ليبيا- أكد رئيس لجنة الحوار النيابية عبد السلام نصية أن الإجتماع الأخير الذي ضمه ونظيره في مجلس الدولة موسى فرج والمبعوث الأممي غسان سلامة لا يمثل جولة جديدة من الحوار بقدر ما هو كسر لجمود ما حدث بعد لقاءات وجولات الحوار في تونس.
نصية أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أّذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة لاقت قبول الكثير من الليبيين لأنها ترتكز على 3 أشياء رئيسية تفضي إلى هدف نهائي وهو تعديل الإتفاق السياسي والوصول لمرحلة إستقرار وتسوية موضوع الدستور والذهاب لإنتخابات مبينا بأن حوارات تونس شهدت تقديم ورقة تنازلات من مجلسي النواب والدولة وصوت عليها البرلمان بالرغم من تحفظاته عليها.
وأضاف بأن مجلس النواب كان ينتظر من مجلس الدولة التصويت على هذه الورقة والدخول مباشرة إلى مراحل أخرى إلا أن بيان مجلس الدولة الذي لم يلاقي رضى أعضاء فيه وتم بحسبهم من دون عرضه عليهم نسف كل شيء وتحدث عن العلاقة بين المجلسين على أساس أنهما في صراع سياسي وليسا في مسار تسوية وهو بيان يختلف تماما عما تم تلمسه خلال جولات الحوار التي تمت بين المجلسين في تونس.
وأشار نصية إلى أن دعوة سلامة لعقد اللقاء مع فرج أتت بعد أن أيقن من خلال الدول الإقليمية والأخرى بأنه لا مناص من تعديل الإتفاق السياسي ولإستكمال ورقة التنازلات ومعرفة الأسباب التي جعلت مجلس الدولة يصدر بيانه الرافض لمسألة آلية إختيار المجلس الرئاسي القادم وهي نقطة لا يجب أن تعيق بناء الدولة مبينا بأن اللقاء شهد تعريف ماهية المجلس المنشود في ظل وجود مفاهيم مغلوطة بشأن مجلسي النواب والدولة توضح بأنهما قطبين سياسيين والحقيقة أنهما مجلسين يضمان كل الليبيين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف بأن مجلس النواب سيكون مرنا بشأن مسألة الشراكة وتمثيل عضوية المجلس الرئاسي القادم عبر الأقاليم الـ3 لبناء سلطة تنفيذية حقيقية على أن لا يكون ذلك على حساب الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي والحقوق التي أعطيت لكل مجلس مبينا بأن تعديل الإتفاق وسيلة وليس غاية لأنه سيء جدا ومفخخ ومتناقض مع بعضه وبني على مفهوم خاطئ جدا وصعب التطبيق ولا يمكن من خلاله تعيين أي منصب سياسي والغرض من تعديله هو توحيد المؤسسات والتهيئة للإنتخابات وهذا ما يجب أن يتم التفاهم بشأنه مع مجلس الدولة.
وتطرق نصية إلى تفهم بعثة الأمم المتحدة لكافة الإعتراضات والتحفظات وإدراكها بأن مجلس النواب لا يمكن أن يتساوى مع مجلس الدولة وفقا للإتفاق السياسي والإعلان الدستوري وبأن الهدف هو مشاركة هذا المجلس في هذه الإستحقاقات مبينا بأن نظام القوائم التي يتم تزكيتها عن طريق المجلسين فكرة جيدة وتشير بوضوح إلى أن لمجلس الدولة دور فعال في عملية تزكية من سيشغلون المناصب في السلطة التنفيذية المقبلة.
وأضاف بأن لا يستطيع أن يفهم الهدف من عرقلة عملية التوافق بين مجلسي النواب والدولة إلا إذا كانت لأسباب شخصية في وقت توافرت فيه معلومات بشأن تحقق لقاءات بين أعضاء في المجلسين وهي بادرة جيدة لأن البرلمان يشجع على الحوار والتفكير في حل المشاكل وإيجاد الحلول والمخارج من الأزمات مبينا بأن كل ما يطرح في لجان الحوار والصياغة هو مجرد مقترحات والقرار النهائي يكون لمجلسي النواب والدولة.
وشدد نصية على ترحيب مجلس النواب بأي مقترح يقدمه مجلس الدولة وإستعداده لعرضه تحت قبة البرلمان والتعاطي معه بإيجابية شريطة أن لا يتعارض مع الإعلان الدستوري مشيرا إلى أن اللقاء مع فرج شهد مطالبته بأهمية التفكير في إقتراحات ومخارج لمسألة السلطة التنفيذية المقبلة والذي يتم عبر التوافق مع روح الإتفاق السياسي وزيادة عدد التزكيات للوصول إلى 3 قوائم للمرشحين لشغل مناصب هذه السلطة على الرغم من أن نصية من أنصار تعدد القوائم.
وأضاف بأن مجلس النواب يبحث عن مجلس رئاسي قادم يكون بمثابة الأب الراعي للعملية السياسية حتى الوصول لإنتخابات ويحفظ التوازن ويوحد المؤسسات فيما يقع على مجلس النواب مسؤولية تأريخية لإيجاد مخرج للبلاد من أزمتها ولن يقف البرلمان عند نقطة السلطة التنفيذية المقبلة بل سيفكر بغيرها مؤكدا بأن مجلس النواب لا يقصي أحدا ولا يفصل الحل على مقاس شخص معين ويرى أن الرئاسي المقبل يجب أن يضم شخوصا جيدين لإدارة دفة ليبيا بكفاءة.
المرصد – متابعات