ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة إستمرار التحقيقات بشأن السفينة الروسية التي تم إيقافها من قبل السلطات التونسية فيما بينت التقارير الواردة إلى المجلس لم تؤكد أن السفينة كانت متجهة لميناء بنغازي فضلاً عن كون ما تم ضبطه على متنها كان أسلحة عادية.
افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحية المرصد بأن ما كان موجودا من أسلحة يستطيع أن يستوردها أي جيش نظامي وهي ناقلات جنود وشاحنات و24 حاوية بها أشياء مصرح بها ولم يكن بها ذخائر أو متفجرات ومفخخات أو حقائب متفجرة مشيرا إلى الجيش يحتاج إلى التسليح لأنه يقارع الإرهاب وهو مضطر للتحالف مع أي دولة توافق على توفير هذا التسليح.
وأضاف بأن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تستهدف بنغازي تتطلب أن يقوم الجيش بتدبير أمره وإستيراد الأسلحة وإن كان خاضعا لحظر توريد السلاح مبينا بأن موقف مجلس النواب من هذه السفينة سيكون ذات الموقف من السفينة التركية وسيتم معرفة وجهتها وإن كانت متجهة إلى الجيش الشرعي والمنضوي تحت السلطة الشرعية فلا حرج فالجيش واقع تحت حظر توريد السلاح ويحارب المجموعات الإرهابية ولا ضير بأن يحاول بشتى الوسائل إستجلاب الأسلحة لمقارعة الميليشيات المسلحة.
وتحدث افحيمة عن قيام مجلس النواب بإستدعاء رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري لأكثر من مرة وأحاط المجلس بما يقوم به الجيش والجلسات موثقة أما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر فهو يتبع وفقا للقانون للقائد الأعلى ورئاسة مجلس النواب التي إلتقت أكثر من مرة بالمشير والعمل مستمر على قدم وساق فبنغازي أصبحت تحت سيطرة الجيش نوعا ما مبينا بأن عمل اللجان النيابية لا علاقة لها بإنعقاد المجلس الذي تتحول البعض من جلساته إلى تشاورية في حال عدم تحقق النصاب القانوني.