ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم أن المؤتمر لم يتنصل يوماً ما عن دعم من وصفهم بـ “ثوار بنغازي” ضد “إنقلاب حفتر” (عملية الكرامة ) في منطقة برقة على شرعيته وبأن الذي تم بعد فشل محاولات القبض على “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) هو دعم هؤلاء “الثوار” بشكل علني وبقرارات من المؤتمر.
مرغم أوضح خلال إستضافته في برنامج الأسئلة الخمسة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن المستغرب في الأمر هو الضجة الإعلامية التي أثيرت بعد تصريحات رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين بشأن هذا الدعم الذي تم عبر قرارات جماعية متخذة في المؤتمر إذ كان لا بد للأخير بوصفه السلطة الشرعية أن يواجه ما وصفه بـ”الإنقلاب” فيما كان الدعم قانونياً مشروعاً إذ لا يمكن لمن يبحث عن هدف سياسي تصنيف خصومه في السياسة على أنهم إرهابيين.
وأضاف بأن المؤتمر الوطني العام مسؤول عن كل القوات التي تعترف به ومنضوية تحت لوائه بما فيها قوات “ثوا بنغازي” (شورى بنغاززي وأنصار الشريعة) التي كانت من ضمن الدروع في الجيش إبان عهد المجلس الوطني الإنتقالي ولم يصدر قرار لا بحلها ولا التنكر لها ولا بوصفها إرهابية إلا من قبل “برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) وهي قوات “شرعية” حمت صناديق الإقتراع فيما قام من يقاتلون “ثوار بنغازي” اليوم بحرق هذه الصناديق ومحاولة عرقلة إنتخابات المؤتمر.
وتطرق مرغم لتنصل السويحلي وعماري زايد وبقية أعضاء بنغازي عن الدعم المقدم من قبل المؤتمر الوطني العام “للثوار” بعد أن خرجوا منه وسلموا شرعيته لمجلس النواب فيما كانوا حتى آخر لحظة يدعمونهم ويتمنون إنتصارهم إلا أنهم أقروا بشرعية المجلس الذي يصنف “الثوار” على أنهم إرهابيين وهذا هو التفكير العقيم والخطأ الاسراتيجي غير المبرر المرتكب من قبل هؤلاء فيما تم صرف رواتب الدروع من قبل رئيس الوزراء السابق علي زيدان وعن طريق وزارتي الدفاع والمالية.