ليبيا – هنأ رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نوح عبدالسيد عبدالله الشعب الليبي بما أنجزته الهيئة بإقرارها لمشروع الدستور وإعتماده يوم 2017/7/29 في مدينة البيضاء وبموافقة أغلبية دستورية صحيحة تجاوزت الاغلبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته.
رئيس الهيئة رحب في بيان له تلقت المرصد نسخة منه بما قضت به المحكمة العليا بعدم إختصاص القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية، مبدياً إحترامهم لحكم المحكمة العليا كما تمن إحترام أحكام المحاكم في السابق.
وأهاب في نص البيان بكل مؤسسات الدولة احترام حكم المحكمة العليا وذلك ترسيخاً لمبدأ أحترام أحكام القضاء، مؤكداً أن الهيئة التأسيسية بذلت جهدها لإقرار مشروع الدسنتور التي انتخبت من قبل الشعب الليبي لإنجازه.
وأكد على أن الهيئة ستبذل جهدها لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الإستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفاصلة والحاسمة إما بقبول مشروع الدستور ليكون دستوراً نافذاً أو رفضه من خلال صناديق الإقتراع وذلك تأكدياً على أن الشعب هو مصدر السلطات ولا مصادرة لحق الشعب في التعبير عن رايه ولا وصاية عليه من أحد.
وطالب عبدالله مجلس النواب بضرورة أن يسارع بإنجاز إلتزامه الدستوري تجاه الشعب وتمكينه من استحقاقه الدستوري وذلك من خلال إصدار قانون الإستفتاء.
كما دعا كل مؤسسات الدولة بالعمل على الإسراع بإجراء الإستفتاء ومساعدة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لإنجاز مهمتها من خلال تمكين الشعب الليبي من الإستفتاء على مشروع الدستور وعلى إنجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور مستقبلاً.
وفي الختام أهاب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتمكين الشعب من مشاركته الفعالة في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات.
