ليبيا – أكدت هيئة الرقابة الإدارية على ملاحظتها من خلال متابعة أداء المصارف التجارية بمجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (3/2017) بشأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وجود العديد من الصعوبات والعراقيل التي ترتب عليها استياء العديد من المواطنين لسوء الخدمات المقدمة من المصارف.
هيئة الرقابة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن سوء الخدمات المقدمة من المصارف تتمثل في تقصير وإهمال بعضها لإنجاز برنامج المنحة المقررة لأرباب الاسر الليبية وغياب الآلية والتنسيق ما بين الفروع والإدارات العامة لإتمام إجراءات استلام وتسليم الجاهزة للمواطنين.
وكشفت الهيئة عن عدم تقيد أغلب الإدارات العامة بتشكيل لجان للتظلمات وفق ما نص عليه المنشور لمعالجة المشاكل الناتجة عن أي خلل في تنفيذه وشروع بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير زبائنها دون الاحكام في التقيد بالشروط اللازمة في تقديم الخدمات الأمر الذي ترتب عليه وقوع حالات تزوير في صرف المستحقات وغيرها من المخالفات الأخرى.
وعليه طالبت هيئة الرقابة الإدارية مصرف ليبيا المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة و الكفيلة لمعالجة الملاحظات المذكورة بما يضمن تحسين هذه الخدمة ورهن إيقاف العمل بالمنشور رقم (3/2017) بحصول كل الاسر الليبية المستهدفة بالمنحة المقررة.
