ليبيا – أبدى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي تأييده لمحمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، معبراً عن إعتراضه على القرار الذي وصفه بـ”الأحادي” من مجلس النواب بتعين محافظ للمصرف و مخالفة المادة 15 في الإتفاق السياسي والتي تنص على تشاور مجلسي النواب و الدولة في المناصب السيادية.
لنقي إعتبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “غرفة الأخبار” الذي يبث عبر قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين تابعتها صحيفة المرصد أن تصرف مجلس النواب هذا و بحضور ما يقارب الـ 50 عضو من أصل 185 يعد تصرف غير صحيح و غير قانوني و غير مسؤول.
وأكد على سعيهم للم الشمل و إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن ما حصل أمس يخالف كل التوقعات ويعمق إنقسام المؤسسات السياسية المنبثقة من الإتفاق السياسي مما يؤيدي لزيادة معاناة المواطنين و مشاكل مصرف ليبيا المركزي و يربك المشهد السياسي.
وأشار لنقي إلى طرحهم على بعض أعضاء مجلس النواب قبل التصويت على إنتخاب الشكري تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مجلس النواب و 5 آخرين من مجلس الدولة حسب الإتفاق السياسي على أن تكون مهام اللجنة البحث في المناصب السيادية و التطرق لمنصب محافظ ليبيا المركزي.
وتابع قائلاً:” أداء اليمين اليوم قد أربك المشهد السياسي وزاد من تغول مجلس النواب على الإتفاق السياسي مما سيترب عليه أن يسارع المجتمع الدولي و الإقليمي للحفاظ على عدم إنهيار الدولة بالدعوة لإنتخابات مبكرة وعاجلة في هذا الظرف التي تمر فيه البلاد”.
وجدد عضو مجلس الدولة تأكيده على أن كل من مجلس النواب و مجلس الدولة و المجلس الرئاسي يستمدوا شرعيتهم من الإتفاق السياسي، مضيفاً أن كل عضو من أعضاء مجلسي الدولة و النواب له رأيه الخاص بخصوص تأدية الشكري لليمين القانوني.
وعن موقف مجلس الدولة بشكل عام بعد أداء الشكري لليمين القانوني قال لنقي إنه من المقرر عقد جلسة يوم الأربعاء القادم للبحث في التطورات السياسية الخطيرة بحسب تعبيره.
وفي الختام دعا لعقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاثة “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج” لإيجاد حلول سريعة و عاجلة لهذا المأزق السياسي و حلحلة الأزمة.
المرصد – متابعات