ليبيا – أكد المتحدث بإسم “مجلس شورى ثوار درنة وضواحيها” محمد المنصوري فشل ما وصفها بـ”الثورة المضادة” (عملية الكرامة) منذ أول يوم لإنطلاقها وإعلان “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لما واعتبره “انقلاباً” على الشعب الليبي وعلى “ثورة 17 فبراير ” بالتنسيق مع الدول الداعمة له على حد زعمه.
المنصوري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن كافة مكونات الشعب الليبي في درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وطبرق والبيضاء وإجدابيا والكثير من المدن في برقة والمنطقة الغربية أجمعت على الإحتفالات بذكرى “ثورة فبراير” فهي ليست مجرد إحتفالات أو خطابات تقام في الساحات بل هي رسالة قوية للثورة المضادة بأنها فشلت وأن الشعب الليبي مازال متمسكا بـ”ثورة فبراير” وثابت على مبادئها وبأنه ضد الظلم والإستبداد المتمثل في ما وصفه بـ”حكم العسكر”.
وأضاف بالقول بأن ما فعله الشعب الليبي بالقذافي سيفعله في “حفتر” إذا تمادى ولكن المدة لن تكون مثل بقاء القذافي لأن الإنهيار وشيك والصراعات في بنغازي حاضرة فالتقاتل على السلطة والسلاح والثروة وممتلكات الشعب الليبي واضح بين الناظوري وبو خمادة و”حفتر” أما “الثورة المضادة” المتمثلة بمشروع “حفتر” المدعوم من دولتين إقليميتين فسيسقطها الشعب الليبي خلال أيام بعد أن قال كلمته في الميادين على الرغم من كون أهالي بنغازي مغلوبين على أمرهم بسبب قوة “حفتر” التي لن تنفعه لأنها لم تنفع القذافي من قبله.
وتحدث المنصوري عن مصير القذافي الذي حكم 42 عاما وبين لحظة وأخرى كان مصيره الزوال والهرب والقتل على أيادي من وصفهم بـ “ثوار الغرب” فيما ما زال أهل بنغازي متمسكين بمبادئ “الثورة” وستخرج المدينة يوماً ما رغم الخوف والترهيب والتخويف ولن يكون بقاء “حفتر” لـ42 عاماً ومصيره إما الهرب أو مصير القذافي وخلال أيام معدودة مبيناً في سياق آخر أن ليبيا تم بيعها بحفنة أموال لدولتين إقليميتين من قبل “عقيلة صالح” و”حفتر” و”صقر الجروشي” و”الناظوري” و”المسماري” وباتت مفتوحة لهتين الدولتين.
وأضاف بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و”حكومة السراج” يدوران في فلك “حفتر” الذي يقصف مساكن المدنيين والأطفال في درنة ويحاصرهم بشكل خانق منذ عامين ولم يجرؤا على إستنكار قصف حي السيدة خديجة وعمارات آل شنيب ولم يكن لهما أي تواجد عسكري للحيلولة دون ذلك أما مجلس الدولة فيبدو كأنه موافق على ممارسات “حفتر” مستدركاً بالإشارة إلى أن صدور بيانات الإستنكار وتحميل المسؤولية ومطالبة المجتمع الدولي لم تعد مجدية من أجسام الرئاسي و”حكومة السراج” ومجلس الدولة فكلها مشاركة في الحصار والقصف وما تعانيه درنة.
وتطرق المنصوري إلى عدم التوصل إلى أي نتائج بشأن التحقيق في القصف الإقليمي لدرنة الذي راح ضحيته الأطفال والنساء وهم ما يحتم على أجسام الرئاسي و”حكومة السراج” ومجلس الدولة عدم الضحك على الناس على الناس بالمشاعر والبيانات لأنها لا تجدي ولا تنفع أهالي المدينة فهم يريدون أفعالاً حقيقية على أرض الواقع وليس بيانات إستنكار ودغدغة للمشاعر فقد ملوا من ذلك فأضعف البشر يستطيعون إصدار البيانات.
وإستهجن المنصوري “بيان السراج” في الـ17 من فبراير الذي أوضح الأمور وكأن الإرهاب موجود في درنة مخاطباً إياه بالقول:”لا يا فايز السراج إنتبه لنفسك وأوعى فدرنة تحررت من الإرهاب في الـ20 من إبريل عام 2016 والأهالي فيها يعيشون أمناً وأماناً حقيقيين”.