ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن عضو مجلس الدولة أحمد لنقي تحدث عن مقترحات جديدة لا أصل لها في الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري في وقت وجد فيه مجلس النواب نفسه مرغما على التعامل مع الأجسام التي ولدت من رحم الأمر الواقع.
افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج تفاصيل الخبر الذي أذيع السبت عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب تعامل مع الإتفاق السياسي رغم تحفظه عليه وعلى حكم الأمر الواقع لهذه الأجسام التي أصبحت مسيطرة على جزء من البلاد وشرعيتها أمرا محتوما مبينا بأن مجلس الدولة مجلس إستشاري وربما تم تدارك الأمر في المواد الإضافية في الإتفاق السياسي عندما وضع تعريف للإستشاري ووضع التوافق شرطا أساسيا في كل القرارات التي يجب إتخاذها.
وأضاف بأن هذا التوافق جعل من مجلس الدولة شريكا فعلياً لمجلس النواب في بعض القرارات ومنها إختيار السلطة التنفيذية الذي هو من إختصاص السلطة التشريعية ومع ذلك قبل مجلس النواب بالشراكة فيه لأنه قبل بالإتفاق السياسي بعد التحفظ على المادة الثامنة رغبةً منه في إخراج البلاد من الأزمة ليوافق الطرفان على أن يكونا شريكين في إختيار المجلس الرئاسي القادم مشيراً إلى أن رئيس لجنة الحوار النيابية عبد السلام نصية يقوم بمحاولات الآن لإعادة المحادثات.
وإستمر افحيمة في القول بأن نصية ونظيره في مجلس الدولة موسى فرج وضعا مقترحين لا يختلفان كثيراً عن بعضهما لحلحلة الأمر فيما لم يعد يعني مجلس النواب عدد من يصوت على القوائم ومن يزكيها بقدر ما يعنيه معرفة ماذا يريد مجلس الدولة لأن الأخير نفسه لا يعرف ماذا يريد فكلما تنازل مجلس النواب بات مجلس الدولة يطالب بشيء آخر لاسيما بعد أن قطع المجلسان ثلثي المسافة للوصول لتشكيل حكومة واحدة وموحدة.
وتحدث فحيمة عن إمكانية وجود مجموعة من مجلس النواب تبحث عن إطالة أمد الأزمة إلا أن هذا لا يعني إتهام جهة بعينها أو تبرئة مجلس الدولة من ذلك مشيرا إلى إن إجتماع نواب المنطقة الغربية الذي تم في دار السلام قبل إسبوعين شهد تقديمه إقتراحا للخروج من المأزق من خلال إجتماع مجلسي النواب والدولة في قاعة واحدة للتصويت معا على أعضاء السلطة التنفيذية القادمة لإنهاء هذا الملف بشكل حاسم.