ليبيا- أكد رئيس مكتب ليبيا لحقوق الإنسان علي بن خيال أن إستهداف الإرهاب بشكل واضح لمدينة بنغازي وإنتقامه منها وهي “العصية المنتصرة” أتى لجعل المدينة تدفع ثمن دعمها الواضح والصريح للجيش في حربه على القوى الإرهابية خلال الأعوام الـ3 السابقة.
بن خيال أوضح خلال إستضافته في برنامج نهاية الأسبوع الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن تفجيرات السلماني أتت لإلحاق أكبر نسبة ضرر بين المدنيين فيما تم رصد تغيير في نمط الإرهاب من الحرب الظاهرة الواقعية خلال السنوات السابقة إلى حرب الخلايا النائمة المندسة داخل أروقة بنغازي وهو ما يحتم بذل القيادات الأمنية والعسكرية جهدا أكبرا وإستخدام الوسائل الحديثة ككاميرات المراقبة وعدم التعويل بشكل كبير على المواطن فهذه الوسائل تمكن من الوصول إلى الجناة بسرعة.
وأَضاف بأن قوانين حقوق الإنسان مقرة مسبقا ويجري العمل بصددها من قبل المعنيين بها فيما مثل التشابه بين تفجيرات السلماني والقبة تأكيدا واضحا على أن الفاعل واحد وهو من ذات الطرف الإجرامي وهو ما يحتم على قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التحقيق سريعا لإثبات الفاعل وهل هو تابع للخلايا المتبقية من الجماعات الإرهابية أم من أطراف الأخرى على أن لا يتم وضع النتائج في الأدراج وطي الملفات بسبب كثرة الجرائم في بنغازي.
وأشار بن خيال إلى أن تعدد الجهات الأمنية التي توفر الحماية سهل الإختراق وخلق ضرورة لترك الأمر للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي وإنضواء جميع الأجهزة الأمنية الأخرى تحتها وترك المجال لها للتحقيق في التفجيرات الأخيرة وحفظ الأمن مبينا بأن للضحايا حقوق ومن أبرزها معرفة الجاني وضمان حقهم بفتح التحقيق ومتابعته وبهذا فعلى ذويهم تكليف محامين لمتابعة التحقيق والإنطلاق من نتائجه إلى الجهات الدولية لرفع الدعاوى ومقاضاة الجهات الداعمة للجناة.
وأضاف بأن هذه التفجيرات لا تهدف سفك الدماء فقط بل تمرير رسالة لإخضاع الشارع وتخييره بين مسايرة ما يريده القائمون على التفجيرات أو زيادتها كما يفعل تنظيم “داعش” داعيا في ذات الوقت الشعب التركي لمحاسبة إدارته لتعميقها جذور الكراهية للشعب الليبي وتعزيز هذه الإدارة لفرضية عبر وسائل الإعلام التابعة لها مفادها بأن ما يحدث في ليبيا هو حرب على السلطة وما تقوم به قيادة الجيش هو أفعال عصابات يقودها لواء متقاعد من وجهة نظرها.
وأعرب بن خيال عن إستغرابه من صمت مجلس الأمن الدولي أزاء محاولة إرسال سفينة تركية محملة بالمتفجرات إلى ليبيا وهي بالتأكيد ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة على الرغم من قيامه بتكليف قوة دولية لمراقبة المياه الدولية قرب ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية في إطار عملية صوفيا وقيامه بتجريم الإرهاب مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني ليست ذا تأثير في أروقة المجلس والأمم المتحدة لكونها تفتقر إلى الإمكانيات.
وأضاف بأن محاولات جرت سابقة لقيام مؤتمر في مصر لجمع النشطاء الحقوقيين للتواصل مع دول العالم إلا أنها إصطدمت بغياب الدعم والإمكانيات والوضع الأمني وعدم وجود هدف مشترك يجمع هذه المنظمات فكل منها تعمل لصالح طيف معين وقلة خبراتها الأكاديمية وهو ما يحتم جمعها تحت سقف مفوضية المجتمع المدني وفصل الأخيرة عن إختصاصات الحكومة المؤقتة لأن عملها مدني ويجب أن يكون مستقلا وبقرار من البرلمان وليس من الحكومة.
وتحدث بن خيال عن تحول الحرب من الجانب العسكري إلى الجانب المعلوماتي والمخابراتي وهو ما يحتم القيام بعمل عمل قاعدة بيانات من جميع الأطراف الأمنية وغير الأمنية مطالبا في ذات الوقت رجال الأمن والقوات المسلحة بأن يخطوا خطوة إلى الوراء بهدف السماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان القيام بدورها لأن الوقت قد حان الآن لقيامها بإقامة مؤتمرات داخل مدينة بنغازي لجلب العالم إلى المدينة.
وتطرق بن خيال إلى مطالبات سابقة للمجلس البلدي وللجهات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي بإقامة منظومات رقمية لسكان المدينة وضحايا الحرب وللمربعات الأمنية وللشرطة الراجلة التي برزت الحاجة إليها في كل الأحياء وليس فقط في شارع دبي بالرغم من كثافته السكانية مع الحاجة لتبسيط الفكر الأمني لرجال الأمن وتوفير وسائل الإتصالات المهمة لعملهم والإرتقاء به فضلا عن إعداد حصر إجتماعي وأمني وإقتصادي.
وإتهم بن خيال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بإرباك المشهد من خلال تكليف مدير لمديرية أمن بنغازي وتغييره قبل أن يتمكن من أداء مهامه وهو ما يفرض على الثني تقديم توضحيات لأسباب التغيير فالعملية يفترض بها أن لا تكون “ديكتاتورية” يقوم بها من يجلس على كرسي السلطة ويقوم بها كما يشاء مؤكدا بأن عمل رئيس الحكومة المؤقتة “ديكتاتوري” بعد أن وضع وزارتي الدفاع والداخلية في شخصه بالإضافة إلى عمله كرئيس للحكومة.
وأضاف بأنه لا يقف بالضد من الثني ولا يريد أن يقول بأن الحكومة المؤقتة متآمرة وتعمل على تهويد إنتصارات الجيش في بنغازي ولكن المطلوب منه إصدار توضيحات لأسباب تغيير الوكلاء في وزارة الداخلية وهل هي لتقصير أو إختراق أمني أو إختلاس أو عدم أكاديمية فيما يجب على المواطن ممارسة دوره في إخبار رجال الأمن عن أي تحرك مشبوه مطالبا في ذات الوقت قيادة الجيش بضم وزارة الداخلية إلى عملها وإعادة النظر في بعض القيادات الأمنية والتعامل مع الوضع على أنه عسكري.
ليبيا – المرصد