ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط أن التعثر الحاصل بملف عودة أهالي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم متعلق بموضوع إتفاق العودة المبرم مع مدينة مصراتة منذ بدايته بعد أن إستبشر الكثير بالإتفاق وفرحوا به لأنه يمثل نهاية لهذا الملف وإلى غير رجعة.
الضراط أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس السبت تابعته صحيفة المرصد بأن الكثير توقع قرب إلتئام الجراح بنهاية هذا الملف إلا أن الأمر إعترته الكثير من الأخطاء أولها أن الإتفاق لم يكن إتفاق مصالحة حقيقية بل متعلق بعودة نازحي مدينة تاورغاء لمدينتهم مقابل تعويض بعض المسجلين في لجنة التعويضات بمبالغ مالية وهو أمر لا يمكن أن يكون أساساً للمصالحة التي لا تتحقق إلا بمناقشة الملفات العالقة بين مدينتي تاورغاء ومصراتة بشكل حقيقي وشفاف لتأتي الأمور الأخرى كنتيجة لهذه المصالحة.
وأضاف بأن المصالحة تتحقق بتنازل كل الأطراف وجبر ضررها في وقت لم يكن فيه الإتفاق منصفاً للطرفين وكان ظالماً لهما لأن المادة الـ4 منه تنص على سريانه للمدة من الـ17 من فبراير عام 2011 وحتى الـ11 من أغسطس من ذات العام ، مضيفاً :” وهو اليوم الذي تم فيه تحرير مدينة تاورغاء من كتائب النظام السابق ما يعني أن أهالي تاورغاء لن يستطيعوا المطالبة بالتعويضات لأن الإتفاق لا يشمل الفترة بعد الـ11 من أغسطس” حسب قوله.
وأشار الضراط إلى أن هذا الإتفاق عكس حالة من التسرع من قبل لجنتي الحوار في مدينتي مصراتة وتاورغاء لتحقيق نجاح العودة بغض النظر عن التفاصيل فيما لم يكن هنالك أي تنازل حقيقي بين الطرفين في ظل وجود قضايا مرفوعة ضد الكثير من أبناء مدينة مصراتة مؤكداً بأن هذا الملف لم يتم إدارته بشكل جيد من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو عبر إتفاق الصخيرات ولا حتى من قبل الأطراف القائمة عليه.