ليبيا – أكد “اللورد إيمبي”عضو مجموعة الدعم النيابية من كافة الأطراف لإطلاق حملة لتعويض مواطني المملكة المتحدة من متضرري مادة “سيمتيكس” المتفجرة والأسلحة التي يزعم بأن النظام الليبي السابق قد دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي بها ، أن مشروع قانون التعويضات سيمضي في طريق الإقرار ولن تستطيع أي جهة حكومية وقفه.
“إيمبي” الذي شغل منصب الزعيم السابق لحزب أولستر الإتحادي الإيرلندي الشمالي قال في تصريحات لصحيفة “نيوز ليتر” الإيرلندية الشمالية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد:
” لقد كان قرار هذه المجموعة في العام 2015 أن تقديم مشروع قانون لمساعدة الضحايا هو أفضل طريقة لتسليط الضوء على محنتهم حيث تمت دعوة أعضاء مجلسي العموم واللوردات للمشاركة في إقتراع خاص بمشاريع قوانين يطرحها أعضاء البرلمان في بداية الدورة النيابية وحصلت على المرتبة الأولى وقدمت مسودة إلى المكتب العام لمشاريع القوانين لوضع مشروع القانون المعني بمساعدة الضحايا باللغة البرلمانية المناسبة”.
وأضاف بأن المسودة أعيدت إليه ليطرح مشروع القانون بمجلس اللوردات الذي مررها إلى مجلس العموم في نهاية العام 2016 إلا أنها واجهت الحظر بإنتظام من قبل عضو معترض ما أدى إلى إعادة جدولة مشروع القانون في تكتيك جيد تلجأ إليه الحكومات في حال عدم رغبتها بالتعامل مع أي مشروع قانون وفي نهاية المطاف إنتهى الوقت بعد الدعوة إلى الإنتخابات العامة في الربيع الماضي.
وأشار بالقول:”وعلى أية حال فإن الفرصة ما زالت سانحة بقدوم البرلمان الجديد وخلال هذا العام حصلت على الترتيب الـ5 في الإقتراع وقمت بتقديم مشروع القانون إلى المرحلة الحالية وسيتم إرساله الآن إلى مجلس العموم حيث يتواجد هناك رئيس مجموعة الدعم العضو المحافظ “أندرو روسينديل” الذي سيتبنى المشروع ونتيجة لوجود برلمان جديد فهنالك دورة نيابية طويلة بما فيه الكفاية تمتد حتى مايو من العام 2019 وهو ما سيصعب من مهمة الحكومة في إستخدام تكتيكات تأجيل مناقشة مشروع القانون في مجلس العموم وأنا على دراية بأن وزارتي الخزانة والخارجية تقفان بالضد من المشروع ولكن المجموعة لن تسمح بخذلان الضحايا”.
وأضاف قائلاً :”لقد تم التعامل مع الضحايا بشكل مريع وقامت الحكومات المتعاقبة بسلوكيات غير مفهومة قياساً بما قامت به الحكومات في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا التي نجحت جميعها في الحصول على تعويضات من ليبيا لضحاياها فقد أدت الصفقة التي عقدها رئيس الوزراء الأسبق توني بلير إلى خمول في التعامل مع هذا الملف وقد إلتقينا بوزير الخارجية “بوريس جونسون” الذي وعد بأن يكون أكثر إستباقية إلا أن رده الكتابي كان غير كاف”.
وختم “إيمبي” تصريحاته بالقول: “هناك 9 مليارات ونصف المليار جنيه إسترليني كأصول ليبية مجمدة في لندن وهو مبلغ هائل حيث يخول مشروع القانون وزارة الخزانة الإنتفاع من هذه الأموال لصالح الضحايا بمصادقة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي الذان فرضا التجميد وحتى الآن فإن المملكة المتحدة لم تطلب حتى المساعدة من أجل القيام بذلك”.
وفى 19 يوليو 2016 أقر نائب وزير الخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” توبياس ألوود ” بصعوبة حصول ذوي ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي على أي تعويضات من ليبيا .
ورفض نائب الوزير حينها إعطاء أي سقف زمني للإنتهاء من هذا الملف مبيناً تفهمه لرغبة ذوي الضحايا في نيل حقوقهم بيد أن مسألة إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والصبر.
وعبر ” ألوود ” عن ترحيبه بما بما أدلى به في وقت سابق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق من تصريحات لصحيفة الأوبزيرفر البريطانية بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية دفع التعويضات لذوي الضحايا وهو ماعاد معيتيق ونفاه لاحقاً قائلاً بأن مثل هذه القرارات تصدر عن المجلس الرئاسي مجتمعاً.
وأضاف بأن تصريحات معيتيق التي منحت الامل للمطالبين بالتعويضات ، تبين أن طرفاً فاعلاً في القيادة الليبية الجديدة مستعد لمساعدة البريطانيين في هذا الجانب مشيراً إلى تواصل وحدة المصالحة الليبية التابعة للوزارة مع معيتيق لوضع هذه التصريحات موضع التنفيذ.
المصدر : صحيفة نيولتر الآيرلندية
ترجمة : المرصد – خاص