ليبيا – أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم “داعش” صبراتة على مواقفها السابقة وحرصها الشديد على حقن الدماء والبعد عن المواجهة العسكرية كل ما أمكن ، مشيرةً إلى أن هذا الموقف له عدة ضوابط.
غرفة عمليات “داعش” صبراتة ذكرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه 4 نقاط بشأن عودة المطرودين من المدينة بعد المواجهة المسلحة معهم أواخر الـ2017 وهي كالتالي:
أولاً/ قرارات المجلس الرئاسي رقم137 و138 لسنة 2017 بشأن حل “الكتيبة 48 مشاة” والمجلس العسكري صبراتة والتي كانتا تستظل بهما الميليشيات المجرمة وتستخدمهما كستار تمارس تحته شتى صنوف الإجرام وسفك الدماء والتعذيب والسجن خارج القانون.
ثانياً/ الشرعية العسكرية الوحيدة القائمة حالياً في بلدية صبراتة هي لغرفة عمليات محاربة تنظيم”داعش” صبراتة وكافة الجهات التابعة لها.
ثالثاً/ بعد إنتفاء الشرعية قانونياً على هذه الميليشيات وانتفائها اخلاقياً قبل ذلك فإن أي تفاوض أو نقاش حول موضوع عودة عناصر هذه الميليشيات يجب أن يتم مع هذه الميليشيات كأفراد وليس كأجسام أو كيانات عسكرية.
رابعاً/ إن حمل السلاح ضد الجيش الذي تمثله غرفة محاربة تنظيم”داعش” او التآمر ضد هذه المؤسسات هو جريمة في حد ذاتها ويعاقب عليها القانون الليبي ولذلك فإن سعة الصدر والعفو التي تحلت بها سابقاً لا يمكن أن تستمر إلى مالانهاية.
هذا وأعلن جهاز المباحث الجنائية الغربية وغرفة عمليات صرمان الإثنين الماضي حالة الاستنفار الأمني بعد ورود معلومات عن تحشيد بعض المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية لدخول مدينة صبراتة .
