ليبيا – أكد عدد من أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم على أنه وبعد مضي عامين على توقيع الإتفاق السياسي فقد كان المجلس متحملاً لمسؤولياته السياسية والقانونية وقبلها الوطنية رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها ولا زال بحسب نص البيان.
وأشار الأعضاء في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن المجلس سلك كل السبل الرسمية وغير الرسمية للتواصل وأجاب كل دعوة للتوافق دون شروط مسبقة ماعدا الإلتزام بنصوص الإتفاق وجوهره وعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الثقة والتعاون الكامل لدفع عجلة الاتفاق السياسي إلى الأمام وإخراج البلاد من أزمتها.
وأعرب أعضاء مجلس الدولة عن أسفهم إزاء عدم وجود إلا ما يكرس للإنقسام ويدعو للفرقة والخلاف، لافتين إلى أنه لا يخفى على أحد أن المجلس الرئاسي الحالي رغم جهوده المبذولة إلا أنه عجز في القيام بأغلب مهامه طبقاً للإتفاق وفي مقدمتها إنهاء الإنقسام المؤسساتي.
وأضاف الأعضاء أن تعدد رئاسة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل لا الإنجاز تشكل أكبر العراقيل والتحديات له،
وإعتبروا في بيانهم أن الإنفاق العام أصبح هدراً لمقدرات وثروات الشعب الليبي في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوطة بالسلطة التشريعية وغياب قانون الموازنة العامة الذي ينظم ويضبط أوجه الصرف فضلاً عن أن الوضع القانوني لحكومة “مفوضة” جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم.
الأعضاء دعوا مجلس النواب رئاسةً وأعضاءً إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل سوياً على تجاوز التحديات والمصاعب التي تعيق تحقيق أهداف الإتفاق السياسي وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز أهم إستحقاقين هما الإستفتاء على الدستور وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية.
