ليبيا – أكد رئيس لجنة حوار مجلس الدولة موسى فرج أن المجلس الرئاسي هو المؤسسة التنفيذية العليا التي يجب أن تكون توافقية وضامنة وتمثل طرفي مجلسي النواب والدولة للمضي قدما بالعملية السياسية فيما يجب أن تكون أيضا محل رضى واسع من الليبيين.
فرج أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الأربعاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه العوامل هي لتوفير حالة من الإطمئنان لجميع الأطراف ليبدأ العمل معا كلا حسب موقعه وفي بعض المهام المشتركة للوصول إلى المحطة النهائية وهي الإنتخابات العامة التي تنهي المرحلة الإنتقالية مبينا بأن إجتماع يوم الثلاثاء الماضي الذي جمعه بالمبعوث الأممي غسان سلامة ونظيره بمجلس النواب عبد السلام نصية شهد بحث بعض الصيغ المقترحة لمعالجة الخلاف بشأن تمسك مجلس النواب بمسألة الإنفراد في إختيار الرئاسي.
وأضاف بأن هذا التمسك يتناقض مع مفهوم التوافق والشراكة المنصوص عليه بالإتفاق السياسي التي ينبغي أن تكون سائدة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا من معاناة ومخاطر لا تحتمل أن ينفرد طرف واحد بالقرار السياسي مبينا سعي مجلس الدولة للشراكة بشكل معقول لضمان سير العملية السياسية بشكل سلس في ظل وجود مقترحات تناقش داخله وأخرى تم إقتراحها على نصية الذي سيناقشها بمجلس النواب للوصول إلى صيغة توافقية تجمع المجلسين وتساعدهما لتوحيد مؤسسات الدولة وخاصة السيادية والتنفيذية منها.
وأضاف بأن الصيغ التي تم مناقشتها خلال اللقاء مع نصية وسلامة لا بد من الرجوع بها إلى الهيئتين العامتين لمجلسي النواب والدولة لإتخاذ القرار بشأنها إذ لا يمكن للجنتي الحوار الإنفراد بالقرار على أمل أن تجد طريقها للقبول والتنفيذ فيما لا يرغب مجلس الدولة بالحديث عن شخصيات شاغلي المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة في الوقت الحالي والإكتفاء بتحديد الضوابط والشروط لإختيارها بآلية عادلة ومتوازنة تتيح الفرصة لأي ليبي لشغل هذه المواقع فالبلاد لم تعد تحتمل المزيد من التشظي والإنقسام.
وشدد فرج على وجوب قيام الليبيين بالإلتفاف حول الوطن والعمل على إنهاء ما تبقى من المرحلة الإنتقالية التي يجب أن تكون قصيرة وهو ما يحتم دعوة جميع القوى السياسية للدفع بهذا الإتجاه مؤكدا عدم وجود أحد من أعضاء مجلس الدولة له الرغبة الشديدة بتولي المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة فمن غير الوارد أن يترشح أعضاء لجنة الحوار لأي منصب في الحكومة أو الرئاسي القادم وإن كان واقع الحال يؤكد بأنه لا يمكن فرض قيود على ترشح أي منهم أو من مجلس النواب لهذه المناصب.
وأشار فرج إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية ولديها قبول على المستوى العام بين الليبيين لتستطيع أن تتعاطى مع المشاكل وتواجه التحديات التي تواجه ليبيا في كل مناحي الحياة وتكون مسؤولة عن تعبيد الطريق نحو إنجاز بقية الإستحقاقات وأهمها الإستحقاق الدستوري ومن ثم الإنتخابات مع الأمنيات بأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الإنتقالية التي تراكمت بها المشاكل وتشعبت في كل إتجاه وأن تتاح الفرصة مرة أخرى للشعب الليبي ليختار مؤسساته من جديد لتختفي المجالس الحالية.
وأضاف بأن هذه المرحلة يجب أن يتم تركها للتأريخ ليقيمها ويقيم أدائها وكل من ساهم فيها في وقت شاب الإتفاق السياسي الكثير من الغموض وفتح الباب للتأويلات الكبيرة وهذه معضلة من المعضلات فهو ليس إتفاق جيد ولو توافرت الإرادة وحسن النوايا لدى الأطراف المعنية لتنفيذه لأمكن إخراج البلاد من المأزق التي وصلت إليه كما هو الحال في كل الإتفاقيات مشيرا إلى النقطة الحالية المطروحة للنقاش هي السلطة التنفيذية لأنها مهمة ومتعلقة بما يعانيه الناس ومعالجة الأمور الباقية بشكل أسهل بوجود هذه السلطة القوية والتوافقية.
وأشار فرج إلى أن البلاد لا يوجد بها حكومة متكاملة التكوين وليس هناك رقابة فحكومة الوفاق تعمل منذ عامين وتنفذ ترتيبات مالية من الرقابة التشريعية التي يجب أن يمارسها مجلس النواب الذي لا يعرف إذا ما كان يمارس ذلك على الحكومة المؤقتة أم لا واصفا إزدواجية السلطات بأمر غير مقبول ويشكل خطرا على البلاد فمجلس الدولة يسعى من خلال الإتفاق السياسي لتوحيدال سلطات وأن يكون هناك حكومة تنفيذية ومؤسسات مالية وسيادية واحدة لتواجه باقي الإستحقاقات والتحديات الأمنية والإقتصادية.
وقال فرج بأن الإسبوع القادم من المؤمل أن يشهد عقد لقاء آخر فيما يجري مجلس الدولة مشاورات مستمرة وسيعقد جلسة لإتخاذ رأي جماعي على أمل أن تسود الروح المسؤولة عند جميع الأطراف لأن المرحلة تتطلب تولي المسؤوليات فكل من تولى منصبا منذ عهد المؤتمر الوطني العام لا يستطيع أن يتنصل من المسؤولية التضمانية والسياسية فالآوان قد آن للتوافق في وقت يأمل فيه الجميع بأن يكون العام 2018 عام الإنتقال للمرحلة الدائمة لاسيما في ظل التجارب الكثيرة وتراكم الخبرات وزيادة وعي الشارع الليبي وهو ما يجب إستغلاله لتحقيق هدف الإنتقال إلى هذه المرحلة.