ليبيا – وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم السبت كلمة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ7 لثورة الـ17 من فبراير تحدث فيها عن تضحيات “شهداء” الثورة بحياتهم بهدف بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تنعم بالأمن والأمان.
السراج أشار في الكلمة التي نشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي له في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” نصها وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه التضحيات أتت أيضا من أجل واقع أفضل ومستقبل زاهر للبلاد حيث نجح الجميع بإنهاء النظام السابق لكنهم فشلوا في التخلص من ثقافة ظلت تسيطر على عقول وممارسات العديد ممن تصدروا المشهد اليوم والذين إعتبروا الوطن غنيمة والمناصب موقعا للتسلط ومصدرا للمزايا والإمتيازات إذ يجب على الجميع الإعتراف بأنهم مسؤولون بدرجة أو بأخرى.
وأضاف بأن الأمر المهم اليوم هو أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة والمخرج الوحيد لذلك يكمن في المصالحة الوطنية الشاملة التي تنهي حالة الإنقسام وتؤكد على قيم التسامح والإحتكام للشعب حتى يختار بحرية وشفافية من يتولى مسؤولية قيادة ليبيا فالعيب ليس في إختلاف المواقف والرؤى ووجهات النظر فهو ضرورة يفرضها منطق بناء الديموقراطية المدنية بل العيب كل العيب في أن يتحول هذا الخلاف إلى تنافر وكراهية وعداء وشيطنة لمن لا يتفق مع الآخر.
وبين السراج بأن المجتمع الذي يواجه جملة من التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية بحاجة ملحة إلى تبني ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أفراده ومكوناته وعناصره فهنالك متسع للجميع في ليبيا الديموقراطية وكان يفترض أن ينتهي الخلاف بين الليبيين للحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بالبلاد على مدى الـ7 سنوات الماضية وكان سببها حالة العداء والإنقسام والفرقة وأن تتغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
وأضاف بأن الأنانية المفرطة للبعض والتدخلات السلبية لبعض الدول التي كانت تؤجج الخلاف كلما هدأ بدعم هذا الطرف أو ذاك ودفعه لإتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة ليبيا وتطيل عمر الأزمة ما يتطلب رفع هذه الدول أياديها عن ليبيا لأن الأوان قد آن للسنوات الـ7 العجاف أن تنتهي ولا يجب الإنتظار إلى الأبد وحتى يلتزم الموقعون على الإتفاق السياسي بإستحقاقاته والإستمرار بالجدل القانوني وصراع الشرعيات الذي سمح بأن يتم التلاعب بالقضية الليبيةمن قبل القاصي والداني.
وأشار السراج إلى أن الوقت قد حان لتحريك الجمود السياسي وبدأ هذه الخطوة بالإستفتاء على مشروع الدستور الذي حسمت المحكمة العليا منذ يومين الجدل المحيط به وبهذا فإن على مجلس النواب الإسراع في إصدار قانون الإستفتاء والإلتزام بما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت ولا يعارضه فالقبول بمشروع الدستور أو رفضه بيد الشعب صاحب الرأي الأول والأخير وهو ما يحتم عدم منع هذا الإستحقاق من قلة هدفها عرقلة أي تقدم سلمي ديموقراطي.
وشدد السراج على وجوب إنهاء المراحل الإنتقالية التي سأم منها كل الليبيين وتركيز الجهود لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام لإنهاء فيض المبادرات والمسارات التي لم ولن تنتهي بعد أن أصبح الكثير منها لخدمة مصالح شخصية وأخرى بإيعاز وأجندات خارجية نتيجتها التلاعب بمصير الوطن مطالبا الليبيين في الداخل والخارج ومهما كان إنتمائهم السياسي أو الفكري بالتمسك بحقهم في التعبير وتقرير المصير وأن يكون إنتمائهم فقط لله والوطن.
وطالب السراج البعثة الأممية والمجتمع الدولي ومن وحي مسؤوليتهما الأخلاقية تجاه ليبيا وفي ظل ما وصلت إليه البلاد من أزمات ببيان موقفهما بوضوح من هذا الإستحقاق الدستوري الذي لا لبس فيه وأن يوحدوا كافة المسارات السياسية لتقديم الدعم اللازم والمباشر لإنتخابات نزيهة وشفافة هذا العام متطرقا إلى عزم الرئاسي مطلع هذا العام على إجراء إصلاحات إقتصادية ومالية عاجلة وهامة بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا بفضل تكاتف الجميع والتعاون الملحوظ من كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف بأن الهدف الأساسي الآن هو النهوض بالإقتصاد وتعافيه بعد بسط الأمن في العديد من مناطق البلاد وبدء الشركات الأجنبية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في العودة في إشارة واضحة لتحسن الأوضاع الأمنية حيث عملت حكومة الوفاق خلال العام الماضي على تقديم الخدمات الأساسية لكل المواطنين بمختلف المناطق بقدر الإمكانيات المتاحة ولم تستثني منطقة مهما كانت الضغوطات والتحديات.
وتحدث السراج عن تطلع حكومة الوفاق الآن ومع تحسن الموارد إلى تحقيق إنعاش حقيقي للإقتصاد والتنمية من خلال الشروع بخطوات عملية لإستئناف المشاريع المتوقفة وتلبية كافة الإحتياجات الأساسية وتنفيذ العاجل من الخدمات مع إعطاء أولوية قصوى لمناطق الجنوب وإعادة إعمار بنغازي وكافة المدن المتضررة فيما يأتي ذلك مع تفعيل نظام الإدارة اللا مركزية الذي وعدت به الحكومة هذا العام ومن خلال مجالس البلديات التي تعد من الأدوات الكفيلة لإيصال هذه الخدمات للمواطن بكفاءة وفاعلية.
وأكد السراج بأن الرئاسي بدأ مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري والحكومي المناسب في وقت قريب لتنفيذ ما سبق بمهنية أعلى إذ سيعتمد هذا التعديل على معيار الكفاءة التي تناسب التوجه لتحسين الأداء وخدمة كافة ربوع الوطن من دون إقصاء إلى حين إنهاء الإستحقاق الإنتخابي المنشود هذا العام في وقت يجب فيه إنهاء معاناة النازحين والمهجرين وحقهم في العودة لديارهم فهذا حق لكل مواطن ولا فصال فيه.
وأضاف بأن ما يحدث اليوم لأبناء تاورغاء لا يمكن أن يستمر فعودتهم يجب أن تتم اليوم قبل الغد وبأن الرئاسي ولن يوقف دعمه لهم وجميع المتضررين في أي مدينة كانت ولازل يراهن على حكمة أهل مصراتة للضغط على القلة الممانعة وتحكيم لغة العقل فالتأريخ يسجل وعليهم أن يكونوا قدوة لليبيين وطي صفحة الماضي وإعلان مصالحة وطنية حقيقية داعيا المهجرين بالخارج مهما كان إنتمائهم السياسي للعودة للوطن مع الوعود بتقديم المساعدة الممكنة لتحقيق ذلك إذ لن يخذلهم من هم في الداخل بعد أن ذاق الجميع مرارة الفراق.
وتطرق السراج إلى عدم نهاية المعركة مع الإرهاب بعد عودة بؤر له في العديد من المناطق مستفيدا من الإنقسام والصراع وهو ما يحتم دعوة كافة الفرقاء مجددا للكف عن المناورات السياسية العقيمة والعمل معا على جمع الصف وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة الخصم المشترك لأن الإرهاب لا يميز بين أحد ويستهدف كل الليبيين متحدثا في ذات الوقت عن المتابعة وبقلق ما يحدث هذه الأيام من تصعيد ووعيد بإجتياح مدينة درنة.
وأضاف بأن هذا الأمر سيزيد الأوضاع دمارا ويتسبب بمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء فمكافحة الارهاب أينما وجد هدف الجميع لكن ذلك لا يعطي المبرر لتهديد حياة المدنيين العزل وتدمير المدن وهو ما يحتم قيام الجميع بعلاج الأمور بتعقل وحكمة والشروع بعد ذلك فعليا بمرحلة التنمية والذي لم يكن لتتحقق من دون إستتباب الأمن بالعاصمة طرابلس والمدن الأخرى والذي شهد له الجميع وإستغرق وقتا وجهدا وإحتاج إلى صبر وحكمة وبعد نظر تجنبا لإراقة الدماء أو الإضرار بالمرافق والمنشآت وممتلكات المواطنين.
وأشاد السراج بالقيادات الأمنية والعسكرية ومنتسبيها وكافة العاملين من أجل أمن وإستقرار الوطن ممن ضحوا بحياتهم من أجل أمن المواطن محذرا كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة طرابلس أو أي مدن أخرى وبأن الرئاسي لن يمكنهم من ذلك كما فعل من قبل بعزيمة الوطنيين الشرفاء وهو ما يحتم الرجوع لعقولهم والكف عن أذى وطنهم مع تذكير الجميع بأن شعار المجلس هو حماية حقوق الإنسان وبأن أي تهديد لحياة المدنيين أو التعدي عليهم والتصرف خارج إطار القانون هو إنتهاك لذلك ويدخل بمصاف الجرائم ضد الإنسانية ولن تسقط هذه الإنتهاكات بالتقادم فسيف العدالة لهم بالمرصاد.
وإختتم السراج كلمته بتذكير الجميع بأن هناك بوادر تدعو للتفاؤل في كل إتجاه مع السير بعزم وتصميم في طريق الإستقرار وبأن على الجميع التحلي بروح الوفاق والتوافق لتجتاز البلاد الأزمة الراهنة فكل المقومات متوفرة لنهضة البلاد مع الأمنيات بأن تكون هذه السنة سنة خير على ليبيا والقادم أفضل فالوقت قد حان الوقت للإنتقال من الثورة إلى بناء للدولة ونحو المصالحة والبناء.