ليبيا – أصدر اعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرية بيانًا مشتركًا بشأن حكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا في قضية الطعن المقدم ضد مسودة الدستور بشأن إبطال حكم محكمة البيضاء القاضي بعدم إحالة المسودة الى المجلس لاصدار قانون الاستفتاء .
وجاء في البيان الصادر اليوم الأربعاء والذي نشرته وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة : ” لقد حذرنا أكثر من مرة من انقسام آخر مؤسسة سيادية متبقية، وهذا ما حدث اليوم بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة” .
وأشار البيان إلى أن إضافة لعدم الاختصاص المكاني بسبب نقل مجلس النواب مقر المحكمة العليا إلى البيضاء بأنه لا يجوز أيضاً لهذه الدائرة الإدارية بالذات إصدار حكم عدم اختصاص القضاء الإداري لأنها أصدرت حكم مسبق بطعن بخصوص الهيأة نفسها ولصالح عضوة الهيئة الدستورية ابتسام ابحيح سنة 2017م .
وأكدت مجموعة النواب على أن هذا الحكم والعدم سواء للأسباب المذكورة ولكن عواقبه السياسية وخيمة، لافتين إلى أن الرد سيكون قريبا من ” نواب الإقليم ” نحو حل جذري وبأن قانون الاستفتاء لن يمر داخل مجلس النواب وفقاً لنص البيان .
وفي ختام البيان أفاد النواب أن عدم وجود وصاية قضائية علي الهيأة الدستورية تنقل الوصاية وتفسر وضع الهيأة لمجلس النواب بالثلثين لأنه الساهر والمعني على تعديل الإعلان الدستوري ، وذلك بحسب ذات البيان .
المرصد – متابعات