ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي شن حرب شديدة على مؤسسته التجارية من جهات لم يسمها في ظل إمتلاك المؤسسة كميات موقوفة من سلعة حليب الأطفال في عدد من الموانئ منذ أشهر بحجج كثيرة فيما لم يتم توفير جل الإعتمادات المالية لتوريد هذه السلعة المهمة.
بي أوضح خلال إستضافته في برنامج مقابلة الذي أذيع الجزء الأول منه أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الأعوام الـ3 الأخيرة لم تشهد سوى منح إعتمادات مالية لما يعادل ثلث كميات حليب الأطفال التي تم توريدها عن طريق مؤسسته التي عليها إلتزامات واجبة وفيها الكثير من العاملين فيما يعاني القطاع الخاص مشاكل عديدة ومع ذلك لا يسعى رجال الأعمال للحديث عن هذه المشاكل ويسعون عوضا عن ذلك لمناقشة العموميات وحل المشاكل العامة لأن مصلحة العموم هي مصلحة التاجر والوطن على المدى الطويل مضيفا في الحوار التالي:
س/ كيف يقدم حسني بي نفسه لليبيين؟
ج/ أولاً لست ملياردير ولا أملك “HB Group” بل مساهم فيها بنسبة 24% وباقي المساهمين بالمجموعة هم أخوتي والأسهم بإسمهم وليست بإسمي وهي فعلاً شركة قابضة وأسرية ونساهم في عدة شركات ومساهمتنا تختلف من مساهمة بالأقلية وهناك شركات لا نساهم فيها إلا بنسبة 5% ولكن لنا الشرف دائماً بأننا مهما ساهمنا فالناس تعتبرها لمجموعة حسني بي وشرف لمن ينتمي لهذه الشركات وأنا إسمي حسني والأسرة إسمها حسني بي والسبب الرئيسي لجمع الإسم تحت مسمى حسني بي للظروف التي مرت بها الأسرة خلال الحقبة الماضية وكنت دائماً أحاول أن أقلص المشاكل في شخصي وكنت أكثر واحد متحمل العبء والملاحقة والمشاكل وهذا كان يسعدني ولكن في نفس الوقت دفعت ثمنه.
وتم الزحف كما تم على كل الليبيين عام 1978 حتى على محلات الحلاقة والبقالة وبقى إسم كل محل بقالة بالرقم وإسم كل محل حلاقة بالرقم ولم نستثنى وفي هذه الحالة للأمانة كانت عملية حرابة لأنه تم دعوة العاملين في الشركات للإستيلاء على أموال مالكي هذه الشركات فكانت منتهى الفوضى ولذلك فشلت خلال الـ4 سنوات ولم يسمى وقتها بالزحف لأن الزحف لم يكن بقانون ولأن القذافي خرج وحرض العاملين في جميع القطاعات للإستيلاء على أموال أصحاب الأموال وكانت عملية ما نسميها عادة بقلب المعايير الإنسانية من خلال تحريم الحلال وتحليل الحرام حيث سمي التاجر ورجل الأعمال بكل المسميات من مصاصي دماء إلى التماسيح وغيرها.
س/ هل ما يزال حسني بي مصر على عدم خوض المخاض السياسي؟
ج/ كبنية أكره الوظيفة العامة وأفضل أن أكون رجل ذو برنامج وأفكر أكثر في المبادرة الخاصة والإبتكار وللأمانة لم أفكر يوما أن أكون موظف عام ولم أفكر أن أكون سياسي وليست طموحاتي ولا أفكاري ولكن أنا على أتم الإستعداد لمساندة أي رجل دولة يرى في شخصي مساهمة ولو بسيطة وقليلة لدعم أفكاره ورؤيته ومستعد للمساهمة المعلوماتية ولكن المالية لا لأني أعتقد أن الدولة التي فيها ميزانية عامة مليارديرية لا تحتاج لرجل أعمال يدعمها مادياً فالدولة هي من يجب أن تدعم الشباب والمبادرات الناشئة وتخلق مناخاً يشجع على الإستثمار.
س/ أليس من الغريب بأن تقول بأنك لا تريد الخوض في السياسة؟
ج/ الحياة خيارات والسياسة تأتي بعد الأمن وإشباع الإحتياجات والسياسة تأتي في المرتبة الرابعة لأن هناك نظريات ولا يجب أن تخترع العجلة من جديد فالموجود النظرية المعروفة هرم الأولويات وفي دولة لم نحقق فيها الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الصعب جدا أن نرى سياسيين يخدمون بلدهم بكل إخلاص وأمانة وهذا ليس طعناً في السياسيين.
س/ كيف تتابع المشهد الإقتصادي وكيف تقيمه في ليبيا؟
ج/ أعتقد أن المشكلة الكبيرة هي سوء إدارة الموارد لأن الموارد لدى الوطن جيدة جدا وإدارتها السيئة ناتجة عن تفكير الغنيمة والإقصاء والمحاصصة وبهذا لا يمكن أن نتحدث عن بناء دولة والتفكير الأول فيها هو الوظيفة والغنيمة والوظيفة في أغلب الأحوال يراها من يدعي كونه سياسي بأنها مجرد غنيمة والغنيمة لا يقصد بها السرقة بل مساعدة الآخرين وقوة التميز ما بين الأطراف وما دام أن التميز دخل في أي معادلة لإستغلال الوظيفة فالفشل هو نهاية أي مشروع.
س/ يقال أن نقص السيولة النقدية سببه رجال الأعمال ما رأيك؟
ج/ أعتقد في الآخر هي سياسات نقدية وخرج مصرف ليبيا المركزي على القطاع الخاص وقال بأنه ليس مستعد لفتح إعتمادات إلا لمن يأتي يوم فتح الإعتمادات بالنقد ولا شك أننا جميعا في ليبيا رجال أعمال لأن الليبي بطبيعته خدمي ورجل أعمال ومصرف ليبيا المركزي طلب من كل من يريد إعتماد أن يأتي بـ130% نقداً في حقيبة وماذا تنتظر من قطاع رجال الأعمال أن يعمل ما عمله هو أن إكتنز الدينارات عنده متأملا أنه سيفتح له إعتماد ولو 10 آلاف ممن نسميهم رجال أعمال لو كل شخص إكتنز 10 مليار أي قريب 30% من المبالغ المطبوعة في التداول وعندما يمنح المصرف 50 إلى 60 شخصا من أصل 10 آلاف فالـ950 الآخرين بالتأكيد سيحتفظون بالمبالغ ونحن لأننا مؤسسة لم نكتنز وأودعنا أموالنا يوم بيوم في المصارف وللأسف لم تمنح لنا الإعتمادات وحتى لم تقدم من مصرف تجاري للمصرف الرئيسي طلب إعتمادات وهذا مؤلم.
س/ في العام 2014 تم تداول معلومات بشأن تحصل مجموعتكم على إعتمادات ورسوم تحصيل تصل إلى 150 مليون؟
ج/ هذه إكذوبة كبيرة فنحن لم نتحصل في أي حال من الأحوال ولا في أي سنة من السنوات على 25 مليون يورو ونحن دولة نفطية والدخل الوحيد للحكومة هو دولارات النفط والدولة والحكومة مصروفاتها بالدينارات والميزانية العامة للدولة 97% منها ممولة من دولارات النفط وإذا الدولة عليها إلتزام بالدينارات ويتراوح من سنة لأخرى من 37 إلى 42 مليار فإن الدولة أخذت دولاراتها وصرفتها بدينار و40 قرشاً ووضعت 10 مليارات دولار ليبقى إيرادها فقط 14 مليار دينار ودولة إيرادها 14 مليار دينار كيف لها أن تواجه مصروفات بقيمة 37 إلى 42 مليار.
ولا أعتقد إننا نحتاج لعباقرة حتى يقولوا لنا أن هذه المعادلة البسيطة جدا تمثل مشكلة وهذا جزء منه المشكلة النقدية لأن من لديه 37 ومرتبات الناس التي تتراوح أكثر من 26 مليار أي أكثر من 2 مليار شهريا ولديه إيراد 14 فقط ويدفع 24 إذا لديه عجز ويريد 26 مليار دينار ولا يجدهن في البنوك لأن الدولة لم تضعهن لذلك صدر حسب ما سمعنا من محافظ مصرف ليبيا المركزي عجز تراكمي بقيمة 100 مليار دينار وهذه يساوي 15 ألف دينار دين على كل مواطن ليبي وهذه مؤشرات يجب أن ننظر إليها لذلك يسموننا بأصحاب الدكاكين ونقول للجميع بأن يسمحوا لنا أن نتحاور معهم بالأرقام لأن كل شخص لديه رأي ومشكلتنا بسيطة ولكن من الضروري أن نتخذ قرارات شكلها مؤلمة ولكنها في الواقع مفيدة جدا للمواطن والوطن.
س/ أتخوف من بعد تغيير سعر الصرف أن يسقط الدينار سريعا مثال في مصر كان الدولار يقابل 7 جنيه مصري في 2013 والآن يقابل 17,65 جنيه مصري؟
ج/ الرقم الذي على الورقة لا قيمه له والقيمة الحقيقية أن مصرف ليبيا المركزي والحكومة تقتني هذا الدينار مقابل دولار بدينار و40 قرشاً وعندما تدفع الحكومة للموظف الدينار و40 قرشاً فمن المفروض أن تحقق له خدمات ومواد بمقدار دينار و40 قرشاً الذي أستبدل بهن الدولار وإن لم يتحقق هذا فهنالك خلل فهل الدينار و40 قرشاً اليوم في ليبيا للموظف تقتني له خدمات أو مواد قيمتها دولار بالتأكيد لا تقتني بالكثير 20% منها إذا أين ضاعت الـ80 % هنا السؤال وهنا ما يجب أن نعالجه.
ويجب أن نخلق ما يسمى القيمة التعادلية 4 دنانير ونصف ولو غيرنا الدعم النقدي فسعره الحقيقي سيبقى 3 دنانير ونصف ولو وافقنا أن نغير سعر الصرف من دينار و40 قرشاً لدينارين ونصف فالسعر الحقيقي دينارين ونصف والدولار يرجع لدينار و40 قرشاً ويجب أن لا ننساه لأنه لا يمكن وكان من المفروض أن نغير سعر الصرف حتى عندما كان لدينا إحتياطيات تتعدى الـ120 مليار لأنه بميزانية 60 إلى 70 مليار دينار ويقابلها 45 مليار دولار ميزانية إستهلاكية لا يوجد سوق في ليبيا يسمح بإستهلاك الـ45 مليار دولار لذلك أصبحت هناك سرقات وعمليات تضخيم الفواتير وتهريب العملة.