ليبيا -إتهم عضو المجلس الوطني السابق عن منطقة العجيلات مختار الجدال المحكمة العليا بالسعي الى تقسيم البلاد وتحقيق ما عجزت عن تحقيقه المؤسسات والأفراد والسلاح والمليشيات بالخصوص محذراً من تداعيات حكمها الذي أصدرته الاربعاء بشأن مشروع مسودة الدستور .
وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، قال الجدال اليوم الخميس ان قرارات وأحكام وأدوات كل من المحكمة العليا و مفوضية الأنتخابات ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي تدفع إلى ردود فعل خطيرة ضد وحدة البلاد .
وإعتبر عضو الانتقالي السابق ، تلك الصورة التي ظهر فيها رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي بمكتب رئيس الرئاسي فائز السراج وطريقة جلسته إيحاءً بأن الحكم لم يصدر بشكل قانوني وإنما لعبت فيه السياسة دور كبير .
وقال : ” في الاصل حيادية القضاء يفترض أن لا تؤدي إلى زيادة أذكاء الفتن في وطن يعيش حالة من التشرذم ، كان حرياً بالمحكمة أن تبتعد عن التسييس ، وأن تبتعد عن الشبهات ” .
وعبر الجدال فى ختام منشوره عن خشيته من أن البلاد قد دخلت فى منزلق أكثر عمقا وسقطت في هوة سحيقة يصعب الخروج منها بلا تداعيات خطيرة .
المرصد – متابعات