ليبيا – عبرّت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بأن من وصفتهم بمجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني ببنغازي بليبيا مساء يوم 23 يناير الجاري ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخري
وفى بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للمحكمة ، قالت بن سودا الجمعة : “ شعرت ايضاً بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت في 24يناير 2018، والتي يُزعم أنها تُظهر الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، في ما يبدو أنه يشكل انتقاما من التفجيرات الجبانة التي وقعت في اليوم السابق”.
وطالبت بن سودا بأن تقابل التفجيرات وعمليات الإعدام على حد سواء من الإدانة والرد القوي وقالت : ” لا يزال مكتبي ملتزماً بالاضطلاع بدوره، في حدود إمكانياته، عن طريق التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها، ولا سيما جرائم القادة والرؤساء، بصرف النظر عن هوية الجناة أو انتمائهم ” .
وأشارت المدعية الى الامر الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فى 15 اغسطس الماضي والذي نص على القبض على الورفلي لتورطه المباشر المزعوم في سبعة حوادث وقعت في عامي 2016 و2017 أعدم فيها 33 شخصاً وذلك بحسب نص البيان .
وأضافت : ” أكرر دعوتي مرة أخرى إلى ليبيا بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقبض على السيد الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما أكرر دعوتي إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في تيسير القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة ” .
وعرجت المدعية فى بيانها على البيان الصادر في 24 يناير 2018 من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والتي أعربت فيه عن انزعاجها إزاء ”حوادث الإعدام بإجراءات موجزة التي اتسمت بالوحشية والفظاعة في بنغازي”، وطالبت بتسليم الورفلي فورا إلى المحكمة وقالت بن سودا : “يجب مراعاة هذه النداءات باتخاذ إجراءات ملموسة للمتابعة ولا أمل لنا في ردع الجرائم في المستقبل ما لم يدرك الجناة العواقب الوخيمة التي ستحل بهم لما اقترفوه من جرائم” .
وقالت : ” لقد أثار قلقي أن السيد الورفلي يبدو أنه لا يزال يشغل منصبا في القيادة، ويُدَّعى بأنه يواصل ارتكاب الجرائم مفلتا من العقاب، على الرغم من أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أصدرت بيانا رسميا في شهر أغسطس من عام 2017 ذكرت فيه أن السيد الورفلي أُلقي القبض عليه وأن المدعي العام العسكري يحقق معه ” .
وناشدت المدعية العامة للجنايات الدولية ” اللواء خليفة حفتر ” مجددا بصفته قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس الورفلي بأن يراعي ندائها السابق الذي وجهته إلى الجيش الوطني الليبي للعمل مع السلطات الليبية لكي يمكن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بحسب نص البيان .
وأكدت بن سودا على إن الدوامة المروعة للعنف والإفلات من العقاب في ليبيا لا يمكن السماح باستمرارها، وذلك من أجل الشعب الليبي ومن أجل السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة ، داعية كل من له معلومات بشأن هجوم مسجد الرضوان إو الاعدامات اللاحقة الى التواصل مع مكتبها .
المرصد – متابعات