ليبيا- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة أن المؤتمر الإقتصادي الليبي التركي للتنمية والإستثمار سيكون له تأثير على قطاع الكهرباء وكل القطاعات الخدمية التي تعمل في نطاقها الشركات.
حمزة أوضح خلال إستضافته في برنامج لقاء خاص الذي أذيع السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن جدية الشركات التركية في العودة لليبيا موجودة منذ فترة طويلة إلا أن الأوضاع القائمة وخاصة الأمنية منها وحظر الحكومة التركية سفر مواطنيها للدول التي فيها مشاكل أمنية ومن ضمنها ليبيا أثر بشكل كبير على تأخر عودة هذه الشركات التي من المؤمل أن تكون بأقرب وقت ممكن مضيفا في الحوار التالي:
س/ كم عدد مشاريع الكهرباء المتوقفة التي تنفذها شركات تركية وما هو عددها بالتحديد؟
ج/ هناك عدد هام بخصوص هذه المشروعات سواء المتعلقة بمشروعات توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها من مواقع التوليد إلى مواقع الإستهلاك وعدد كبير منها توقف منذ قيام الثورة عام 2011 والأحداث التي ترتبت عليها ونحاول الآن في الشركة العامة للكهرباء أو الشركات التركية المنفذة أن نصل لإتفاق أو توافق معين للعودة.
س/ ما هي أبرز تلك المشاريع المتعثرة وما هي قيمتها الإجمالية؟
ج/ أهم المشروعات المتعثرة والمتوقفة هي مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروع الخمس الإستعجالي وينفذ عن طريق شركة تسمى “جاليك” التركية التي غادرت لمدة سنة واحدة فقط وبالإتفاق مع الشركة العامة للكهرباء والتأمين لموقع العمل إستطاعت أن تمر بالتأمين سواء في بداية هذا العام أو في نهاية الربع الأول من هذا العام وهناك مشروع محطة أوباري الغازية وأصبح معروف لدى الليبيين نتيجة للأحداث التي حصلت ومشروع محطة توليد كهرباء أخرى بقدرة 640 ميغاواط تنفذه شركة أنكا التركية وهذا وصل لنسبة إنجاز 100% عندما توقف في أيام الإختبارات التشغيلية وهذا المشروع منذ حادثة إختطاف الاتراك كان يحتاج إلى 45 يوم ليتم إستكماله وتشغيله بشكل كامل وإضافته إلى قدرات التوليد على الشبكة الليبية العامة.
س/ هل هناك مفاوضات مع شركة أنكا لإستكمال مشروع محطة أوباري؟
ج/ بذلنا مع شركة أنكا جهود خارقة خلال نهاية عام 2016 لإقناعهم بالعودة من أجل إستكمال العمل في هذه المحطة وكانت نسبة الإنجاز 85% ووصلنا معهم لإتفاق وعادت بعدد عمالة فاق 600 مستخدم للمحطة في أوباري وإستمرت بالعمل من شهر مايو 2017 حتى شهر نوفمبر 2017 ووصلت نسبة الإنجاز وتنفيذ الأعمال نسبة 100% وما تبقى التجارب التشغيلية ولكن تمت عملية الإختطاف وعادت هذه الشركة وهي مستعدة للعودة وهذا مبلغ فيه بإستمرار بشرط معرفة مصير مهندسيهم ومواطنيهم ولحد هذه اللحظة مختفين تماما ولا نعلم من الجهة التي قامت بهذه العملية غير الإنسانية.
س/ ما هي الضمانات التي تطلبها الشركات الأجنبية والتركية خصوصا للعودة وإستئناف العمل من جديد؟
ج/ هي مجموعة ضمانات تطالب بها هذه الشركات سواء الحقوق القانونية والمتعلقة بالتعويض عما لحق بها من خسائر نتيجة مغادرتها لموقعها في ظروف غير طبيعية وما ترتب عليها من مشاكل والذي ترتب عليه إنسحاب غير مبرمج سواء المتعلق بمعداتها أو مواقعها ومخازنها في تلك المواقع وهذه الشركات تطالب بالتعويض عن هذه الخسائر والأمر الآخر الذي تطالب به الشركات التركية هو إستيفاء حقوقها المالية فعندما غادرت كان لديها نسب إنجاز ومستخلصات وإعتمادات توقفت ويطالبون بحقوقهم في المراحل المنجزة والمنفذة ويطالبون بالترتيبات الأمنية التي تضمن وجودهم وسلامة موظفيهم بشكل لا مجال فيه للشك وبشكل مضمون بنسبة 100% وأيضاً هناك أمور قانونية ومالية متعلقة بالضمانات وأمورهم المصرفية وإذا تحققت هذه العوامل فأن كل الشركات على إستعداد للعودة الفورية لمباشرة أعمالها في المشروعات المتعاقد عليها أو الجديدة.
س/ هل لديكم قيمة تقريبية للمستحقات التي تطالب بها هذه الشركات؟
ج/ نسبة تنفيذ هذه المشروعات من محطات التوليد والتحويل وخطوط نقل الطاقة قيمتها تتعدى الـ10 مليار دينار وما تم إنجازه يبدأ من 30% ومشاريع أخرى تصل إلى 75% وما تم سداده يقل عن نسب الإنجاز وهناك مبالغ مالية مستحقة للدفع نتيجة لمغادرة هذه الشركات وإنتهاء الفترة الزمنية للإعتمادات ومشاكل تعاقدية أخرى بين الطرفين.
س/ ما هي الحلول التي ستسلكها الشركة العامة للكهرباء في ظل تحسين وضع الشبكة خصوصا مع إقتراب فصل الصيف والذروة الصيفية؟
ج/ كل حلول الشركة العامة للكهرباء تكاد تكون مستوفاة أي غير إستكمال تنفيذ المشروعات من صيانات للوحدات القائمة ورفع كفاءة بعض الوحدات وحلول تتعلق بتزويدات الوقود من النفط الخفيف أو الغاز وحلول أخرى تتعلق بصيانة شبكات النقل والتوزيع والشركة العامة للكهرباء أنجزت نسبة هامة ولكن الأساس حتى لو أستكملت هذه الحلول فإن القدرات التوليدية لمحطات الإنجاز القادمة لا تفي بمطالب المستهلكين خاصة وأن الإستهلاك والطلب عليه يرتفع بإستمرار.
وفي عام 2010 كان أقصى إستهلاك أقل من 5000 ميغاواط أما في عام 2017 وصل إلى أكثر من 7000ميغاواط وهذا يعود إلى الإستهلاك العبثي للطاقة الكهربائية فالمواطن الليبي يستهلك كهرباء ويتجاوز ما يستهلك الفرد في تونس 3 مرات وعدد مواطني تونس يتعدى الـ12 مليون نسمة ومع ذلك فإن إنتاج الكهرباء في تونس لايتعدى 4500 ميغاواط تقريبا وما يتم إستهلاكه لا يتعدى الـ5000ميغاواط أما نحن تعدينا أكثر من 7000 ميغاواط في الصيف الماضي الأمر الذي أدى إلى حالات الإظلام التام نتيجة للبناء العشوائي وحجم الإستهلاك سواء المنزلي أو الزراعي أو التجاري وفي بعض الجولات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حسابات المستهلكين لأحد المحلات التجارية في منطقة معينة وجدنا 1600 مصباح مركب في المحل وتعمل في آن واحد.
س/ كيف يمكن تقنين الإستهلاك من ناحية المحاسبة والإستهلاك العبثي كما وصفته؟
ج/ في الفترة الحالية كما ترتبط في تنفيذ المشروعات والحالة الأمنية للدولة الليبية كل الأعمال المتعلقة بالمستهلك فهي ترتبط بدرجة كبيرة بالحالة الأمنية ونحن في عام 2010 نظام الشركة العامة للكهرباء نظام واضح وجيد في الجباية ووصلنا في بداية 2010 لإصدار شهري في طرابلس وإستطعنا أن نصدر بشكل شهري لكل مواطن في طرابلس وإستطعنا إصدار 12 فاتورة لكل مستهلك في طرابلس وكانت نسب التنفيذ تعدت 75 إلى 80% في ذلك الوقت وتراجعت حاليا إلى أقل من 15% نتيجة للظروف وإلى ما لحقت بالشركة العامة للكهرباء من دمار في البنية التحتية من بينها وسائل المواصلات التي تعتبر أساسي في هذا العمل وماتم سرقته من سيارات الشركة العامة للكهرباء تعدى 1000 سيارة منذ قيام الثورة وتواجهنا صعوبات عديدة في أعمال الجباية والتي يمكن أن تكون رادع للمستهلك ليقلل من إستهلاكه لأن هناك مقابل مادي يدفع مقابل للإستهلاك ولكن للأسف الشديد مازلنا نعاني في هذه الناحية.
س/ ماذا عن المنطقة الشرقية في توفير الكهرباء ونسمع عن خط من مصر كيف تتعاملون مع ذلك وإلى أي مدى تلتزم الشركة العامة للكهرباء في توفير الكهرباء للمنطقة الشرقية؟
ج/ الشركة العامة للكهرباء هي شركة واحدة من غرب البلاد إلى شرقها وتدار بواسطة إدارة الشركة العامة المتواجدة في طرابلس ولها فروع وإدارات في كل مناطق ليبيا ونسيطر على أداء الشركة عن طريق مركز التحكم الرئيسي بطرابلس وبنغازي وسبها ولا تواجهنا صعوبات تشغيلية في إدارة الشبكة والأمور مستتبة بشكل مثالي ولكن المشكلة تتعلق فقط بالعجز في الإنتاج فما يتم إنتاجه لدينا في أفضل الظروف وهي الفترة الحالية وصلنا لحدود 5900ميغاواط تقريباً.
وما يطلب منا في فترات الذروة سواء أكانت صيفية أو شتوية يتعدى الـ6500 ميغاواط وما يتعلق بإستجلاب الكهرباء من مصر ومن تونس بالفعل نأخذ الكهرباء من مصر ولكن بكمية قليلة وليس الهدف منها تعويض النقص ولكن عندنا ظاهرة تسمى بإنخفاض الجهد وعندما يكون مناطق إستهلاك الكهرباء بعيدة عن مناطق توليدها كالمنطقة الشرقية والمحطة الوحيدة التي تنتج في الكهرباء موجودة في شمال بنغازي ومنطقة طبرق تبتعد عن شمال بنغازي أكثر من 500 كيلو متر وننقل بالكهرباء من محطة شمال بنغازي لتلك المناطق فنياً يتعرض الجهد لتدني ونحتاج لتوليد قريب من تلك المنطقة أو حقل من جهة قريبة وهذه العملية تساهم في رفع الجهد وثبوته بالتالي تساعد في التشغيل المثالي للشبكة ومن تونس أيضا نأخذ كمية قليلة من الطاقة نتيجة بأن إنتاجهم من الطاقة محدود نأخذ ما يقارب 100 ميغاواط وكذلك من مصر 100ميغاواط أي بمعدل 200ميغاواط.
س/ هناك نقطة أخرى ما نراه بإستمرار من عمليات تخريبية للإستيلاء على الأسلاك وما إلى ذلك كيف تتعامل الشركة العامة للكهرباء مع هذه الحالة؟
ج/ هذه مشكلة حقيقية تواجه الشركة العامة للكهرباء وهي مشكلة التعدي وتخريب مواد ومعدات الشركة العامة للكهرباء وبالفعل أجزاء كبيرة من هذه الشبكات تضررت بشكل كبير سواء ما يتعلق بشبكات نقل الأبراج الكبيرة أو محطات التحويل والحقن ومحولات وأعمدة وأسلاك كلها تعرضت ولا زالت تتعرض للتخريب ونحن لسنا جهة أمنية ولا جيش ننفذ القانون حتى نحمي هذه المعدات نحن نتكلم عن ملايين الأعمدة ليست بإمكان الشركة أن تحميها.
س/ هل يمكن دعم جهاز الشرطة الكهربائية لمكافحة هذه الأفعال؟
ج/ نحاول بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة الكهربائية ووزارة الدفاع وكل التشكيلات الأمنية الموجودة في مختلف أنحاء ليبيا ولكن للأسف الشديد ما زال الوضع سيء للغاية.
س/ هل تفكرون في تغير الفلسفة الإنتاجية والتوجه لمصادر أخرى كالطاقة الشمسية؟
ج/ هناك جهاز الطاقات الجديدة والمتجددة يشرف عليه نوع من إشراف الطاقة ولا يزال في بدايته وهو تقنية جديدة وهو إستثمار كبير ولكن المتوفر الآن هو الإنتاج العادي والتقليدي بواسطة الوقود المستخدم من نفط أو وقود غازي.
س/ كيف أثر تعدد السلطات الإدارية على الشركة العامة للكهرباء في عملية إتخاذ القرارات؟
ج/ الشركة العامة للكهرباء مرت بمراحل إدارية متعددة إسوة بالدولة الليبية والآن في الفترة الأخيرة ومنذ سنة تقريبا أعتقد أن الوضع إستتب نحن الآن إستطعنا أن نوحد القطاع في إدارة واحدة في كل المناطق وكل التواصل الإداري وفقا للقنوات والإجراءات القانونية الصحيحة ما حصل في فترة 2010 – 2017 كان جزء من الأسباب التي أدت لتدني خدمات القطاع ولكن نحاول أن نرجع الوضع كما كان عليه على الأقل ونحاول أن نحسن من صورة الشركة العامة للكهرباء ومن أدائها على الأقل في نظر المستخدم للطاقة الكهربائية ونحاول أن نصل لهذه المرحلة في فترة وجيزة.
س/ الناس بدأت تتابع عمليات طرح الأحمال وما تنشروه على صفحاتكم على التواصل الإجتماعي ولاحظنا تحسن في الفترة الماضية في الأرقام إلى ماذا يرجع هذا التحسن وما هي الساعات المتوقعة خلال الفترة المقبلة هل يمكن أن تشهد تحسن ملحوظ بالنسبة للمواطن أم لا؟
ج/ ما يتسبب في تحسن هذه الخدمات سببين رئيسين الأول دخول محطة الخمس الإستعجالية بقدرة 500 ميغاواط تقريباً وساهمت بشكل أو بآخر في حل جزء من المشكلة وأيضاً قمنا كشركة عامة للكهرباء بصيانة العديد من وحدات التوليد وفي نهاية سنة 2016 كان التوليد لا يتعدى 4500 ميغاواط والآن وصل التوليد إلى 5900 ميغاواط.
وهذا بسبب عمليات الصيانة لمحطات التوليد ورفعت القدرات التوليدية وقربتنا قليلا من إجمالي إستهلاك والطقس أيضا له دور في هذه الموضوع فترات الذروة هي فترة الصيف من نهاية شهر 7 إلى نهاية شهر أكتوبر تقريبا حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ويزداد إستهلاك الكهرباء فيما يتعلق بالتكييف وعدم التخلي على بعض الأحمال التي من الممكن أن نتخلى عنها وهي تسخين المياه .
فكل هذه الأمور أدت إلى تحسن ملحوظ للمستهلك وموضوع طرح الأحمال في الفترة القادمة بإذن الله من نهاية هذا الشهر حتى بداية شهر يوليو لن تكون هناك طرح للأحمال ونتمنى أن نحل مشكلة محطة أوباري وحتى بداية شهر أغسطس أو نصف شهر يوليو القادم نتمنى أن تحل مشكلة محطة أوباري نعرف مصير المختطفين ونرجعهم لأهلهم ونستكمل عملها هذه المحطة 640 ميغاواط وستساهم بشكل كبير في حل المشكلة ونعمل على صيانة عدد آخر من الوحدات ونتمنى أن نتمكن من ذلك في هذه الفترة وإذا ما تمكنا وكان هناك طرح للأحمال سيكون لساعات قليلة جداً بإذن الله.