ليبيا – إستبعد عضو مجلس النواب صالح افحيمة إجراء الإنتخابات التي يتحدث عنها الجميع ويسوق على أنها الخطوة القادمة واصفاً إياها بزوبعة في فنجان لأن ما تحتاجه العملية الإنتخابية لتتم بشكل سلس ويسير هو أكثر من القيام بفتح باب التسجيل لمزيد من الناخبين.
افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإنتخابات تحتاج إلى الدستور الدائم لإجرائها بشكل جيد لإنتاج برلمان جديد وسلطة تنفيذية وهذا الأمر يتطلب الوقت للوصل إلى وفاق وسلطة تنفيذية واحدة لتقوم بواجباتها تجاه العملية الدستورية مشيراً إلى أن ما يحدث في ليبيا لا يتم عبثاً أو بشكل عشوائي بل هو أمر مخطط له.
وأضاف بأنه لا بد من تحديد الأساس القانوني الذي ستتم بموجبه الإنتخابات وإصدار قانون وتحديد مسألة إجرائها وفقاً للدستور من عدمها مؤكداً بأن تصريحات بعض وزراء خارجية الدول والسفراء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إلتزام الليبيين بالخطة الأممية وبأنهم غير جاهزين لممارسة الديمقراطية تمثل رفضاً مبطناً لإجراء الإنتخابات وتدخلاً في الشؤون الليبية ودليل آخر على أن العالم وبعض الأطراف المحلية غير جادين وصادقين في إجراء الإنتخابات.
وأشار فحيمة إلى عدم قيام مجلس النواب والحكومتين الشرعية والموازية ومجلس الدولة بتحديد الخطوة القادمة لأن التأخير في كل شيء أصبح أمراً واقعاً مبيناً بأنه كان الأولى بمجلس الدولة إن كان لديه حسن نية في تطبيق الإتفاق السياسي أن يبعث لمجلس النواب مقترحاً لقانون الإنتخابات وأن لا يصدر من طرفه قانوناً للإستفتاء على مشروع الدستور في وقت تم فيه محاربة البرلمان إعلامياً على الرغم من إنعقاده لمرتين في الأسبوع وهو أمر لا يحدث في برلمانات العام.
وأضاف بأن مجلس النواب ينعقد ويصدر القوانين والقرارات ويتعامل مع الموجود أمامه وأحياناً بردات الفعل فيما حدثت مشكلة النصاب المختلقة بعد توقيع الإتفاق السياسي إذ إختلقها أعضاء مجلس النواب الذين لهم رؤية تختلف عن الأعضاء الذين لم يذهبوا مع ما حدث في الصخيرات مؤكداً بأن مجلس النواب يتعامل بطريقة الهروب إلى الأمام ولا يريد الحديث عن مدى توافر الشرعية للتوقيع على هذا الإتفاق.
وتحدث افحيمة عن مسألة تعامل مجلس النواب مع أطراف ليبية تريد إفشاله وأن لا يؤدي دوره لاسيما بعد أن تعالت الأصوات بشأن وجوب حل المجلس وعدم قيام أي قائمة له والقضايا التي رفعت في هذا الإطار مؤكداً بأن مجلس النواب سيضمن الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري عندما يتم الوفاق الحقيقي المتمثل بقبول مجلس الدولة مقترح الأمم المتحدة الذي لم يتلقى البرلمان أي رد من الأخير بقبوله أو رفضه .