ليبيا – أصدرت الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للهيآت القضائية في البيضاء رأياً قانونياً بسحب شرعية الأحزاب والكيانات السياسية القائمة في ليبيا منذ عام 2012 مع تحديدها للضوابط الصحيحة التي رأت ان العملية يجب أن تسير وفقاً لها.
وذكرت الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للهيآت القضائية في الرأي الصادر يوم 29 يناير الماضي ونشرته وكالة الأنباء الليبية مساء الاثنين أنها رأت ذلك عقب دراسة الأرضية القانونية للأحزاب السياسية في البلاد والطريقة التي تعمل بها .
رأي وفتوى إدارة القانون المختصة باصدار الفتاوي القانونية إعتبر لجنة وزارة العدل المشكلة سنة 2012 لتشكيل الاحزاب غير ذي إختصاص معتبرة كل ما صدر عنها من قرارات لتسجيل جمعيات كأحزاب تعد قرارات منعدمة بما فى ذلك الاحزاب نفسها .
كما إعتبرت إدارة القانون كل الاحزاب الموجودة حالياً كجمعيات سياسية منعدمة أيضاً وأنه لايجوز لمن يترأسونها تمثيلها وتمثيل أنفسهم بصفة حزب سياسي اضافة لانعدام التصريحات الممنوحة لهم لممارسة العمل السياسي .
المرصد – متابعات
