ليبيا – أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد أن حكم المحكمة العليا المتعلق بمشروع الدستور بات ونافذ ولا يجوز الطعن فيه لأن للمحكمة هي السلطة على كافة المحاكم وسيرى الليبيون بأنه ورغم الخلافات حكم تأريخي حقيقي للقضاء.
عبد السيد أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الجميع عليهم الإنصياع لأحكام القضاء حتى وإن كانت خاطئة لتأسيس دولة المؤسسات والقانون مبينا بأن المادة الـ31 من القانون رقم 6 لعام 1982 تشدد على أن حكم المحكمة العليا نافذ ولا يجوز الطعن به وبهذا فقد آن للغط الإعلامي أن ينتهي فمن يقرر أن هذا الدستور جيد أو بخلاف ذلك هو الشعب الليبي.
وأضاف بأن مجلس النواب على علم بشأن صدور مشروع الدستور وتم إبلاغه بضرورة إنجاز قانون الإستفتاء فالإعلان الدستوري يقول بأنه بعد إنتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة المشروع يحال للإستفتاء خلال شهر وهذا يعني أن السلطة التشريعية القائمة في هذه الفترة واجب عليها إصدار القانون.