ليبيا- حكمت محكمة البيضاء الإبتدائية بعدم قبول الدعوى المقدمة لها من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير المالية بالحكومة المؤقتة بصفتيهما ضد الممثل القانوني بحكومة الوفاق ووزير المالية في حكومة الوفاق بصفتيهما أيضا.
الحكم الذي صدر في الـ5 من فبراير الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه صدر بعدم قبول الدعوى المرقمة 230 لعام 2017 لرفعها على غير ذي صفة.
وفى التفاصيل طالب المدعون ( فريق الثني ) فى عريضة الدعوى بانعدام قرار وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الخاص بتعيين أعضاء جدد كممثلين للجانب الليبي في مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة.
كما جاء فيها في بيان الدعوى أن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أصدر القرار دون أن يكون مخولاً بذلك لعدم نيل حكومته لثقة مجلس النواب وبالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ذاته وان قراره في حكم العدم لعدم اختصاص مصدريه .
وجاء الحكم في حيثياته بأن عدم قيام مجلس النواب بتضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وعدم منحه الثقة لحكومة الوفاق جعل الجهة المرفوعة الدعوى ضدها غير ذات صفة.
المرصد – متابعات
