ليبيا – توصلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إلى أن الإتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد وأن قوات حكومية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا قد تكون ساعدت الجماعات المسلحة فى بسط سيطرتها على طرق التهريب ، وذلك وفقاً للجنة .
ووفقاً لتقرير نشرته الثلاثاء وكالة الصحافة الفرنسية “ أ . ف . ب “ والالمانية ” دوتشيه فيله ” وتابعته المرصد الليبية ، فقد أكدت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في تقرير سري أرسل إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أن “الإتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وأن تنظيم “داعش” يسعى للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016.
وأورد التقرير المكون من 157 صفحة والذي قالت وكالة فرانس برس انها اطلعت عليه، أن لجنة الخبراء أثارت المخاوف حيال إمكان استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة.
وأشار التقرير الأممي إلى شهادات لمهاجرين من أريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق سلمتهم مجددا إلى المهربين مقابل أموال.
وأضاف بأن أربعة مهاجرين من بنغلادش اعتقلوا في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس بالرغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة.
ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع وتم إرسالهم إلى مدينة أخرى حيث وضعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا رغما عن إرادتهم ، وفق التقرير الذي أوضح أن اللجنة تدرس إن كانت قيادة قوة الردع الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجري داخل صفوفها أم لا .
وحوى التقرير ماوصفها بشهادات صادمة من مهاجرين تحولوا إلى “عبيد” في ليبيا التي تحولت إلى معبر للمهاجرين وقد زاد مهربو البشر من وتيرة عملهم المربح هذا في السنوات التي تبعت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية .
وتطرق التقرير الى ان المهاجرون في ليبيا يخضعون لإجراءات أمنية مشددة منذ أن تسربت مادة مصورة العام الماضي تظهر بيع أفارقة كعبيد ما أثار غضب بلدان أفريقية.
كما تطرق الى إنشاء حكومة الوفاق جهازاً لمكافحة التهريب غير الشرعي يتولى مسؤولية 24 مركز احتجاز ويعمل فيه 5 آلاف موظف.
وقال التقرير : “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له واعترف وزير من حكومة الوفاق للجنتنا بأن الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين”. الا أن التقرير الاممي تحفظ على الكشف عن هوية هذا الوزير .
ووجدت اللجنة أن خلايا تنظيم داعش تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها على الرغم من هزيمة التنظيم في سرت فيما يحاول التنظيم المكون بغالبيته من مقاتلين أجانب إيجاد موطئ قدم له في أقصى الجنوب، وهو يرسل مبعوثين مع “كميات من المال “، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن المبعوثين الدواعش حاولوا أيضا التواصل مع جماعات التهريب، مقدمين الدعم وساعين إلى مصادر تمويل طويلة الأمد.
وتابع : ” على الرغم من الدعم الدولي إلا أن الحكومة في طرابلس ظلت غير قادرة على بسط سيطرتها في الشرق حيث توجد جماعة مناوئة ترفض الاعتراف بالإدارة المدعومة من الأمم المتحدة “.
واعتبر التقرير أن أي حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب مضيفا بأن الحركات العسكرية في ليبيا وجداول الأعمال الإقليمية المتناقضة تظهر نقصاً في الالتزام بحل سلمي .
المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية + دوتشيه فيله
الترجمة : المرصد – خاص