ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن قيام المجلس بخطوة تعيين محمد عبد السلام الشكري محافظا للمصرف المركزي أمر صحيح بعد إنتهاء المدة القانونية لمحافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير الذي سيكون القضاء هو الفيصل معه أو مع غيره.
الشيباني أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن خطوة تعيين الشكري هي إستحقاق لمجلس النواب وكان يجب أن تتم حتى وإن كانت الأمور مزدهرة وتسير بشكل حسن لصالح الناس لأن المجلس يطمح بقيام دولة المؤسسات فبقاء الكبير في منصبه يمثل تعزيزا للفوضى وعدم إحترام للقانون والدستور مبينا بأن مجلس النواب راغب بتسيير شؤون البلاد وإنقاذها مما هي فيه من خلال توحيد مؤسسة المصرف المركزي المهمة.
وأضاف بأن تشظي وإنقسام هذه المؤسسة أضر بالمواطن وإقتصاد البلاد فيما لا يخاف مجلس النواب من أي إنعكاسات سلبية قد تنتج على السوق الموازية لصرف العملة الأجنبية بسبب هذه الخطوة لثقة المجلس بالشكري ونزاهته ومقدرته على حلحلة الأمور لما يمتلك من خبرة مصرفية جيدة داعيا الكبير إلى تسليم مهامه للمحافظ الجديد للمصرف فالمتوقع منه أن لا يكون حجر عثرة إلى هذا الحد إلا إذا كان يريد مزيدا من التمزق والفوضى.
وتطرق الشيباني إلى ما عبر عنه بالدعم المخجل المقدم من قبل المجتمع الدولي للكبير ولحكومة الوفاق وهو ما مثل عدم إحترام لإرادة الشعب الليبي الذي يمثله مجلس النواب داعيا إلى ضرورة قيام الوطنيين بمقاومة ما تقوم به دول هذا المجتمع لأن الصمت سيقود إلى مزيد من التطاول من المجتمع الدولي الذي قام مع الأمم المتحدة بتنصيب حكومة وهو ما يحتم التمسك بالسلطة التشريعية والإعلان الدستوري وإحترامهما.
وعن الجدل المستعر بعد تصريحاته المثيرة للجدل فى جلسة أمس الإثنين ، وصف الشيباني من يطلق على ثورة الـ17 من فبراير لقب الثورة المباركة بالمنافق لأن أي نظرية فكر أو آيدولوجية لا تأتي في مصلحة الناس ويتأذون منها غير مباركة لاسيما بعد أن تم تشريد النساء والشعب الليبي ومنه من هم في السجون وضاعت البلاد ودمرت مقدرات الدولة وزاد الدمار والقتل وأعداد المهاجرين غير الشرعيين على قوارب الموت مشيرا في سياق آخر إلى مسألة تلوث مدينة تاورغاء وعدم صلاحيتها لإستقبال سكانها أمر محبط ومخيب للأمال وغريب جدا.
ودعا الشيباني أعضاء لجنة تاورغاء أو رئيسهم لتوضيح الأمر لسكان المدينة ممن يعدون العدة للعودة في وقت لم تؤكد فيه أي جهة رسمية وجود ألغام بتاورغاء فالأمر يدل على وجود أمر خفي وتهبيط لعزائم السكان مطالبا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزيري شؤون المهجرين والنازحين والحكم المحلي بحكومة الوفاق يوسف جلالة وبداد قنصو بتوضيح الأمر لأن ما صرح به رئيس لجنة مصراتة للحوار يوسف الزرزاح غير مقبول إذ لا يحق له التكلم عن الأمر المعنية به حكومة الوفاق فالجميع يريد مصالحة وطنية.
وفيما يخص أبرز النقاط الجدلية في مشروع قانون الإستفتاء على مشروع الدستور أشار الشيباني إلى أنها تمثلت في كيفية الإستفتاء والدوائر الـ4 المطروحة وهي برقة وطرابلس وفزان والمهجر والتصويت بأغلبية الثلثين في كل دائرة أو ثلثي الشعب الليبي بالمجمل فضلا عن التصويت بنعم أو لا مع ذكر الأسباب في حال التصويت بلا مشيرا إلى أن كافة هذه الأمور الجدلية لم يتم التوصل إلى حسم نهائي بشأنها.