ليبيا- وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الصاري قرار المحكمة العليا بشأن عدم الإختصاص بالنظر في الطعون المقدمة بمشروع الدستور بإنتصار للمحكمة والقانون وتحول لهذا المشروع إلى خال من الطعون القانونية وجاهز للإستفتاء عليه.
الصاري أوضح في تصريح صحفي لقناة النبأ أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد بأن كافة المعرقلين ومحاولات وأد مشروع الدستور وعرقلة بناء الدولة وإنهاء المراحل الإنتقالية قد إنتهت وأصبح الأمر جاهز والطريق معبداً لتسلم الليبيين الأمانة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للتصويت على المشروع فيما دل حكم المحكمة على أن مناقشة الموضوع والحكم فيه أفضتا إلى أن الهيئة ما زالت قائمة ولها إطار قانوني تقف عليه.
وإتهم الصاري مجموعة أعضاء مجلس النواب من برقة التي أصدرت بياناً بشأن تسييس المحكمة وحكمهما غير المقبول بالسعي مع من يسير خلفها لعرقلة بناء ليبيا وتوحيد مؤسساتها والخروج من المستنقع الذي هي فيه لاسيما وأن المجلس هو من يفسد الحياه السياسية في البلاد على حد تعبيره .
واشار إلى عدم وقوف جميع أعضاء مجلس النواب ضد مشروع الدستور أو بالضد من توحيد المؤسسات فالكثير منهم يرحبون بالمشروع فيما تبقى مجموعة من الأعضاء ذات عقلية معينة راغبة بفرض أهوائها على مشروع الدستور والإتفاق السياسي وكل شيء وقد تقف ورائها جهة تسعى لعدم التواصل إلى الوفاق في ليبيا.
وأضاف المادة الـ30 من مخرجات لجنة فبراير التي تنص على نهاية فترة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خلال 120 يوماً من تاريخ أول إجتماع لها هي تنص على مدة تنظيمية حيث بين نظر المحكمة في الطعن ضد مشروع الدستور بأن الهيئة قائمة وليست منعدمة وموقفها قانوني وأنهت عملها بإخراج المشروع وهو ما يحتم على جميع الشعب الليبي القيام بالمطالبة بحقه والخروج إلى الشوارع ورفع لافتات مكتوب عليها “نحن نريد أن نصوت على الدستور” لمواجهة الرافضين الذين إن لم يعجبهم المشروع فعليهم أن يقولوا “لا” وإن أرادوا أن يبنوا دولتهم فليتركوا الحرية للشعب ، وذلك وفق تعبيره .
المرصد – متابعات