ليبيا- أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن الوقت قد حان الآن بعد أن تم التأخر كثيرا في السابق لقيام مجلسي النواب والدولة بتغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول فوراً في تشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الأطياف السياسية الموجودة على الساحة.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أّذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما حدث في مدينة بنغازي قبل يومين أمر يدمي القلب وجعل الجميع يفكر بطريقة مختلفة عن السابق فالحكومة الواحدة هي من ستقوم بتوحيد المؤسسات الأمنية قبل الخدمية لفرض الأمن وتمكين باقي المؤسسات من العمل في ظلها مشيراً إلى أن الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تكن صادقة بين طرفي الأزمة سابقا وهما مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.
وأضاف بأن كلا من هذين الطرفين كان ينظر إلى المصلحة الوطنية بمنظوره الخاص ويقيم الأمر في ليبيا على أساس أن الأوضاع في البلاد ستزداد سوء لو تغلب أحدهما على الآخر أو أصبح شريكا له في السلطة مبينا بأن مجلس النواب قدم تنازلات عدة منذ فترة فيما قدم مجلس الدولة بعضا منها إلا أنها لا تكفي للوصول إلى مبتغى الشعب لتوحيد المؤسسات والوصول لحكومة واحدة فالحديث عن الشرعية ومن يكون على رأس الحكومة نوع من الترف في ظل ما يواجهه الشعب.
وأشار فحيمة إلى أنه كان بالإمكان الحديث عن الإنتخابات والشرعية في السابق ولكن الظرف الحالي يوجب على جميع منهم في السلطة والشعب التفكير كثيرا لأن المسألة أصحبت مسألة دم ومدينة بنغازي تغرق فيه الآن ومن لم يعيد إليه هذين التفجيرين عقله ويجعلانه يفكر بطريقة مختلفة فلا عزاء له مؤكدا بأن ما يتحدث عنه أعضاء مجلس الدولة عن ضرورة إيجاد توازن تشريعي يمثل إنقلابا على الشرعية ونوعاً من الترف لأن المطلوب الآن هو إنقاذ الناس وإخراجهم وليبيا من الصراع.
وأَضاف بأن الأيام القادمة ستشهد فتح باب التواصل بين مجلسي النواب والدولة لأن الكل يتحدث عن وجوب إنهاء الشتات وإعادة الثقة لدى الشعب إلى حين إعادة مؤسسات الدولة في ظل حكومة واحدة ترعى مصالح الشعب للعبور بالبلاد إلى بر الأمان في وقت يعمل فيه مجلس النواب بما متوافر من إمكانيات في ظل وجود سلطة الأمر الواقع في العاصمة طرابلس التي تجاوزت الشرعية المحلية وإستعانت بأخرى دولية في ظل ما تعانيه الحكومة المؤقتة من حصار مالي من قبل المصرف المركزي في طرابلس.
وشدد فحيمة على وجوب التفاهم مع هذه السلطة والتنازل في حدود المعقول لتوحيد السلطة في المنطقتين الشرقية والغربية وللتمكن من مراقبة ومحاسبة الوزراء فالتأجيج الجاري للصراع في ليبيا يتم عن طريق دول لها مصالح في ذلك مؤكدا بأن بعض الدول تخشى من تواجد الأرهابيين على أراضيها وتسمح بإنتقالهم مع المواد المتفجرة إلى ليبيا لاسيما بعد حادثة السفينة التركية لتكون مدينة بنغازي ومنذ العام 2014 ضحية لأعمال شرذمة تقوم بهذه الأعمال الإرهابية لنشر الرعب في المدينة وتحقيق مصالح هذه الشرذمة.
وأضاف بأن مجلس النواب يتجة لمساءلة الحكومة المؤقتة والحاكم العسكري بشأن تفجيرات السلماني في وقت مثلت فيه البيانات الدولية والأممية حول هذه الحادثة الإرهابية كلاما فضفاضاً غير مسؤول صادر عن جهات مسؤولة تتحدث عن وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وحقوق الإنسان وهي أبعد ما تكون عن ذلك فالمجتمع الدولي أكذوبة لا يمكن الإعتماد عليها والحل يبقى عند الليبيين الموجودين في المشهد السياسي.
المرصد – متابعات