيفة الإمكانيات قياسا بهذه الدول والأطراف مشددا في ذات الوقت على وجوب إتخاذ مجلس الدولة موقفا واضحا وقويا من الأمر وإن تأخر المجلس في هذا الأمر المشروع بالنسبة له.