ليبيا – ثمّن رئيس الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية بحكومة الوفاق سامي الفنطازي الجهد الذي قال أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبذله لخدمة الصالح العام و حرصه على تحقيق الرقابة الفعالة بقطاعات الدولة و مدى قيامها بالمهام و الواجبات المناطة بها قانونياً.
الهيئة أفادت في مراسلة لها تلقت المرصد نسخة منه بأن مكتب السجل التجاري مراقبة طرابلس قد ألغى المستخرج الممنوح طرفه بتاريخ 2017/10/17 الشركة الليبية للبريد و الإتصالات و تقنية المعلومات القابضة برئاسة فيصل أحمد قرقاب و ذلك إعتباراً من تاريخه للأسباب المذكوره بكتابه المشار إليه سابقاً.
وجاء ذلك بحسب الفنطازي ترسيخاً لدولة المؤسات و القانون و الإلتزام بالقوانين و اللوائح و الضوابط الإدارية و الفنية النافذة و الأحكام القضائية و الاوامر الولائية الصادرة عن المحاكم الليبية.
وأشارت الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية إلى أن هذا الإجراء ينهي الجدال القائم بخصوص الممثل القانوني للشركة القابضة و يؤكد على أن عادل رجب مركوس هو الممثل القانوني للشركة بصفته رئيس مجلس الإدارة.
ودعت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى التعميم رسمياً لكافة الجهات الخاضعة لرقابتهم و متابعتهم بالداخل و الخارج و الزامها بشأن الإقتصار عند التعامل مع الشركة الليبية للبريد و الإتصالات و تقنية المعلومات القابضة أن يكون مع الممثل القانوني لها وفقاً للأحكام القضائية و القيد بالسجل التجاري عادل مركوس بصفته رئيس مجلس الإدارة.
وأكدت الهيئة على ضرورة منع التعامل مع غيره من من قالت أنه يدعي أحقيته التمثل القانوني للشركة القابضة مع إتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين في هذه الشأن حفاظاً على مؤسسات الدولة و المال العام وفقاً لذات المراسلة .
المرصد – خاص
