ليبيا – ناشدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان مجلس النواب بعقد جلسة طارئة، بشأن ما يحدث من انتهاكات بحق أهالي تاورغاء المهجرين منذ سبع سنوات.
وشددت المنظمة في بيان أصدرته السبت وتلقت المرصد نسخة عنه على ضرورة إعلان حالة الطوارئ وإيجاد صيغ وحلول لإنهاء أزمة تاورغاء باعتبارها قضية أمن وطني، داعية إلى إحالة معرقلي الاتفاق الموقع بين مصراتة وتاورغاء إلى النائب العام ومحاسبتهم على الجرائم المستمرة منذ العام 2011م.
ورأت المنظمة في بيانها إن هذا الحدث يأتي خلافا لما جاء بقرار ما يسمى بالمجلس الرئاسي واللجان المشكلة التي حددت عودتهم في الأول من شهر النوار 2018م.
واعتبرت المنظمة هذا الحدث سابقة خطيرة ومتوقعة متهمة ” مليشيات مسلحة ” من مدينة مصراته بالقيام بها وبدعم من ” مليشيات ” البنيان المرصوص من منع العائلات العائدة من شرق البلاد وغربها من أهالي تاورغاء عند مدخل مدينة سرت، ومداخل مدينة مصراتة غربا بعد إن حددت اللجنة المشكلة من أعيان وحكماء المدينتين منذ عام 2016م برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ودعم المجلس الرئاسي للاتفاق موعدا للعودة في 1 فبراير 2018 م.
وأكد البيان إن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان رصدت إجراءات العودة من مخيمات تاورغاء ببنغازي، ومخيم الفلاح بطرابلس، عبر مندوبيها وسط فرح الأهالي وغبطة الشيوخ والأطفال، حيث توقف بهم الحال عند البوابات التي تسيطر عليها ” المليشيات المسلحة ” بمصراتة ، والتي بدورها طردتهم وسط إطلاق أعيرة نارية وتهديدات من شأنها إبادة المدنيين العائدين إلى بيوتهم ، وفقاً لنص البيان .
وذكر البيان أن المجلس البلدي مصراتة أصدر تنويه بشأن تأجيل بداية عودة أهالي تاورغاء، معللا ذلك باختراق بعض الأطراف لترتيبات بنود الاتفاق، مما يسبب خلل في الترتيبات الفنية والأمنية المعدة مسبقاً، وخروج الأمر عن قدرة اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبشدة هذه الإجراءات التي وصفتها بالعقيمة والتي تسلم المدنيين من أهالي تاورغاء لقبضة الميليشيات المسلحة من مصراتة ونعتتها في بيانها بالعابثة بأمن المنطقة منذ عام 2011م بالقتل والتعذيب والتدمير والمطاردات لكل تاورغي أين ما كان وحيث ما وجد.
وقال المنظمة أنه تأكد جليا واضحا عدم قدرة المجلس الرئاسي من إدارة شؤون البلاد، وبناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل الأطرف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وحمل البيان العالم بأسره مأساة مدينة تاورغاء وأهلها، الذين تعرضوا لأبشع جرائم الحرب والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير القصري للسكان، عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ومن هم قبله من مبعوثين .
ودعت المنظمة في بيانها أهالي تاورغاء للتمسك بحقهم في العودة، ومحاسبة كل مجرمي الحرب الذين قتلوا أبنائهم بأبشع الصور، وهجروا شيوخهم ونسائهم وأطفالهم، ودمروا بيوتهم ومصادر أرزاقهم ولمدة سبع سنوات من الظلم والعذابات.
واعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الاتفاق المبرم لا يمثل إلا إرادة الطرف القوي المغتصب من مصراتة على حساب عودة المدنيين، وبمبالغ ضخمة قدرت جزافاً على حساب أوضاع أمنية واقتصادية حرجة يعانيها المواطن في كل ليبيا، و ان يطالبوا من صناع القرار في العاصمة طرابلس بعدم تمرير هذا الصفقات للجلاد على حساب الضحية أو مساواتهم به وعلى حد سواء ، وذلك بحسب نص البيان .
وطالبت المنظمة من كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تحمل مسؤولياتها، كما طالبت الحراك المدني لكل المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني، الضغط لإجبار ” المليشيات ” عن التخلي عن سياسة الانتهاكات والإقصاء والقتل الجزاف خارج القانون في أي بقعة كانت.
المرصد – متابعات