ليبيا – أدان مجلس الدولة بأشد العبارات جريمة إعدام عدد من المحتجزين بإجراءات موجزة خارج دائرة القضاء والقانون من قبل ما أسماه بـ”مجرم الحرب” المدعو “محمود الورفلي” التابع لما يُسمى القيادة العامة في بنغازي.
مجلس الدولة إعتبر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن هذا العمل الإجرامي لا يقل وحشية و بشاعة عن التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف عشرات المواطنين الأبرياء في حي السلماني ببنغازي.
وأضاف “أن بيانات الإستنكار و الإدانة لم تعد كافية في ظل تصاعد أعمال العنف و الإنتقام و القتل في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة ما يسمى القيادة العامة الأمر الذي شجع على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل يمثل استهانة بأرواح الليبيين و انتهاكا صارخاً للأعراف و المواثيق الدولية و تحدياً سافراً لقرارات محكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن في هذا الشأن”.
المجلس حمّل القيادة العامة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تمارسها مجموعات تابعة له بشكل ممنهج، معرباً عن استغرابه من تردد وتأخر المجلس الرئاسي في إدانة هذه الجرائم وعدم دعمه بشكل صريح لمُطالبات محكمة الجنايات الدولية بشأن القبض على المدعو “محمود الورفلي”.
وطالب مجلس الدولة في بيانه مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من هذه الجرائم التي ترتكبها قوات تابعة له.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه ليبيا و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد ما يسمى القيادة العامة التي لم تتوقف عن عرقلة مساعي الأمم المتحدة لحل الازمة و تفويض جهود السلام بشكل منهجي متعمد.
وأبدى إنزاعجه من التقارير الواردة عن إعدام ثلاثة مواطنين ليبيين دون محاكمة خارج إطار القانون في مدينة درنة، مؤكداً ضرورة ملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة و تقديمهم للعدالة.
كما أكد على أن تصاعد أعمال العنف والفوضى وازدياد حالات الإفلات من العقاب يُظهر عجز المجلس الرئاسي بشكله الحالي عن أداء مهامه، مشدداً على الحاجة الماسة لضرورة المضي قدماً في تعديل الإتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تُمثل كافة الأطراف وتبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد وتقوم بتوحيد وتفعيل الجهاز الامني للدولة و المؤسسة العسكرية لفرض الأمن و النظام و تهيئة الأرضية اللازمة لإجراء الإستحقاقات الدستورية و الديمقراطية القادمة.
المرصد – متابعات
