ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن ليبيا تمتلك مقومات ممتازة جداً إلا أن إدارتها سيئة جداً وإذا ما تم إتخاذ القرارات المؤلمة فسيتم الخروج من عنق الزجاجة خلال أشهر لأن البلاد تحتاج لتغيير نموذجي وليس فقط تغيير لرؤوس النظام الذي ما زال قائما لم يتغير.
بي أوضح خلال إستضافته في الجزء الثاني والأخير من برنامج مقابلة الذي أذيع السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن النظام لم يتغير وهو ما يحتم العودة لدولة المواطنة وإبعاد الدولة عن الإقتصاد لتقليل الفساد وإبعادها عن التهميش والمحاصصة فيما خرج الشعب الطرابلسي ليفرح باحثا عن دولة المؤسسات والقانون رغم مأساته المعيشية ونقص الوقود والسيولة النقدية وتدني قيمة الدينار والخدمات وسوء الإدارة مضيفاً في الحوار التالي:
س/ مشكلة التهريب ليست سياسية فقط بل معادلة إقتصادية محضة حسب رجل الأعمال الليبي حسني بي كيف ذلك؟
ج/ أعتقد أنه يمكن لأي جيش أو أي شرطة وسلطة أن توقف تهريب بفرص إغتنام 600% و500% بل والبنزين والمواد النافطة 2000% يعد من رابع المستحيلات فلا يوجد جيش في الدنيا يمكنه توقيف ومنع هذا الكم من التسرب ومن عدم العدالة كل هذا ناتج عن عدم وجود توازن إقتصادي ونشير لإستبدال الدعم بدل المحروقات فهل يعقل في دولة مثل ليبيا مورد المحروقات واحد وموزع المحروقات 4 فهل يعقل أنه في زوارة التي تبعد أقل من 80 كيلو متر عن أكبر مصفاة في ليبيا وأكبر مخزن للنفط والبنزين في ليبيا وسعر البنزين اليوم 2 دينار وهذه المادة مباعة من قبل الحكومة والدولة الليبية بـ150 درهم ونتحدث عن 1500% مكسب.
وفي الجنوب المنسي وللأسف الشديد لتر البزين وصل 17 دينار فهل يعقل أن ليبيا حكومة وشعب تمول وتدعم البنزين والمواد النافطة وتوصلها لجنوبنا الحبيب حتى يسرقها المهرب والإرهابي وأمير العصابات ونموله من خلال رزق الشعب والكثير يقبل بها ولكن شخصياً لا أقبلها ببساطة الدعم ليس إلا فلوس ودولارات المواطن وتأخذ منه في بداية السنة ومعروفة كم هذه الدولارات لأنها موجودة في الميزانية العامة للدولة التي تتعدى الـ4 مليار ونصف المليار دولار لعدد 7 مليون مواطن.
أي كل مواطن تأخذ منه الحكومة ما يعادل تقريبا 600 دولار في السنة حتى تؤمن له الكهرباء المفقودة والبنزين المفقود أيضاً ويشتري بها المواطن من خلال إسطوانات الغاز التي لا تصل بأقل من 10 إلى 20 وضعف قيمتها الحقيقية فالمطلوب فقط أن تحول هذه الميزانية وتعطى للمواطن في جيبه مباشرة بدل أن تخصم منه ولا يحصل على الخدمة فالهدف ليس الإلغاء بل الإستبدال حتى نحقق عدالة التوزيع والإستعمال ولا تجعلوا أحد يضحك عليكم بالشعبويات فاليوم إن كلفك النقل دينار فيما لو تم إستبدال الدعم نقدا سيكلفك دينار و20 قرش والطاقة ليست إلا مكون من مكونات التكلفة ولم يكن أبدا كامل التكلفة.
س/ إن لم تبادر الدولة بإستبدال الدعم هل ستتحول الدولة من مخيرة لمسيرة يوماً ما؟
ج/ لا أؤمن بنظرية المؤامرة وأعتقد هو تخوف لعدم وجود الخبرة والمعرفة والإستشارة المطلوبة فنحن في وضع سيء ولا نحتاج لشواهد وعلى الرئاسي والآن موعد إقرار الميزانية العامة أو ما يسمى بالآلية المالية المؤقتة وفرصته إقرار توزيع الدعم نقداً وتحرير المحروقات حتى من يستهلك الأكثر يدفع أكثر ومن يدفع أقل يوفر ما يدفعه لعائلته وشراء الإحتياجات وعلى مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة ومن الضروري أن يقر السعر التعادلي الحقيقي لأن بيع الدولارات بدينار و40 قرشاً وهي لم تغتني لنا ذات القيمة بالدولار فهو في الواقع إهدار مال العام وسرقة.
س/ إبتسامتك أثارت جدل حول أنك متكبر وتستفز من يقابلك من الضيوف كيف ترد؟
ج/ الإبتسامة هبة من ربي وبالطبع عندما يأتي شخص أمامك ويتكلم بكلام فارغ لديك خيارين إما أن تبتسم أو تبكي وأعتقد البكاء ليس خياري لذلك أبتسم والتكبر أتركه للمتفرج لأنه ليس من واجبي أن أقيم نفسي وبالتأكيد لم أقصد التكبر على أي مواطن ولذلك أخرج مراراً وتكراراً دفاعاً عن حقه مهما كانت تفسيرات خصمي والمتفرج.
س/ هل تعتقد أن هناك من يشوه سمعة رجال الأعمال بعينهم خوفا منهم بأنهم ربما يحققون مكاسب إقتصادية لإنعكاس حب الناس لهم على سبيل المثال؟
ج/ لا شك أن في كل مجتمع هناك من هو جيد وغير جيد سواء رجال الأعمال أو الدولة والموظف في كل القطاعات وحتى بين العائلة نفسها التعميم غير جيد ونحن وصلنا لتعميم قبائل حتى ومشكلتنا في ليبيا هي التعميم وإنما عندما نريد أن نصل لأي شيء مستعدين أن نكسر كل شيء حتى نوصل لا نتسابق حتى نكون الأفضل وأنا شخصياً لا تهمني المهاترات ولكن بالتأكيد هناك بعض الناس والمؤسسات والتوجهات هدفها مجرد إغتنام الغنيمة والوزارة يجب أن تكون حوكمة لا تملك ولا تعين مدراء ولا مجالس إدارة ومشكلتنا هي أننا نبعد الإدارة عن الملكية وإن تم الخلط بين الحوكمة والملك تصبح الوضع كما نعيشه اليوم.
س/ ما هي مشكلة مصرف ليبيا المركزي؟
ج/ حسب إعتقادي أن المشكلة الرئيسية هي الإستشارة الذي يتلقاها من هو متخذ القرار في المصرف وإكذوبة بأن المصرف المركزي منقسم في ليبيا المصرف واحد لأنه هو الوحيد الذي فيه الدولارات ويصرف على ليبيا كلها في الشرق والغرب بالنسبة للمرتبات والإنقسام في مجلس الإدارة ومن المفروض أن تتم معالجته من خلال إتفاقية السياسة بالصخيرات لأن مجلس النواب وافق عليها بإستثناء المادة الثامنة وهذه الإتفاقية وضعت آليات لمعالجة ما تم ما بعد الـ7 من يوليو عام 2014 وكان من المفترض إتباع الإليات لحل المختنقات ولكن للأسف الشديد كل شخص لديه معتقدات ووجهة نظر مختلفة.
ولا أعتقد أن هناك ليبي مهما كانت إنتماءاته وكراهيته للشعب الليبي بأنه يتآمر على الشعب لإفقاره ولكن ما هو ممكن هو عدم المعرفة والعلم والتخوف والكثير اليوم يساند ما أدعي به منذ عام 2011 بأن لدينا مشكلة الدعم وسيخلق حروب والحرب الموجودة بين الزوية والتبو ليست حرب عرقية بل على مسارات تهريب والحرب الموجودة في الحدود الغربية ليست عرقية ما بين أمازيغ وعرب بل على مسارات التهريب وهذه الحرب ستنتقل للمصدر وهذا ما حصل وأكثر المشاكل اليوم عندنا في الزاوية وورشفانة وصبراتة واليوم الحرابة أمام مصرف ليبيا المركزي للحصول على إعتمادات بأي وسيلة كانت واليوم تحولت لوزارة الإقتصاد ومحطات النفط والبنزين فهل من المعقول أن تدخل الكيانات الليبية المحترمة ونسميها بما لا يليق بها.
س/ كيف يكون الحل برأيك ليعاد توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
ج/ بإعتقادي أن هناك حلين إما أن الأعضاء الحالين التأريخين وهم السيد الكبير وعلي الحبري والسيد محمد المختار وهو حفيد المجاهد عمر المختار والسيد مراجع غيث وعبد الرحمن هابيل يعفسوا على أنفسهم وأن يقولوا أنهم يريدون إخراج الوطن من أزمته وأن يجتمعوا كمجلس إدارة موحد وأن يتخذوا القرارات الواجب إتخاذها أي كانت أو الإلتزام بما ورد في إتفاق الصخيرات والذي وافق عليه مجلس النواب وهو تكليف لجنة مشتركة للنظر في القرارات التي تمت بعد إستلام مجلس النواب لمهامه ومنها عزل السيد الكبير وتكليف السيد الحبري كمحافظ والفقرة المكملة في آلية إختيار المحافظ غير ذلك سنستمر في الإنقسام وعدم إتخاذ القرار بحجة أن القرار يحتاج لمجلس إدارة موحد مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية وبإعتقادي من قرر بمفرده زيادة الطرح من النقد سواء المطبوع في بريطانيا أو روسيا يمكنه إتخاذ القرار اللازم بتغير سعر الصرف لأن آليات زيادة الطرح للسوق من النقد هي نفس الآليات لتغير سعر الصرف.
س/ لوحظ بأن المخططات التجارية وربما إن تواجدت في ليبيا ستكون من الأسباب المشاركة الفاعلة في الحل كيف نبسط الفكرة؟
ج/ في كل دولة نامية ونحن من ضمنها المحرك الأساسي للإقتصاد وما يدر عليه في فلكه جميع باقي القطاعات هو الحجر والإسمنت والحديد وهذه المواد الرخيصة هي أساس محرك لـ65 % من ناتج العام غير الطبيعي لأي إقتصاد منذ عام 1978 الدولة لم تخطط لما هو الملك الخاص بل التخطيط دائما للإقتناء العام 70% من المباني في ليبيا عشوائية و70% من الأملاك قيمتها الإئتمانية صفر لأنها خارج المخططات.
ومجرد إنزال مخططات نموذجية على كامل الأرض الليبية ومنها التجارية والخدمية والترفيهية السكنية والصناعية تخلق ثروة تتعدى إيرادات النفط خلال 55 سنة والملكية شيء مقدس والتعدي عليه حرام والحرابة تتعدى على الملك نحن قلبنا ثقافتنا من خلال قلب معايير الإنسانية وعندما تدخل للحدود المدينة السياحية وتصل للحدود الليبية التونسية كلها خارج المخططات وكل المحلات التجارية والتي أقدرها بعشرات المليارات ولكن لكونها خارج المخطط قيمتها الحقيقية أرض زراعية عادية قيمتها عشر قيمتها الحقيقية بل أقل وهكذا من بنغازي للحدود المصرية ومن باب بن غشير للحدود التشادية وكل ما هو مبني بعد 78 خارج المخططات وقطاع البناء يمثل 65 % من الناتج العام الغير موارد طبيعية و يدور في فلكه المحامين والمهندسين والعمال وأصحاب المقاهي والمزارعين والمقاولين وأصحاب محاجر الحجر وتجار الحديد والمواد المنزلية يا دولة أخطئنا وعلمي شعبنا وثقفيه وأترك الشعب ينمو إفرض ضرائب وجمارك ورسوم ولكن لا تتولى أمور الشعب لأنه ليس لديك القدرة.
س/ هل يستغل مجموعة حسني بي هذه الثروة في نشاطات إجتماعية؟
ج/ بالتأكيد ونحاول بقدر الإمكان أن تكون نشاطاتنا الإجتماعية سرية فعمل الخير لا يعلن عنه ولدينا جمعية خيرية “أحب” الأحرف الأولى من أسم الوالد وهي جمعية العائلة ومن خلالها نساهم في الكثير من النشاطات وللأمانة لدينا ميزانية مخصصة لهذا الغرض.
س/ ماذا عن دعمكم للرياضة؟
ج/ لم ندعم الرياضة الجماعية ولكن ندعم الفردية لأن ليس لها داعم.