ليبيا- أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إنعكاس الانقسام السياسي بالدولة على داخل المجلس الذي فيه من يرفض الإتفاق السياسي ومن قبل به في وقت تبدو فيه الحياة النيابية في ليبيا شبه معطلة وهو أمر ساهم في تعطيل تنفيذ إستحقاقات مجلس النواب.
سعيد أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأنه يدرك خطورة الذهاب لمرحلة إنتقالية أخرى إلا أن هذا الذهاب مطلوب في حال إستمرار تعطل الحوار السياسي لتغيير الوجوه الموجودة الآن في مجلسي النواب والدولة ما دام أن التعطيل قد أتى من المجلسين الذين قاد تعنتهما المتوقع إلى تعطل الحوار الذي ما زال مفتوحا عبر جلسات غير رسمية.
وأضاف بأن ما يتم الدفع بإتجاهه الآن هو التوافق ومعالجة أزمة الثقة بين الطرفين والصراع على السلطة وهو ما يحتم على الجميع التنازل لصالح البلاد وتضميد الجراح وكسر الهوة بين مجلسي النواب والدولة .
وعن الانتخابات القادمة ، أكد النائب على أهمية تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة وتوحيد مؤسسات الدولة التي سترعى الإنتخابات المقبلة والتي لا يمكن أن تتم رعايتها من خلال وجود حكومتين في البلاد لأن الإنقسام المؤسساتي سيعطل الإستحقاقات القادمة.
وأشار سعيد إلى أنه من دون توحد مؤسسات الدولة ووجود حكومة واحدة لا يمكن أن تتحسن الظروف بشكل قطعي فالمواطن يعاني في عدة مجالات والمصالحة الوطنية شبه غائبة مبينا ضرورة الإتجاه إلى تنفيذ ما هو موجود في الإعلان الدستوري وتمرير قانون الإستفتاء على مشروع الدستور في مجلس النواب حيث مثل شروع المجلس في مناقشة القانون نقطة إيجابية مع الأمنيات في إستكمالها وإصدار القانون بسرعة.
ودعا سعيد المحكمة العليا لحسم مسألة الطعن المقدم في مشروع الدستور لأن ذلك سيسرع عملية تشريع قانون الإستفتاء ليتسنى للشعب الإستفتاء عليه وفي حال تمريره سيتمكن مجلس النواب من تشريع قانوني الإنتخابات الرئاسية والنيابية ونقل البلاد للمرحلة الدائمة بدلا من المؤقتة مؤكدا وجود من يريد إفساد المشهد السياسي وإطالة أمد الأزمة في وقت يجب فيه مساءلة رئاسة مجلس النواب عن أسباب القصور في أداء المجلس خلال الفترة الماضية.
وأضاف بأن على الدوائر الإنتخابية مساءلة النواب عنها لعدم قيامهم بما هو واجب عليهم للخروج من النفق المظلوم التي دخلت فيه ليبيا خلال السنوات الماضية وهو أمر سيحرك هؤلاء النواب للقيام بدور للخروج المرحلة المؤقتة إلى المرحلة دائمة والدستور الدائم وإنهاء المعاناة والإنقسام.
المرصد – متابعات