ليبيا- شدد عضو مجلس النواب زياد دغيم على مقاطعته للمجلس خلال فترة “التخبط” الذي تمارسه الرئاسة وبعض الأعضاء فيما مثلت جلسة أمس الإثنين إستكمالا شكليا لجلسة معلقة صحيحة وفق القانون رقم 4 المنظم للعمل الداخلي بغض النظر عن عدد من حضرها.
دغيم وصف في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الإثنين تابعته صحيفة المرصد بأن خطوة إنتخاب محمد عبد السلام الشكري محافظا للمصرف المركزي سياسية إستفزازية لمجلس الدولة وتهدف إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة الهوة مع مجلس النواب فيما كانت الأمنيات أن يتم إختيار الشكري في ظروف توافقية أنسب لأنه محل تقدير كامل وشخصية مقتدرة مشيرا إلى قيام مجلس الدولة بخطوة مشابهة عندما أعد قانون الإستفتاء على مشروع الدستور من طرف واحد وأحاله لمجلس النواب من دون التشاور مع الأخير.
وأضاف بأن مجلس النواب قام بإعتماد الإتفاق السياسي وتحفظ على المادة الـ8 منه ما يعني أنه أقر المادة الـ15 من الإتفاق ولم يعترض أو يتحفظ على هذه المادة في عدة مناسبات وهي تنص على ضرورة التشاور مع مجلس الدولة لإختيار شاغل منصب محافظ المصرف المركزي بأغلبية الثلثين شأنه شأن باقي المناصب السيادية إذ كان يجب على مجلس النواب الإلتزام بكافة المواد التي أقرها في الإتفاق السياسي وتطبيقها.
وتطرق دغيم إلى وجود مواد في الإتفاق السياسي تم تفعيلها مباشرة بمجرد إقرارها لأنها لا تخالف نصوص الإعلان الدستوري وأخرى تحتاج إلى تضمين في الإعلان لأنها تخالفه في وقت لم تكن فيه المادة الـ15 من المواد المخالفة للإعلان الذي لم ينص على عدم وجود التشاور مشيرا إلى أن الإنتقائية في التعامل مع مواد الإتفاق السياسي بدأت منذ يوليو الماضي الذي شهد التصويت على مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فيما نص الإتفاق على نهاية عمل الهيئة في الـ24 من مارس عام 2016.
وأضاف بأن البعض من أعضاء مجلس الدولة ومستشاريه يتحججون بأن الإتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري فضلا عن حديث نخب وسياسيين عن ضرورة توحيد المؤسسات السيادية التي تمثل أذرع مجلس النواب وأهمها ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وهو أمر لا قيمة له في ظل وجود حكومتي الوفاق والمؤقتة فلو تم التوحيد فلأي من الحكومتين ستتبع هذه المؤسسات وهو ما يمثل نوعا من العبث والجهل الصادر عن هذه النخب.
وأكد دغيم الحاجة إلى ضغط شعبي وإعلامي ونخبوي لسرعة جلوس مجلسي الدولة والنواب مع بعضهما في جلسة ثالثة لإستكمال الحوار لتعديل الإتفاق السياسي والوصول إلى حكومة وفاق جديدة ربما تكون “حكومة السراج” الحالية وقد يتم الإتفاق على المجلس الرئاسي الحالي.