ليبيا – أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة بياناً حول ما تداوله بعض المسؤولين والشخصيات العامة من نقل أخبار تتعلق بالسياسات المالية للدولة .
وفى بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت الوزارة انه يأتي إرساءً لمبدأ الشفافية مستعرضة وبالأرقام ماقامت به فيما يتعلق بالرد على بعض الأخبار المتداولة هذه الأيام والتي وصفتها بأنها كلام مرسل وبعيد عن الحقيقة.
واستغربت الوزارة فى بيانها من هدف نشر تلك الاخبار المضللة مؤكدة إصرارها على الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات السياسية سعياً لرفع معاناة المواطن وحفظ أموال وأصول البلاد ، وذلك وفقاً لنص البيان .
وأكد البيان بأن وزارة المالية تنطلق فى عملها من مبدأ ان عائدات مبيعات النفط هي المصدر الوحيد لدخل البلاد وهو مادفعها لمنحها اهتمام خاص لهذا القطاع وتسييل مخصصاتة المقررة وفقاً لما يلي :
1 – إحالة دعم المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار لشهري فبراير ويناير بواقع 350 مليون دينار عن كل شهر .
2 – إحالة مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط عن الباب الثاني بمبلغ 134 مليون دينار عن شهر يناير على ان يتم الاسبوع القادم احالة مخصصات شهر فبراير .
مذكرة بأن المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي أحيلت لها مخصصات الباب الثاني وذلك فى إشارة من الوزارة لاهتمامها بخصوصية هذا القطاع .
اما فيما يتعلق بالباب الثالث أكدت وزارة المالية على أنه شأن أصيل لوزارة التخطيط مؤكدة عدم تلقيها أي تفويضات تخص مؤسسة النفط عن هذا الباب معتبرة لغة الارقام التي تحدثت بها فى بيانها تبياناً غير منقوص للحقيقة .
وأضاف البيان : ” فيما يخص صرف الباب الاول من المرتبات ومافي حكمها فأن وزارة المالية تعتزم مباشرة تسييله لكافة القطاعات اعتباراً من الاسبوع الاول من شهر مارس المقبل ” .
كما حثت الوزارة مؤسسة النفط على التواصل معها والانصياع لاحكام القانون المالي للدولة وتعديلاته عبر عرض تقارير مصروفاتها وايراداتها بشكل دوري وذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية والافصاح .
اما فيما يتعلق بنفقات احتفالات الذكرى السابعة لـ ” ثورة 17 فبراير ” نفت الوزارة ما إعتبرته تضخيماً اعلامياً لوجود هدر للمال العام مشيرة الى ان ماتم تداوله بالخصوص كان تضخيماً وافتراءات وأن حجم الانفاق الحقيقي من قبلها على الاحتفال كان مليون دينار وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار صرفت من بند المتفرقات لصالح بلدية طرابلس دعماً للجنة العليا للاحتفالات وذلك بموجب كتاب رئيس الرئاسي 425/3 لسنة 2018 .
وأكدت الوزارة أن ماكان ينفق سابقاً فى مثل هذه الاحتفالات كان أكثر بكثير من ما أنفق هذا العام مشيرة الى انها حملت على كتفها منهجية علمية تخصصية لخط سيرها الا وهي الانفاق وفقاً لسلم الاولويات ومبدأ الاهمية النسبية لبنود الإنفاق وهو ما أسفر عن انخفاض النفقات خلال العام المالي 2017 من 37 مليار دينار ليبي الى 32 مليار ليبي مع الحفاظ على تدفق الباب الاول بشكل انسيابي لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وتسييل البلب الثاني للقطاعات بما يكفل تقديم الخدمات المناطة بها بشكل جيد وذلك وفقاً لنص البيان .
ودعت وزارة المالية الجميع الى عدم محاولة جعلها مطية لتحقيق مكاسب سياسية مؤكدة بأن عملها فني بعيد عن مناكفات السياسة وان هدفها هو تحقيق سياسة ناجعة تخدم المواطن والوطن .
وختمت مالية الوفاق بيانها بدعوة كافة المسؤولين والشخصيات العامة الى الابتعاد عن تضليل الرأي العام عبر وسائل الاعلام المختلفة والبحث عن الحقيقة المثبتة فى سجلاتها مطمأنة الرأي العام بأن المعطيات والمؤشرات الحالية تفيد بأن الوضع المالي والاقتصادي يتجو نحو الاستقرار النسبي على أمل تحقيق نتائج افضل من العام الماضي .
المرصد – خاص