ليبيا – أكد رئيس اللجنة الإدارية لمشروع الرقم الوطني المدير التنفيذي للمشروع ناجي بازينة أن ضيق الوقت وضغط الحاجة حالا دون تمكن حكومة رئيس الوزراء علي زيدان من تقديم مناقصة إعادة إصدار الرقم الوطني وجوازات السفر الإلكترونية خلال العام 2013.
بازينة أوضح خلال إستضافة هاتفية له في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الحكومة قامت بإستدعاء 3 شركات عالمية معروفة قدمت عروضا تقديمية لرئاسة مجلس الوزراء بحضور الأطراف الـ3 المعنية بمصلحة الجوازات والمسؤولين عن تنفيذ الرقم الوطني ومجلس الوزراء وعرضت كل شركة حلولها التقنية أو ما ستقوم به وقيم المجلس هذه العروض وفازت شركة “بندوز” الألمانية العريقة بعد أن تم التصويت على ما قدمته وكان مسؤولا عن وزارة الداخلية الوزير عاشور شوايل مضيفا في الحوار التالي:
س/ هلا حدثتني عن مزيد من التفاصيل بشأن مشروعي الرقم الوطني وجوازات السفر؟
ج/ عندما نرجع لأحداث عام 2013 وقبلها كان مشروع جواز السفر والرقم الوطني عقد واحد قبل قيام الثورة وبعد إستئناف العملية بالدولة في ذلك العام ودراسة الحال تم وعن طريق مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الشركة المتعاقد معها على الرقم الوطني قبل الثورة وتقديم تقرير فني من عدة جهات وإعادة إصدار الرقم بعد تصميمه وفقا لواحد من التطبيقات الهامة المكملة له بالتنسيق مع المكلفين بمشروع جواز السفر الإلكتروني.
س/ في رأيك الشخصي هل الذي حدث كان صحيحا؟
ج/ بحكم إني مطلع وطرف في الموضوع والظروف الراهنة للدولة والأزمة الخانقة في الجوازات فإن الوقت لا يسمح لإعداد كراسة مواصفات ومناقصة عالمية وترسية لأنها تحتاج لمدة طويلة فالعمل في الظروف الراهنة إن كان يحتاج لشهر من الممكن ان يأخذ منك سنة لإنجازه ومن دون مبالغة فالتكليف المباشر موجود في لائحة العقود الإدارية ويحتاج لموافقة ديوان المحاسبة وجميع الموافقات المطلوبة التي إستوفيناها حتى تكون جميع الإجراءات القانونية.
س/ عندما تم التعاقد مع الشركة الألمانية “بندز” كم كانت تكلفة جواز السفر الواحد تقريبا فموضوع جواز السفر ينقسم لـ3 أجزاء المادة الخام للجواز والمنظومة وطباعة جواز السفر كل هذه أعطيت للشركة الألمانية صحيح؟
ج/ العقد كمجموعة لـ500 آلاف جواز سفر وتجهيز 40 موقع جوازات على مستوى ليبيا بما في ذلك نظام البصمة ومركز البيانات الموجود في صلاح الدين و3 مراكز طباعة وقيمة العقد كانت 12 مليونا و600 ألف يورو .
س/ لماذا من البداية تم تغير الـ40 موقع لـ140 ما كلف الدولة مبالغ صحيح؟
ج/ اليوم المواقع الشغالة 140 موقعا والـ100 موقع المضافة لم تكلف الدولة دينار واحد بالتعاقد أي لم نتعاقد عليها مع الشركة الجديدة بإستثناء تجهيز المعدات التي تم إستيرادها من قبل شركة الرقم الوطني على أنها قطع غيار وليس أجهزة جديدة فالنظام مصمم لـ40 موقعا ونحن حملنا عليه أكثر من 140 ولم نتعاقد عليها وهذا أثر سلبا على أداء المنظومة بشكل غير عادي وهناك بطء بالنظام وكذلك تم مخاطبة جهات الإختصاص لتطوير النظام ولا يوجد إستجابة أما إصدار 6 إلى 7 ملايين جواز سفر في سنة واحدة نظام خاطيء بالتفعيل لأن الجوازات ستبقى من دون عمل فالاستراتيجية ليست صحيحة ويجب أن يتم توزيع إصدار الجوازات على مدار الـ8 سنوات.
س/ في البداية هل وقعتم على إستيراد 500 ألف جواز فقط كأول سنة؟
ج/ نعم في بداية الأمر وعند التعاقد مع الشركة في تنفيذ النظام بالكامل تم تحديد الكمية 500 ألف وهذا لم يتم من فراغ وكان هناك إجتماع في مجلس الوزراء بحضور الرقم الوطني والشركة المنفذة والجوازات والتعاقد على هذا الكم من باب التجربة لأنها شركة جديدة وبعد إنشاء جواز السفر الأزرق الجديد حتى البعثات الديبلوماسية العالمية بدأت تفضل جواز السفر الأزرق على الأخضر لذلك جميع المواطنين شرعوا بإصدار جواز السفر الأزرق حتى ولو أن جواز سفره لم ينتهي ومصلحة الجوازات لم تستطيع أن تسيطر على هذا الأمر في ظل ظروف البلاد وأعطيت أولوية لمن ليس لديه جواز أو من كان جوازه منتهيا وفي أيام حكومة الإنقاذ تم إلإتفاق على توريد 2 مليون جواز سفر جديد وما قبلها كان الإتفاق على توريد مليون.
س/ لدي أرقام تقول بأن المبلغ الذي تم صرفه على جوازت السفر يفوق الـ40 يورو هل هذا رقم قريب من الذي لديكم؟
ج/ يتجاوز هذا الرقم فلدينا محولات للكهرباء موجودة والإخفاق يحصل في الكهرباء والمحول نفسه وحتى لو عندك كهرباء دائمة وغير مقطوعة والنظام نفسه من الممكن أن يحصل فيه عطل أو إخفاق في إي وقت وهذه المشكلة تحل بمركز إحتياطي سواء في نظام البصمة أو مركز البيان في صلاح الدين ومنذ العام 2014 قمنا بمراسلة الجهات المختصة وكلفونا بتنفيذ مراكز إحتياطية وتحصلنا على موافقات ولكن المالية لم تسيل المبلغ المطلوب وحتى “ما يسمى” حكومة الوفاق راسلناها أكثر من مرة ولكن هناك من يجر العجلة للوراء.
س/ أليس هناك نسخة إحتياطية للمنظومة؟
ج/ النسخة شيء والمركز الإحتياطي شيء آخر ونحن لدينا مركز بيانات في صلاح الدين ومركز بيانات للبصمة والرقم الوطني ويجب أن يكون هناك مراكز أخرى مماثلة في أماكن أخرى وبمجرد أن يخفق أحد هذه المراكز يعمل المركز الإحتياطي وتكلفة هذه النسخة لا تتجاوز المليون وربع المليون يورو لمنظومة البصمة وتم تنفيد مشروع إصدار جواز السفر كخطة مستعجلة وخلال 6 شهور وتم تنفيذ نظام الجوازات بالشكل الكامل وأنت الآن تستكثر 40 مليون يورو في نظام الجوازات على أي أساس وأنت تتكلم عن جانب تشغيلي بإمتياز أكثر من 80% ومنظومة حجز المواعيد موجودة وتم تنفيذها محليا وأشرف عليها من قبل مصلحة الجوازات والجوانب التشغيلية وهذه سياسة المصلحة وسلطاتها ولا نسأل عنها.
س/ أنت تنفي أنه لا يوجد فساد في موضوع الجوازات؟
ج/ أنا لا أنفي ولا أثبت وعن نفسي اللجنة الإدارية لا يوجد فيها فساد وجواز السفر من دون شريحة بحدود 6 يورو وهذا المتداول أما الكاميرات المستوردة فهي ليست ذكية لكن هناك مربع يخرج يبين هل الصورة مناسبة أو لا ومشرف التصوير إن أراد أن يتغاضى ويمرر الطلب فسيمرره وكمشروع رقم وطني لم نرفض التسليم لمصلحة الجوازات وألغي هذا الكلام جملة وتفصيلا وأتت لجان وإستلمت كل شيء له علاقة بالجوازات وتم محضر التسليم والإستلام وموظفي مشروع الرقم الوطني قدموا العون لمصلحة الجوازات والمشورة ولا يوجد هناك أي عراقيل.
س/ ما الذي يلزم لكي تعمل مصلحة الجوازات بشكل ممتاز؟
ج/ تطوير النظام من قبل الشركة التي تتحمل العبء الكبير وتوفير جواز السفر والجلد وتنفيذ المركز الإحتياطي ودعم مصلحة الجوازات والجنسية بفريق فني في ظل الرواتب المتدنية فمن الصعب بناء فرق فنية متخصصة والحفاظ عليها ولا نقوم بإبرام عقود مع شركات خاصة لتوفير الأطقم الفنية لكل مكاتب الجوازات في ليبيا مخافة أن يتهمونا بالفساد فشيء كهذا يجب أن يكون عبر فريق محلي والمنظومة كلها موجودة في ليبيا ولا علاقة لها بالشركة الألمانية ولا تستطيع أن تصل إليها لا من بعيد ولا من قريب في جميع الأحوال وبيانات جواز السفر ليست سرية والكلام كله أقاويل ولا أعرف ما الغرض منها والشركة المنفذة تدعم فنيا فقط حتى نصل لفريق فني ويجب أن يتم التفريق بين ما يدفع لمصلحة الجوازات وخزينة الدولة وبين ما يتم دفعه لتوريد جواز السفر فجواز السفر بتجهيزاته ومعداته لا يتجاوز 15 دينارا وحسب لائحة الجوازات وهناك جواز يستخرج بـ30 ويجدد بـ20 وهذا يسأل عليه الجوازات لماذا تم تحديد 50 دينار ونصف.
س/ ماذا تستطيع أن تقدمه الشريحة للجواز؟
ج/ حتى تفضل بصمة المواطن في الجواز وبشكل رسمي ولا أعلم أي شيء بشأن نية مصلحة الجوازات بتغيير الشركة من ألمانية لنمساوية لأنه خارج نطاق عملي ولا مبرر لتغيير الشركة وبالنسبة للمواصفات وكيف تتم الأشياء التي تكتشف بها أن جواز السفر غير مزور هذه نشرة أخرجتها الشركة وتم تعميمها على السفارات في دول العالم والتصميم يرجع للشركة بشكل مباشر ولا أعتقد أن شيء متعارف عليه ستكون الشركة ضده.