ليبيا – أكدت اللجنة الإدراية لمشروع الرقم الوطني على أن عملية إصدار الرقم الوطني تتم بناء على البيانات المحالة من مصلحة الأحوال المدنية والتي تتضمن رقم القيد والبيانات الأساسية للمواطن وفقاً للقانون رقم(8) لسنة 2014 الخاص بالرقم الوطني.
وأوضحت اللجنة الإدارية لمشروع الرقم الوطني في بيان صدر عنها وتلقت المرصد نسخة منه أنه يتم إصدار الرقم الوطني بعد التدقيق في استيفاء البيانات وعدم تكرارها.
اللجنة الإدارية لمشروع الرقم الوطني شددت على أن ما يتم تداوله عن الإختراقات في بيانات الرقم الوطني ليس له أي أساس من الصحة، مشيرةً إلى أن قاعدة البيانات الوطنية تحت إشراف أيادي ليبية وطنية أمينة.
