ليبيا- أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي بأن التفجير الذي إستهدف أمس الجمعة المصلين بمسجد سعد بن عبادة بمنطقة البركة وسط مدينة بنغازي هو بداية وليس نهاية فالجماعة الإرهابية خسرت المعركة العسكرية في المدينة ما يتطلب من الأهالي أخذ الحيطة والحذر.
السعيدي أوضح بمداخلته الهاتفية خلال تغطية خاصة بعنوان “الإرهاب يستهدف بيوت الله مجددا في بنغازي” أذيعت أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما حصل هو عمل إرهابي لم تعرف الجهة التي قامت به أو الكيفية التي تم بها وضع القنابل داخل المسجد لاسيما بعد أن أثبتت الوقائع وضع القنابل خلف أجهزة تكييف الهواء وهو ما يدل على وجود أيادي خفية وتعاون محتمل من قبل القائمين على فتح الأبواب.
وأقر السعيدي بتقصير لجنة الداخلية النيابية في متابعة الملف الأمني في داخل الحكومة المؤقتة فيما ستقوم اللجنة بإستدعاء وزير الداخلية لإستجوابه والتحقيق معه على الرغم من عدم إجتماع لجنة الداخلية منذ عام تقريبا نتيجة التشظي الحاصل في مجلس النواب ولتواجد البعض من أعضائها في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي وثالث خارج التراب إذ يحتاج الإجتماع لنصاب إلا أن اللجنة لا تتحمل مسؤولية تفجير بنغازي لوحدها ويتحملها معها جميع أعضاء مجلس النواب.
وأضاف بأن المؤسسة الأمنية هشة وتحتاج لوقفه جادة من شخصية قوية ووزير قوي يدير بشكل جيد وبتراتبية جيدة مع تفعيل كافة الأجهزة الأمنية وبعض المسميات السابقة مثل أمن الشعب المحلي الذي يتولى حماية الأحياء والقرى والأرياف لمواجهة الأزمة الأمنية والسياسية فيما يتحمل السعيدي كعضو مجلس نواب وفي لجنة الداخلية المسؤولية الأخلاقية عن التفجير وهو ما يحتم على الأعضاء التحدث مباشرة مع الشعب الليبي وتوضيح ما يجري داخل أروقة مجلس النواب.
ودعا السعيدي كل عضو في مجلس النواب إلى الإلتحاق بعمله لأن ما يجري الآن حرب حقيقية على الشعب الليبي برعاية دولية فيما تتحمل رئاسة المجلس الدور الكبير بعدم الإستماع للأعضاء الذين طالبوا منذ فترة بإعادة النظر في اللجان المشكلة داخل مجلس النواب وإعادة النظر في اللائحة الداخلية محملا في ذات الوقت وزير الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية في بنغازي مسؤولية التفجير فضلا عن الحاكم العسكري الذي تقع على عاتقه المسؤولية الكبرى لأن مدينة بنغازي تحت مظلته.
وأضاف بأن الحكومة المؤقتة لها دور كبير في التقصير وعدم متابعة الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي حيث أعلنت عن نصب كاميرات مراقبة بعد التفجير الأول قبل 18 يوما إلا أن إعلانها كان إعلاميا فقط وليس واقعيا في وقت تعلن فيه عن عوائق مالية تحول دون إنجاز أي شيء إلا أن الواقع يشير إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإتخاذ القرارات لاسيما بعد أن أسهم تشظي مجلس النواب بتشظي وزارة الداخلية التي يتحمل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مسؤولية تعاقب 8 وكلاء عليها وعدم بقائهم لخلافاته وعدم تفاهمه معهم.
المرصد – متابعات