ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي أن لقاء روما الذي جمعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أتى في إطار إستعداده لإجراء أي لقاء في أي مكان في العالم أو حتى في داخل ليبيا على أن يكون ذلك لصالح البلاد ويؤدي إلى تحقق التوافق فيها.
السويحلي أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأنه لن يترك باباً ألا ويطرقه من أجل تحقيق هذا التوافق لأن هذا هو هدفه وأسلوبه في المرحلة الحالية فيما تم اللقاء في روما بعد عدة محاولات دولية إستطاع من خلالها من وصفهم بـ “الأصدقاء” الإيطاليين ترتيب اللقاء وكان لهم الدور الأساسي في هذا الأمر فيما لم يكن هنالك أي جدول أعمال محدد أو أي إتفاق على الأمور المطروحة للنقاش ودام اللقاء ساعات طويلة وعلى إنفراد وكان إيجابيا ونتجت عنه تفاهمات وتوافقات كبيرة وعلى كل شيء على حد تعبيره مضيفاً في الحوار التالي:
س/ ما مؤشرات نجاح لقاء روما بإعتبار أن ما تلاه هو العودة للإتفاق السياسي ولم تحدث أشياء ملموسة بالنسبة للإنقسام؟
ج/ لا أريد أن أتوقف كثيراً عند هذا اللقاء ولكن مازلت أقول أن هذا اللقاء إيجابي وجيد وإستطعنا أن نفهم بعضنا أكثر وإقتربنا من بعضنا أكثر وعلى سبيل المثال السيد عقيلة صالح كان يهدد ويتوعد وسألني عن مسألة سيطرة الميليشيات على طرابلس وكنت معه واضح وقلت له أن مسألة المجموعات المسلحة وسيطرتها على طرابلس السر الذي يعرفه الجميع والمجتمع الدولي يعرف ذلك بأن هؤلاء شباب ليبيين هم جزء منا ونحن جزء منهم كيف تريد أن نحول طرابلس إلى بنغازي أخرى ندخل في مواجهات مسلحة وقتال ونعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي وليس أمامنا سوى التعامل بحسن نية مع هذا الأمر.
موقفي واضح مع هذا الأمر لا نقبل بأي حال من الأحوال بإستعمال أو التلويح بالقوة من أجل فرض الرأي أو تحقيق مكاسب سياسية أو الهيمنة وهذا واضح وقد أثبتناه كثيراً ولكن في النهاية لا بد من إيجاد حلول من أجل الجلوس وحل نزاعاتنا بالحوار والتفاوض من أجل أن يطمئن الجميع وفي الحقيقة أنا أقنعته بهذا الأمر والعاصمة كانت مثال وتحدثنا عن بنغازي بأنه يجب أن نجد حلاً إجتماعياً لقضية بنغازي ولا بد من أن يعود هؤلاء لديارهم ولا بد من أن تلتئم الجروح ونعيد النسيج الإجتماعي إلى سابق عهده مهما حصل من إقتتال وحروب ونحن كليبيين لا نستطيع إلا أن نتعايش بشكل مشترك.
س/ لماذا كانت تصريحات عقيلة صالح بعد لقاء روما تناقض ما تفضلت به حيث قال بأن اللقاء كان غير ناجح؟
ج/ أنا فوجئت كغيري بهذه التصريحات ولكن أقدر الضغوط التي تعرض لها عقيلة صالح عند عودته وكان الوضع مفاجئا لي أكثر مما يتوقع وأقدر ذلك ولن أعاتبه عليه.
س/ لماذا الوساطات الأممية لم تحدث نتيجة في موضوع تعديلات الإتفاق السياسي؟
ج/ للأسف وأقولها بمرارة أن هناك أطراف إقليمية لا تريد الإستقرار في ليبيا.
س/ من هي هذه الأطراف الإقليمية؟
ج/ الجميع يعرفها والمجتمع الدولي يعرف ذلك وتحدثنا مع المجتمع الدولي في كل مقابلة على مدى العامين الماضيين وما لم يتوقف هذا التدخل السلبي في الشؤون الليبية سيكون هناك صعوبة كبيرة في وصول الليبيين لإتفاق ونحن تحصلنا على قدر كبير من الوفاق في حوار الصخيرات وحصلنا على الإتفاق السياسي ولكن للأسف الشديد تمت عرقلته من أطراف خارجية بمساعدة وتعاون من أطراف داخلية وللأسف الدعم الخارجي كان لاعب أساسي في العراقيل التي وضعت أمام الإتفاق السياسي.
س/ ما شكل هذا التدخل في جلسات تعديل الإتفاق السياسي؟
ج/ الدعم السياسي والإعلامي والمادي واضح من دول بعينها وأطراف بعينها من أجل زيادة التعنت والتعصب لطرف معين ليرفض ويستمر في رفضه للإتفاق السياسي فالسيد حفتر لم يقبل بالإتفاق السياسي حتى الآن ويتهمون الطرف الآخر بأننا نتلقى الدعم والتأييد من دول قطر وتركيا فلتأتي الأمم المتحدة لتفتش وتحقق في هذا الأمر ونحن لن نسمح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا.
س/ إذا ما الجدوى من الإتفاق السياسي في ظل وجود طرف عسكري لديه وجود عسكري وأن حفتر غير معترف بالإتفاق السياسي وهذه التعديلات ولا يرضخ لأحد؟
ج/ ماذا نفعل هل ندخل بحرب أهلية أخرى في ليبيا ونقاتل بعضنا وننتهي جميعا وفي النهاية سننتهي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ونتحاور فما هو البديل بل نسعى ونصر نحاول فتح آفاق التعاون من أجل تلبية المطالب المشروعة للجميع والتعامل مع المخاوف الشرعية للجميع ولا نملك غير ذلك ولكن في نهاية الأمر إذا فرض علينا القتال والحرب سندافع عن أنفسنا فلا نملك سوى ذلك ونحن ندعو للوفاق والمصالحة وعدم سيطرة أحد أو هيمنة طرف في ليبيا على المشهد السياسي.
ونرفض العودة للسلاح ولكن لا نستطيع لوحدنا أن نحقق ذلك ونسعى بكل ما نستطيع ولكن المجتمع الدولي للأسف لم يقم بالدور الكافي وبالضغوط المطلوبة في هذا الإتجاه ويعدنا بالكثير وهنالك إختلاف وتباين داخل المجتمع الدولي بكيفية التعامل مع القضية الليبية ومثال ذلك أشقائنا في مصر نتمنى بأن تكون علاقاتنا مع مصر علاقات إيجابية كونها أكبر دولة تستفيد من إستقرار ليبيا وإلى حد الآن مازالوا يتعاملون مع الحكومة الموازية في البيضاء والطيران من المنطقة الغربية لا يستطيع التحليق مباشرة إلى مصر رغم الوعود الكثيرة فالطائرة تنزل في المنطقة الشرقية وتأخذ الإذن من خلال مصلحة الطيران للسماح للطيران إلى مصر والإزدواجية في الحديث فوق الطاولة مع الإتفاق السياسي ولكن هذا غير موجود فعليا.
س/ هل الطرف الآخر الذي تتفاوضون معه لديه نفوذ وسيطرة على الطرف العسكري الذي هو جزء من صراعات عسكرية في المنطقة الشرقية وبالتالي التفاوض معهم وإنهاء الإنقسام السياسي سينهي المعارك أم أن المعارك العسكرية تحدث بمعزل عن هذه الجلسات؟
ج/ الإتفاق السياسي يتطلب قبول الجميع به وإلى الآن للأسف القوة المؤثرة داخل مجلس النواب لا تعترف بالإتفاق السياسي وهنا أتحدث عن التأثير لا العدد وهناك عدد كبير داعم للإتفاق السياسي وأقولها بمرارة بأنهم ليسوا أصحاب القرار المؤثر والقوة المؤثرة هي صاحبة القرار الحقيقي في مجلس النواب ولا تسمح بتمرير شيء إلا برضاها وهذا ما يعرقل جلسات التعديل فالإتفاق السياسي مبني على إتفاق بين طرفين سياسيين ولم يكن أبداً مبني على أن هناك طرف شرعي إسمه مجلس النواب وطرف غير شرعي إسمه مجلس الدولة والمؤتمر الوطني العام.
ونحن مصرين على الشكل القانوني وكنا رافضين التعامل تماماً مع مجلس النواب لأنه بحكم المحكمة وبالتعديل الدستوري الذي أتى بمجلس النواب منتهي المدة في الـ20 من أكتوبر عام 2015 ونحن تجاوزنا هذه الأمور لنتفق فتحاورنا وتوصلنا إلى إتفاق ويعني ضمنا الإعتراف بالشرعية المتبادلة والمشاركة الكاملة بين الطرفين والندية في القرارات الأساسية وهناك أمثلة عديدة ومنها المادة الـ12 بخصوص إتفاق طرفي الإتفاق على إقرار التعديلات وما يتم الإتفاق عليه يتم التصويت عليه وهناك المادة الـ4 من الإتفاق ويتم الإتفاق على إختيار شغل منصب رئيس الوزراء أو إستقالته فيتفق مجلسي الدولة والنواب على إختيار البديل واللجنة التي تفسر الإتفاق السياسي تقول لجنة من الإثنين من مجلسي الدولة والنواب.
س/ لماذا سميتم بسلطة إستشارية ولم تسمى سلطة ندية تشريعية؟
ج/ ناقشنا وإعترضنا على ذلك كثيرا ثم تم إقناعنا أن هذا أمر شكلي لأن النصوص تقول عكس ذلك وهناك الكثير معترف به ونحن شركاء في كل شيء ما عدا منح الثقة للحكومة أما سحب الثقة للحكومة فلا يتم إلا بإتفاق الطرفين ما عدا إصدار القوانين المتفق عليها ويتم بعد أن تمر داخل مجلس الدولة وتعود.
س/ هذا يعني أن رأيكم ملزم؟
ج/ نعم هذا نص والبعض من مجلس النواب يعيشون في وهم السلطة التشريعية الوحيدة فيما توجد نصوص تنص على أن الإتفاق السياسي يؤخذ كحزمة واحدة ولا يمكن إقرار أي مادة بمعزل عن الأخرى وهناك تعنت ووهم ونحن لم نطالب أكثر مما هو موجود في الإتفاق السياسي ولن نتنازل عما هو موجود في الإتفاق السياسي ونلتزم بمضمونه.
س/ ما المطلوب من المجتمع الدولي؟
ج/ نطلب شيء واحد نحن ليس لدينا القدرة على مواجهة التدخلات الدولية ونحن دولة غلبانة ضعيفة ونريد أن ننهض في طرق البنيان لكن لا يسمح لنا بالنهوض ونريد أن يساعدنا المجتمع الدولي من خلال كف هذه التدخلات عنا لنتمكن من بناء دولتنا.
س/ لماذا التركيز الآن على تعديل السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي؟
ج/ مجلس النواب هو من طلب التعديل وألح على ذلك وكان من حقنا أن نطلب مقابل هذا التعديل حسب العرف السياسي لكن لم نطلب وشعرنا بأن هناك مشكلة في السلطة التنفيذية وأصحبت عاجزة في أدائها وهناك مشكلة بها ولا نستطيع الصبر أكثر من ذلك ولا بد من البحث عن حلول في تحسين أداء السلطة التنفيذية لتكون أكثر شمولا وقبولا في المشهد الليبي لتشمل سلطتها كل التراب الليبي ورضينا بهذا الأمر.
أما موضوع الخلاف في آلية إختيار مجلس رئاسي جديد فليس هناك في ليبيا مجلس رئاسي إنما هناك ما يسمى مجلس رئاسة الوزراء ونريد فصل رئاسة الدولة عن الحكومة والخلاف فيمن يختار مجلس رئاسة الدولة وهناك أطراف داخل مجلس النواب تصر على أن يكون لها رأي نهائي في هذا الأمر ولكن يجب أن يشارك بها الطرفين لأنه أمر توافقي ولم يحسم الأمر ولم نصل لشيء بعد في هذا الموضوع وهناك مقترحات تدرس وسنناقشها وما دام السادة في مجلس النواب يعيشون في وهم ولم يستفيقوا منه ستظل هناك مشكلة بأنهم لن يقبلوا بنا وبأن يكونوا شركاء لنا حسب روح ومضمون نص الإتفاق السياسي.
س/ ما هو الخلل في السلطة التنفيذية وعمل المجلس الرئاسي وكيف بدأ ذلك؟
ج/ الخلل واضح للجميع من خلال الأداء والعجز الواضح في القدرة على التعامل مع الأمور الحياتية للمواطن من عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على أن تكون حكومة تمثل كل الليبيين وتبسط سيطرتها على كل ليبيا وهذه الأوضاع دائما يجب أن نجد حلول لها ولانحمل الأطراف الأخرى القصور وعندما تم الإتفاق على أن يكون المجلس الرئاسي مكون من 9 أشخاص هذا غير مسؤول عليه فايز السراج ولا الآخرين بل المسؤول عليه من قبل بالمجلس الرئاسي المؤلف من 9 أشخاص وهذا جعلنا نقبل التقليص من 9 أشخاص إلى 3 لتكون الأمور أفضل إضافة لقبول كل الأطراف بأن ندعو لحكومة وحدة وطنية تشمل الجميع بدون إستثناء حتى لو كان عددها كبير فنحن في مرحلة حكومة شاملة لا تقصي أحد.
س/ ماذا قدمتم لتقليل المعاناة على المواطن ؟
ج/ منذ البداية لم نكن مقتنعين تماما بحكومة الوفاق الوطني ولكن أبدينا حسن النية ولكي لا نضع العصا في الدواليب ودعمنا بكل صدق حكومة الوفاق الوطني منذ ممارسة أعمالها في مارس 2016 بل وقبل ذلك دون مقابل إلا أن تعمل وتشتغل لتحقيق المشروع الذي سعينا إليه من خلال الإتفاق السياسي ولم نتردد في تقديم الدعم بكل إمكانياتنا أقصد الدعم السياسي ولم نقف ضدها ولم نصدر إلا البيانات الداعمة لها رغم أن هناك الكثير من المواقف التي لا علم لنا بها والتي أربكت المشهد والمجلس الرئاسي لم يستشير مجلس الدولة في أي شيء على الإطلاق والمادة الـ12 من المبادئ الحاكمة واضحة بالتشاور والتوافق بين الأجسام الثلاثة ولم يتم هذا ومن يمارس العمل السياسي يرى أن هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إستشارة بدون أن ينص عليها خاصة في الأمور الخطيرة.
س/ كيف علاقتكم بالمجلس الرئاسي؟
ج/ لا يوجد علاقات ونحاول الإبتعاد عن الجدل السياسي العقيم ونحاول بما نملك من إمكانيات ووسائل دعم وحلول أن نهتم بمشاكل المواطن الحياتية التي تركت منذ مدة طويلة دون التوجه إليها نتيجة الخلافات السياسية مثل علاوة الأولاد والزوجة المعطلة منذ نوفمبر 2013 ويجب أن تصرف وطالبنا مصرف ليبيا المركزي أن يفكر في زيادة مخصصات أرباب الأسر من العملة الأجنبية وهناك مواطنين متضررين ويجب مساعدة الناس خاصة مع التحسن في دخل الدولة الليبية بإنتاج النفط الذي فاق المليون برميل يومياً وإرتفاع أسعار النفط وهذه الأموال لا بد أن تنعكس على حياة المواطن وأن لا توزع هنا وهناك بطريقة عشوائية فالمواطن هو صاحب الأحقية بأن يتحصل عليها.
س/ السراج صرح بأن مجلسه لا يستطيع حل المشاكل الحياتية؟
ج/ ليعطينا دليل ومن عرقله لا أقبل هذا العذر من أي إنسان وفي العام الماضي ميزانية مررها السراج بـ37 مليار دون إستشارة أحد فأين ذهبت؟ ومررها لأن الاتفاق السياسي هناك بند يتحدث عن العام الأول تقر الترتيبات المالية فإجتمع مع جماعته من وزارة المالية ووزرائه والصديق الكبير وبغضوط مالية مررها والآن يريد أن يكرر نفس الأمر بميزانية أكبر بـ42 مليار دون إستشارة أحد فالإتفاق السياسي ينص على أنه يجب أن تمر الميزانية على السلطات التشريعية في البلاد لإقرارها ومناقشتها فمجلس النواب معطل هذا الأمر فليمررها على الطرف الأخر مجلس الدولة ليعطي الرأي الملزم فيها ويحولها إلى مجلس النواب ولكن تقفل الباب وتقوم بما هو في رأسها وهل هناك حكومة لها عامين تصرف أموال الليبيين بلا رقيب أو حسيب أو مساءلة.
س/ هل هناك ضغوط تدخل على البنك المركزي والسياسات النقدية؟
ج/ لا أعتقد إلا من صندوق النقد الدولي الذي لها خطط فنية وليست سياسية والمجتمع الدولي مهتم بالشأن الليبي ورأيي أنه يجب أن يكون هناك حل سريع وأن تعمل الحكومة على إيجاد حل سريع.
س/ لم تعترضوا على إقرار الترتيبات المالية في حينها؟
ج/ حتى لا نتهم بوضع العصا بالدواليب الآن الأمر إستفحل والأموال تصرف وليس من المعقول صرف الأموال وهناك بند المتفرقات التي تعني أن الشخص المسؤول يصرف الأموال كما شاء ويشتري كما يشاء ويعطي هذا ويمنع ذاك ونريد ميزانية مبوبة ومعروفة كما هو الحال في العالم.
س/ هل لديكم سلطة محاسبة في مجلس الدولة على المجلس الرئاسي والحكومة؟
ج/ من خلال إقرار قانون الميزانية نحن نملك الحق بأن نناقش هذا الأمر وأخذ الرأي الملزم والحكومة تلتزم به ولكن ما يجري الآن يريدون تكرار هذا الأمر فلا يجوز ذلك ولا بد من المحاسبة وأين ذهبت الأموال العام الماضي وتخصيص الميزانية هذا العام يجب أن لا يقبل وعلى مصرف ليبيا المركزي رفض ذلك والرجوع للقانون.
س/ هناك بيان قبل نحو إسبوع من أعضاء مجلس الدولة لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لتقصيره في عمله وفق البيان وحضرتكم لم تكونوا من الموقعين على البيان وهذا يأتي بالتوازي مع جلسات تعديل الإتفاق السياسي وفي أي إطار يأتي وهل هي عملية خارجة عن الإتفاق السياسي أم بالتشاور؟
ج/ بل هي مطالبات تعبر عن إرادة المجلس الأعلى للدولة ووقع أكثر من 50 عضو من مجلس الدولة ولو أرادوا لوصل العدد للأغلبية العظمى وهذا يأتي في نفس السياق ولكن نعتبرها سلطة أمر واقع ولا يمكن أن تعيش البلد في فراغ سياسي ونقول على فايز السراج أن يذهب ونترك الأمور هكذا لا لا بد من أن نتعامل معها لأنها حكومة أمر واقع وإيجاد حلول للأمور الحياتية للمواطن ونتصدى لها في حال تجاوزت حدودها والميزانية أخطر ما يواجهنا وعلى فايز السراج وحكومته التوقف عن هذا الأمر ويراجع الإتفاق السياسي ولا ينفرد بمجوعة لإتخاذ القرار لأن هذا مخالف للإتفاق السياسي.
س/ هل القوى المتبقية من المؤتمر الوطني العام السابق غير المشاركة في الإتفاق السياسي من ضمن العراقيل التي تحدثت عنها ومؤخراً ظهر نوري بو سمهمين هل هذا يشكل عرقلة للمشهد السياسي؟
ج/ بالتأكيد يحاولون العرقلة ولا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير في هذا الأمر ونموذج بسيط نوري بو سهمين عندما تحدث عن المصالحة يلوم علينا كيف نتوجه الآن نحو المصالحة وأن لجان المصالحة لا أحد كان يشترك بها بل أن لجنة المصالحة كان عددها 23 عضو أي من أكبر اللجان لكن هل من المعقول أن يدخل كل أعضاء المؤتمر الوطني في لجنة المصالحة حتى يقبل ويرضى نوري بو سهمين وأطلب إن كانت موجودة التسجيلات للمؤتمر الوطني العام أن تبث على الشعب الليبي بكاملها دون إنتقاص أو إنتقائية لأنها ستكشف الكثير والكل يتحمل مسؤولياته والبدء يكون بعبد الرحمن السويحلي وأنا مسؤول عن كل كلمة قلتها ولا اعلم أين إختفت هذه التسجيلات وهي ملك الشعب الليبي ووثائق تأريخية ولا أعلم أين ذهبت وما يواجهنا الآن أخطر وأهم هو مستقبل ليبيا والمواطن الليبي الذي يعاني كيف نركز جميعا على رفع المعاناة عن المعاناة في التعليم والصحة والأمن وعندما ننتقد السراج لا نريد أن نفتح معركة معه بل التصويب والوصول لحلول مشتركة.
س/ موضوع تصريح سيف الإسلام القذافي بأنه سيعود للمشهد السياسي ويرشح نفسه للإنتخابات هل ترى هذا النوع من التصريحات لأنصار النظام السابق تؤثر على المشهد السياسي؟
ج/ الحرية والإنتخابات والديموقراطية لمن يؤمنون بالحرية والإنتخابات والديمقراطيين أما من يتحدث عن النظام الجماهيري البهيج والكتاب الثالث والتمثيل والتدجيل فكيف يريد ترشيح نفسه للإنتخابات وهو لا يؤمن بالديمقراطية وكيف يرضى بها وهذا تناقض وإذا أراد التخلي عن هذا الأمر ويكون شريك فلا مشكلة في ذلك أما أن ينادي بالنظام الجماهيري وبالقائد الشهيد والكتاب الأخضر فهل هناك ديموقراطية تسمح بعودة الديكتاتورية ونظام الكذب والتدجيل فنظام القذافي إنتهى ولا عودة للخلف ومن يقبل ذلك أهلا وسهلا به وهذه قضية محسومة وأنا على قناعة تامة بأن الشعب الليبي تجاوز هذا الموضوع ويبحث عن مستقبل لأبنائه وأمن مزدهر أما حكاية القذافي والكتاب الأخضر هذا جهة عند فئة معينة ولا تملك ثأثيرا.
ونتمنى أن نصل لحلول سريعة للإنقسام السياسي ولكن مادام هناك إنسداد وهناك أطراف متعنتة في مجلس النواب تصر على العنجهية والغرور وبأنها صاحب السلطة الأقوى والأعلى ونستطيع أن نحل هذا الغرور بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الأمر الواقع وإذا إستمر الإنسداد لن نقبل أن نستمر كشهود زور سنضطر لمناقشة هذا الأمر داخل مجلس الدولة والدعوة لإنتخابات مبكرة عامة فالدستور به عقبات وأرى أنه من الصعب الوصول لدستور توافقي في فترة قصيرة فماذا نفعل فلنعيد الأمانة لأهلها والشعب الليبي هو من يختار لمن تسلم الدولة بعدد 200 أو 150 وما يهمني تحسن الأوضاع داخل البلد وهناك مشكلة في الطعن في الشرعيات وعلى الشعب أن يعلم أن هذه الإنتخابات مصيرية و200 شخص يديرون شؤون الدولة وتعطى لهم الحرية الكاملة لحين الإتفاق على موضوع الدستور وعلى الليبيين أن يعلموا بأنهم سيعطون تفويضا كاملا بأن يقرر هؤلاء بالنيابة عنهم ما هو أفضل للبلاد.
س/ خطة غسان سلامة بمراحلها الثلاث هل تعتقد أنها تسير بشكلها الطبيعي؟
ج/ حسب المعطيات القائمة لا أرى ما يجعلني متفائل في هذا التوجه وقد نضطر للدعوة للإنتخابات المبكرة ربما تكون هي الحل حيث أن الحل الأمثل هو التوافق ولكن إذا كان الطريق مسدود ماذا سنفعل هل نستمر في البكاء والنحيب ونتجادل مع بعضنا فلنرجع الأمانة لأهلها.
س/ ما رأيك بهذا الطرح بأن يكون هناك مجلس رئاسي يتكون من عبد الرحمن السويحلي وعقيلة صالح وشخصية تمثل فزان؟
ج/ من طرح هذا الأمر لم يشاورني في ذلك ومن يملك القرار هو المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وليس هناك توافق في هذا الأمر وأنا لدي مشروع في رأسي هو إنجاح مشروع التوافق الوطني والمصالحة الحقيقة وإذا كان الأمر يساعدني في ذلك فلا بأس في ذلك وأنا منفتح جدا ومستعد أن ذهب لطبرق والقبة ولقاء أي مسؤول وأبديت إستعدادي للسيد عقيلة صالح الذي لا يأتي لطرابلس وأعتقد أن اللقاءات المباشرة مفيدة والسماع لوجهات النظر أفضل وأنا ومحمد عماري إلتقيت بحضور ليون ومحمد شعيب وأبو بكر بعيرة وإستطعنا الوصول للكثير من التفاهمات في حوار الصخيرات وهذا سر أذيعه.
س/ ما هي مسؤوليتكم في تعرقل عودة من خرجوا وأصبحوا على مشارف مدينتهم؟
ج/ منذ بداية عمل المجلس الأعلى للدولة في الـ6 من إبريل عام 2016 كان واضحا للجميع أن أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها في ليبيا هي المصالحة الوطنية وعودة كل النازحين إلى ديارهم سواء داخل ليبيا أو خارجها ولذلك تبنينا موضوع تاورغاء منذ البداية ونقوم بزيارة للمعسكرات التي يقيم بها أهل تاورغاء وقدمنا كل الإمكانيات كمجلس أعلى للدولة للدفع من أجل القبول بمبدأ العودة وقد حققنا به الكثير ليس لوحدنا في هذا الموضوع وحاولنا بكل ما نستطيع وهناك أناس آخرين قدموا أكثر مما قدمناه في هذا المجال وهناك خيرين وطنيين مخلصين.
س/ هل توقعتم أن تقابل هذ الجهود بالعراقيل؟
ج/ بالتأكيد منذ أن بدأنا بهذا العمل كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا بل أن هناك صعوبات وحساسيات في ملف شائك وهذا ليس بالأمر السهل نتيجة الأحداث التي حصلت في العام 2011 ولكن كنا نعول على جهود الناس والنوايا الصادقة وأكثر من ذلك على الزمن ودوره في ترطيب القلوب وقبول الناس بالآخر وهذا كان عامل كبير في هذا الأمر ما دفعنا في هذا الإتجاه وتم الإتفاق مع اللجنة المسؤولة من مصراتة وتاورغاء ودخل المجلس الرئاسي على الخط بحكم أنه سلطة تنفيذية للقيام بواجبه في هذا الأمر.
س/ اللوم الآن على المجلس الرئاسي في موضوع عدم عودتهم كونه لم يضع بالحسبان أمر عودتهم وحتى بعد وصولهم إذا ما وصلوا لمدينتهم ربما الخطر مازال عليهم باقي ما دام هناك من إعترضهم الآن؟
ج/ سأكون منصفا لجميع الأطراف فمنذ الإعلان عن الأول من فبراير كموعد للعودة نحن كمجلس دولة إبتعدنا إلى الخلف قليلا وقلنا أن هذه مسؤولية السلطة التنفيذية وعليها أن تتولى هذه الأمور ونحن دورنا السياسي والمعنوي والإنساني ربما إنتهى في هذا المجال وعولنا على أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سيقوم بالإلتزامات التي نص عليها الإتفاق السياسي وكسلطة تنفيذية مسؤولة وكنا ننتظر أن تكون هناك ترتيبات جيدة بالتعامل مع هذا الملف ولكن بكل أمانة أن هناك حصل تقصير في هذا الأمر بأنه الكثير من الأمور لو علمنا بها منذ البداية فلنا رأي آخر ولساعدنا وهناك تحفظات وحساسيات كان يجب أن تراعى ويعد لها إعدادا جيدا ونحن إنسحبنا ليترك المجال لحكومة الوفاق الوطني وهي أدرى بهذا الأمر وشكلت لجنة بعدد يتجاوز الـ20 شخصا وكنا نعتقد أن هذه اللجنة كافية لمراعاة كل الأمور وأخذ الترتيبات الضرورية للإعداد لهذا الأمر وهو ليس بالسهل وتفاجئنا بعد ذلك بأن الأمر لم يكن بالصورة التي كنا نتوقعها.
س/ هل تواصلتم مع المجلس الرئاسي بعد عرقلة العودة؟
ج/ نحن نتصل مع الجميع ولكن لا نعلن عن هذه الأمور وفي هذا الوضع الحساس لا بد من أن تعالج الأمور بصبر وقليل من الحكمة والتهدئة أما التصعيد الذي حدث في هذا الأمر أجج الأمور وصعب العودة وهناك قنوات إعلامية وجهات سياسية وظفت الأمر بطريقة سياسية زادت من معاناة أهل تاورغاء وتصلب بعض الجهات في مصراتة وأسلوبنا هو محاولة تفهم التحفظات التي تأتي من بعض الناس من مصراتة ولكن نحن في نفس الوقت ننظر إلى قضية تاورغاء على أساس أنها قضية إنسانية بإمتياز وهذا موقفنا في المجلس الأعلى للدولة ولا يجب أن يوظف أحد هذه المعاناة الإنسانية سواء كان مع أو ضد وأنا مستبشر بأن أهل تاورغاء سيعودون إلى مدينتهم بقبول وتراضي وأدعو كل المخلصين في ليبيا وأناشد من قنوات إعلامية أن تنتهي وتتوقف عن هذا التأجيج وإستعمال هذا الأمر لتحقيق مكاسب سياسية وللأسف من يدفع الثمن الأطفال وكبار السن من النساء والرجال.
س/ بخصوص ما يحدث في بنغازي ما هو تصوركم بعودة نازحيها؟
ج/ نعتقد أن بداية عودة النازحين من تاورغاء ستكون بداية جيدة لتحقيق هدفنا المنشود وهي العودة الآمنة الكريمة للجميع بما فيهم أهلنا في بنغازي ونقولها بكل مرارة وأسف إن ما حدث في تاورغاء عطل هذا المشروع بعض الشيء ويجب أن يعلم كل الليبيين بأنه لن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية ووفاق لكل الليبيين وطي صفحة الماضي إلا من خلال تأمين العودة للجميع داخل وخارج ليبيا والعودة الآمنة والكريمة للجميع من دون تميز وعقبات أو مبررات.
س / ألا تتطلب عودة هؤلاء توقف المعارك العسكرية وهل ظروف بنغازي مؤاتية بأن يعود هؤلاء الذين تحدثت عنهم؟
ج/ أقول للناس الذين يملكون الأمر في بنغازي بأن المعارك العسكرية إنتهت وأن الحرب التي يصفونها بأنها حرب على الإرهاب إنتهت فليس هناك ما يمنع بأن يعود أهل بنغازي إلى بيوتهم ومنازلهم والأمر لن يكون سهلا ولا أتوقع أن يحصل في إسبوع أو شهر أو في سنة ولكن علينا البدء في فتح هذا الملف والتعامل معه بطريقة إنسانية وطنية بعيدة عن الصراع السياسي.
س/ هل بالفعل بدأتم بمجهودات فيما يخص المنطقة الشرقية؟
ج/ بالتأكيد نحن الآن على تواصل مع مهجري بنغازي ومع الجهات الدولية المهتمة بهذا الأمر بتواصل موجود وقوي وفي حديثتا الأخير مع رئيس منظمة الصليب الأحمر وهي منظمة غير سياسية بل تركز على الجانب الإنساني طرحنا هذا الموضوع بقوة ونتوقع أن تكون المساهمات الدولية كبيرة وإيجابية في هذا المجال.
س/ لماذا تم التخلي عن مدينة درنة وما الذي قدمتوه خلال فترة الحصار؟
ج/ نحن لم نتخلى لا عن درنة ولا أي منطقة أخرى في ليبيا ممكن أن تكون معرضة لهذا الأمر وشعارنا المصالحة الوطنية والوفاق ولم شمل الليبيين وما يجري في درنة مأساة إنسانية وطنية بإمتياز ولا يمكن لأي ليبي يشعر بوطنيته أن يقبل بإستمرار هذا الوضع ونحن نسعى في هذا الأمر وبقوة من خلال إتصالاتنا مع المجتمع الدولي وهناك جهود دولية في هذا الإتجاه والأهم من ذلك هو أخوتنا في المنطقة الشرقية وخاصة القبائل المحيطة بدرنة حيث العلاقات الإجتماعية قوية بأن يكون لهم موقفا واضح في هذا الأمر والقيام بما يجب القيام به إنسانيا ووطنيا وإجتماعيا في رفع الحصار الجائر عن أهل درنة والوصول إلى تفاهمات معهم وإن كان هناك مشاكل أمنية ممكن أن تعالج عن طريق التفاوض والحوار والوصول إلى حلول يضمن للجميع المصالح ويقلل من المخاوف.
س/ ما هي المشكلة في درنة ما هي معلوماتكم عن مجلس شورى درنة وبأنه ذريعة لإجتياح المدينة هل لديكم أي تواصل مع أي جهات رسمية في المدينة لتتحققوا من مرجعيات وخلفيات هذا المجلس إن كان يتبع تنظيمات محظورة؟
ج/ من خلال تواصلنا نرى أن موضوع درنة يجب أن يترك لأهل درنة فأهل مكة أدرى بشعابها وأعتقد أنه كان هناك بدايات جدية لإعادة المؤسسة الأمنية والمؤسسات المدنية والعمل كباقي المدن الليبية ولكن للأسف الشديد ما تم في المدة الأخيرة من محاولة الحصار عطل الكثير من هذه المجهودات نحو أن تعود درنة إلى أن تكون جزء مهم من الوفاق الوطني وتكون تابعة عمليا لحكومة الوفاق الوطني والسلطة المعترف بها دوليا ومازالت لدينا جهود في هذا السياق.
س/ ماذا يعني ترك أهل درنة يحلون مشاكلهم بأنفسهم؟
ج/ لا بد من رفع الحصار عن درنة أولا وهذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن يكون هناك حديث حول أن تكون أو لا تكون ومن ثم تأتي أمور أخرى تباعا وأعتقد أن هناك توجه عام داخل مدينة درنة بأن لا يكون للمسلحين الدور الأساسي في قيام مدينة درنة وأن تكون المدينة كباقي المدن الليبية تقاد بطريقة شرعية تمثل أهلها ومقبولة لنا وللعالم.
س/ هل هناك أي مساعي من قبل الرئاسة وأعضاء مجلس الدولة عن موضوع خلفية مجلس شورى درنة؟
ج/ منذ البداية من أيام المؤتمر الوطني العام أصدرنا عدة قرارات بحل ودمج كل التنظيمات المسلحة وهذا قرار يعتبر نافذ صادر من السلطة الشرعية ويجب أن تطبق هذه القرارات في درنة كما طبقت في أي مدينة أخرى.
س/ بشأن تصريحات رئيس مجلس النواب حول موضوع درنة التي أصدرتم بيان حولها كيف تقبلتم هذه التصريحات من قبله وما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟
ج/ أقل ما يمكن أن يقال أننا تلقينا هذه التصريحات بإستغراب وإستنكار ومهما كنا مختلفين كليبيين لا يسمح بقوة خارجية حتى لو كانت الشقيقة مصر جارتنا الكبرى أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا شان داخلي ليبي يجب أن يترك لليبيين ويجب أن يتعاملون معه دون تدخل من قوة خارجية حتى لو كان لديها مصالح معينة وتستطيع الدولة الليبية من خلال سلطة رسمية أن تتعامل مع هذه المصالح والمخاوف للوصول إلى تفاهمات ومواقف تبعد هذه المخاوف إن كان هناك مخاوف أما أن نستدعي قوة أجنبية لكي تهاجم مدينة هذا مرفوض ولا يمكن القبول به أما من الناحية القانونية نحن بصدد دراسة الموضوع وإتخاذ المواقف اللازمة وبخصوص درنة لم نتخذ أي إجراء قانوني إلى الآن وندرس هذا الأمر.
س/ لماذا لم تكن هناك بيانات واضحة وصريحة ليتخلى هذا الجسم العسكري عن سلاحه ويحل نفسه حتى تساعدوا في حل المشكلة؟
ج/ الحصار المفروض على درنة لا يساعد في هذا الأمر ونحن نسعى بكل قوة أن ننفذ هذا الأمر ولكن الحصار والتهديد بالتدخل العسكري يعطل المساعي ويعطي حجة للمسلحين بأن يبقوا على سلاحهم وفي لقائي مع عقيلة صالح في روما فتحت معه هذا الباب كونه نائب منتخب عن القبة وكقبيلة العبيدات وعلاقاتكم واسعة وعريضة مع أهل درنة بأن يكون لك دور مهم في هذا الموضوع ودور تصالحي بحكم المركز الذي تولاه رئيس مجلس النواب ووجهاء القبيلة والمنطقة ومازلنا ننتظر.
المرصد – خاص