ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة البيان رقم”7″ لسنة 2018 بشأن عرقلة عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم ، واصفةً ما جرى بـ” المتاجرة” بقضية عودة أهالي تاورغاء.
الحكومة المؤقتة أعربت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن قلقها البالغ على أرواح هؤلاء الأهالي بعد منعهم من قبل مسلحي مدينة مصراتة المنضوون تحت مجموعات “البنيان المرصوص”والتي يدعي ما يسمى بالمجلس الرئاسي السيطرة عليها وتبعيتها له.
واعتبرت الحكومة عمليات التهديد والوعيد والترهيب التي جرت لقافلة الأهالي العائدين إلى تاورغاء عند “بوابة العشرين” الواقعة شرق مدينة سرت بأنها جريمة حرب وإطالة لأمد الشرخ الاجتماعي في منطقة مصراتة وضواحيها.
وأضافت في بيانها :” أنها وصمة عار في جبين ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي جاءت لرفع الظلم ورد المظالم وتعزيز كرامة الوطن والمواطن”.
وأشارت إلى أن الجميع يعلم أن تحرك أهالي تاورغاء المهجرين قسراً والمشردين في ربوع البلاد شتاتاً على مدى سبع سنوات عجاف في حقهم جاءت بناء على اتفاق مصالحة مزعوم بين مدينتي مصراتة و تاورغاء.
ووصفت الحكومة ذلك الاتفاق بالدعاية الرخيصة من قبل المجلس الرئاسي والتي أعلنت في متاجرة رخيصة بمعاناة هؤلاء المواطنين البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة الأول من فبراير 2018 موعداً لعودتهم إلى مدينتهم تاورغاء.
الحكومة المؤقتة أكدت على أنها عملت وبشكل دؤوب طيلة المدة الماضية على الاهتمام بنازحي تاورغاء المهجرون جماعياً وحاولت قدر استطاعتها خلق ظروف ملائمة لتأمين العيش الكريم لهم في مختلف أماكن تجمعاتهم خصوصاً في شرق البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المؤقتة عملت على دعم المجلس المحلي للمدينة لتحسين ظروف هؤلاء المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، مؤكدة على أنها سعت بكل ما أوتي لها من قوة على توفير الظروف الملائمة على عودتهم لمدينتهم لولا تعنت الطرف الآخر.
وشددت على أنها لم تتاجر بقضيتهم لأجل أطماع سياسية ضيقة بل عملت على عودة أهالي تاورغاء وقدمت لهم الخدمات بصمت كون ما قدمته لأهالي تاورغاء حق أصيل لهم.
وجاء في نص البيان “وها نحن نشهد اليوم بأم أعيننا عجز الرئاسي غير الدستوري في الإيفاء بوعوده أمام الميليشيات التي تعد سلطة الأمر الواقع في مناطق غرب البلاد ومن بينها العاصمة طرابلس”.
ودعت الحكومة المؤقتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن خلالها المجتمع الدولي للنظر في هذه المشكلة المتفاقمة والوقوف في وجه الميليشيات المسلحة لتمكين هؤلاء المواطنين العودة لبيوتهم في أقرب وقت ممكن بما يكفل جبر الضرر للجميع وصولاً إلى مصالحة وطنية حقيقية.
